من هنا نبدأ

وتأكيداً لذلك على المعارضة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني أن تقدم مشروع برنامج عمل حكومي في هذه المرحلة فقط (لأن برنامج العمل هذا له آلية ذكرناها في مقال سابق)، فيتضمن البرنامج قانون الخصخصة ونظاما للضريبة واستهدافات تؤدي إلى التطوير وإصلاح كل خلل، وحل الأزمات عبر أهداف محكومة بمعايير كمية وزمنية وفق معادلة تحافظ على الرفاهية، مع تحمل المسؤولية، ووفق مبدأ الثواب والعقاب. وإذا جاءت الحكومة على قاعدة برنامج العمل هذا فسيتخطى إنجازها توقعات الناس، بل يخذل تشكيكات المشككين، كما صنع وزير النفط السابق الدكتور رشيد العميري وأخمد حرائق النفط في ثلاثة أشهر بدل ثلاث سنوات كما أشيع يومها من الشركات الأحنبية.وأنا أقول إن هذا الرجل وأمثاله كوزير المالية السابق عبداللطيف الحمد وحمد الجوعان رحمه الله صانع التأمينات، وبدر الحميدي عبقري الإسكان، ومنهم كثرة هذه الأيام، سنرى أثرهم في تخفيض التركيبة السكانية لتصل إلى 30٪ غير كويتيين و70٪ كويتيين، باستثناء العمالة المنزلية، كما أعلن سمو رئيس مجلس الوزراء، فيُخذل المستهزئون كما ستسير عملية التطوير بخطى العملاق نحو تحقيق المشاريع الكبرى كمشروع مدن وطرق الحرير، وما يرتبط به من مشاريع فرعية كتطوير الجزر، وإقامة محطات توليد الطاقة من المصادر المتجددة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح ومشاريع الأمن الغذائي وإعادة تصنيع النفايات، واستثمار السواحل كلها شمالاً وجنوباً، وتحريرها لإقامة مشاريع ترفيهية وإسكانية وتطوير التعليم وتوفير فرص العمل. يقول تعالى "وَأَنْ لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقاً"، فقوانين الكون ستتغير إذا تغيرت مسلكيتنا واستقمنا، هكذا أخبرنا خالق الكون ومُنزل الشريعة جلَّ في عُلاه.