وزارة الأوقاف تستعين بمتطوعي الادارة العامة للدفاع المدني لتنظيم صلاة الجمعة

علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة، أن وزارة الأوقاف بدأت اتخاذ عدة إجراءات، تمهيدا لاستئناف صلاة الجمعة في مختلف المساجد المنتشرة بجميع المحافظات.

وأكدت المصادر أن وزير العدل وزير الأوقاف، المستشار د. فهد العفاسي، عقد سلسلة من الاجتماعات خلال الأيام الماضية، مع وكلاء القطاعات ذات الصلة، لتسهيل المعوقات أمام عودة صلاة الجمعة، وفتح المساجد أمام المصلين، بعد توقف قسري، بسبب جائحة كورونا، موضحة أن الوزارة قامت بالتنسيق مع جهات حكومية للبدء بتنفيذ خطتها الخاصة بعودة صلاة الجماعة في هذه المساجد، لمتابعة آلية تطبيق الاشتراطات الصحية الواجب تنفيذها، سواء من القائمين على المساجد أو المصلين.

وأشارت إلى أن «الأوقاف» أبدت رغبتها في الاستعانة بعدد كبير من متطوعي «الدفاع المدني» لخدمة المصلين، وتأكيد تنفيذ تعليمات الوزارة بشأن عودة صلاة الجماعة بعد توقف تجاوز 3 أشهر، لاسيما أن عدد المساجد التي ستشهد استئناف الصلاة يتجاوز 1000 مسجد في مختلف مناطق البلاد، لافتة إلى أن الإدارة العامة للدفاع المدني أجرت اتصالات خلال اليومين الماضيين بعدد من المتطوعين، للتنسيق معهم بشأن خدمة المساجد في صلاة الجمعة فقط، إذ سيتم توزيع المتطوعين وفق عنوان السكن الخاص بكل متطوع.

وأكدت أن هذه الخطوة تهدف إلى سلامة المصلين، وحمايتهم من الزحام المتوقع أن تشهده بعض المساجد بدءا من غدٍ الجمعة، إذ بادرت «الدفاع المدني» يوم الاثنين الماضي، بإرسال رسائل نصية إلى المتطوعين تطلب منهم الحضور إلى مراجعتها يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، بشأن طلب التحاق بتنظيم صلاة الجمعة.

إعفاء المستأجرين

بدورها أعلنت الأمانة العامة للأوقاف، اعتماد سياسة الإعفاء والخصم لمستأجري عقارات الأمانة، نظراً للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد بسبب جائحة كورونا، وتماشياً مع سياسة الكويت لتخفيف الأعباء عن المتضررين.

وأكد الأمين العام للأمانة بالإنابة منصور الصقعبي، في تصريح صحافي، أن «الأمانة قررت إعفاء الوحدات التجارية التي تم إغلاق نشاطها بالكامل ابتداء من 1 أبريل الماضي بنسبة 100 في المئة طوال فترة منع مزاولة النشاط إدارياً، وخصم 25 في المئة من قيمة الإيجار الشهري للعقارات التجارية والاستثمارية والسكنية التي لم يشملها القرارات الخاصة بالإغلاق مدة 9 أشهر من 1 أبريل حتى نهاية العام الحالي».

وأوضح الصقعبي أن «هذه المميزات يتمتع بها كل المستأجرين الملتزمين بالسداد، وليس عليهم أي موانع قانونية للفترة ما قبل الجائحة، مع إعطاء باقي المستأجرين مهلة لتعديل أوضاعهم ‏للاستفادة من هذه الميزة»، مبيناً أن «من شروط تطبيق هذه اللائحة سداد كل الإيجارات المستحقة وتسوية وضع المستأجر القانوني».

ودعا المستأجرين لمراجعة الشركة المديرة لعقارات الأمانة العامة للأوقاف (شركة ريم العقارية)، لاستيفاء المتطلبات للحصول على الإعفاءات والخصم، مشيرا إلى أنها فرصة للمستأجرين الذين لديهم قضايا قانونية والمتأخرين في السداد لتعديل أوضاعهم، والاستفادة من الإعفاء والخصم.