صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4496

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

الخالد: حجم الفساد لا يعكس تعدد الرقابة

دعا خلال لقائه 12 جهة رقابية إلى محاسبة المتجاوزين واسترجاع الأموال المنهوبة
• «ضرورة الانتقال من حالة التذمر والشكوى إلى خطوات جادة لمواجهة تلك الآفة»
• «حماية سمعة الكويت تستوجب اعتماد نهج عملي... ومطلوب مشاركة المجتمع المدني»

  • 10-07-2020

دعا رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد الأجهزة الرقابية الحكومية إلى اتخاذ خطوات جادة لتنفيذ التوجيه السامي بحماية الأموال العامة، ومكافحة الفساد، وتجسيد سيادة القانون، معتبراً أن وجود هذا الكم من مظاهر الفساد لا يستقيم في ظل تعدد الجهات الرقابية وجهودها «وما تزخر به تشريعاتنا من أحكام تستهدف حماية المال العام والحد من مظاهر التعدي عليه».

جاء ذلك خلال لقاء سموه رؤساء وممثلي الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)، وجهاز المناقصات المركزية، وديوان الخدمة المدنية، وإدارة الفتوى والتشريع، وجهاز متابعة الأداء الحكومي، وسوق الكويت للأوراق المالية، وجهاز المراقبين الماليين، والإدارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية، ووحدة التحريات المالية، وجهاز حماية المنافسة، والإدارة القانونية في البلدية، إلى جانب وكيل وزارة المالية.

وأكد الخالد ضرورة الانتقال من حالة التذمر والشكوى إلى خطوات عملية جادة لمواجهة الفساد، بما يؤدي إلى تجفيف منابعه ومنع أسبابه ومحاسبة المتسببين في جرائمه، إلى جانب استرجاع الأموال العامة المنهوبة والمسروقة، واتخاذ الإجراءات القانونية على الصعيدين المحلي والخارجي، لافتاً إلى أن ذلك يتطلب جدية التحرك، وتضافر كل الجهود، وتعاون جميع الجهات، وتفعيل التنسيق الأمثل بين «الرقابية» منها، مع احترام الخصوصية والاستقلالية التي منحها القانون لكل منها.


وذكر أن التوجيه السامي كان واضحاً بأنه لا حماية لفاسد، ولا أحد فوق القانون مهما كان اسمه أو صفته أو منصبه، مشدداً على أن المحافظة على المال العام وحماية سمعة الكويت ومكانتها وثقة أهلها تستوجب اعتماد نهج عملي جاد في مواجهة الفساد تتكامل فيه كل الجهود والطاقات على نحو منظم يحقق التنسيق والتعاون المطلوبين بين الجهات الرقابية وتبادل المعلومات والبيانات بما يكفل انتظام هذه الجهود ووحدتها في مواجهة تلك الآفة.

وبينما أكد حرص الحكومة على تقديم الدعم والمساندة لهذه الأجهزة للقيام بمسؤولياتها، لافتاً إلى أهمية دور القضاء العادل والنيابة العامة ومجلس الأمة وديوان المحاسبة في تحقيق الأهداف المنشودة، دعا سموه مؤسسات المجتمع المدني والمواطنين إلى القيام بدورهم في هذا المشروع الوطني المهم.

من جانبهم، أعرب الحاضرون عن شكرهم وتقديرهم لدعوة الخالد، وما أبداه من ملاحظات ومقترحات بشأن تعزيز آليات مواجهة الفساد وسبل التنسيق بين الجهات الرقابية، مؤكدين أنها تمثل خطوة جادة على طريق تنفيذ التوجيه السامي والقضاء على آفة الفساد ومخاطره المدمرة.

وعاهد الحاضرون سموه على مضاعفة الجهود من أجل تحقيق الهدف المنشود، آملين تكرار مثل هذه اللقاءات الإيجابية بما تمثله من فرصة طيبة لبحث القضايا الحيوية التي تهم الوطن والمواطنين.