مطالبات نيابية بتعزيز الحريات

طالب عدد من النواب بضرورة الاسراع في تعديل القوانين لمعالجة قضية الحبس الاحتياطي لمنع استخدامه كعقوبة اضافية، وكذلك عدم حجز المتهمين في قضايا الرأي.

واكد النائب خالد العتيبي ضرورة تعديل القانون حتى لا يتحول الحبس الاحتياطي إلى عقوبة إضافية خارج إطار القضاء.

وقال العتيبي: سعينا في مقترحات لنا الى تقليص مدد القبض لمدة لا تزيد على 24 ساعة، وذلك حتى لا يتحول الحجز أو الحبس الاحتياطي إلى عقوبة إضافية خارج إطار القضاء.

وأضاف ان «محاولاتنا لتمرير هذه المقترحات والأخرى الشبيهة المتعلقة بالحريات اصطدمت بعدم وجود أغلبية نيابية مؤيدة لها مع الأسف».

بدوره، أكد النائب محمد المطير ضرورة الاسراع في معالجة قضية الحبس الاحتياطي وحجز اصحاب الرأي سواء بتشريع او بغيره.

وقال المطير: هناك مشكلة يجب ان تعالج بأسرع وقت، سواء بتشريع او بغيره. كيف لصاحبة رأي تحجز، ومتهم بغسيل اموال بمئات الملايين يفرج عنه بكفالة؟ قل لنا يا رئيس الوزراء: هل هذا يستقيم؟

من جانبه، قال النائب علي الدقباسي إن إصدار قانون يعزز الحريات أفضل من عشرات الخطب العاطفية عن الحرية.