ماجد المطيري يسأل خالد الفاضل عن معايير اختيار القياديين بمؤسسة البترول والعقود المطورة

تقدم النائب ماجد المطيري بسؤال الى وزير النفط وزير الكهرباء والماء خالد الفاضل حول معايير اختيار القياديين بمؤسسة البترول وشركاتها التابعة.

وقال: يوجد تساؤل مطروح حول المعايير والأسس التي يتم عليها ترشيح القياديين بالمؤسسة بدءاً من الرئيس التنفيذي إلى مستوى نواب الرؤساء التنفيذيين بالشركة التابعة، أهي الخبرة أم الأداء أم الإنجازات، أم أنها عمليات محسوبية وإقصاء للقيادات النزية لتمهيد الطرق أمام القوى المشبوهة للسيطرة على هذا القطاع الحيوي؟

وتساءل: ما الضوابط والشروط الواجب توافرها لدى القياديين التي يتم على أساسها المفاضلة والترشح والاختيار للمنصب؟ طالبا تزويده بالسيرة الذاتية وتخصصات القياديين في المؤسسة وشركاتها التابعة من مستوى نائب رئيس تنفيذي إلى الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول.

كما طلب تزويده بطلبات النقل للقياديين المدرجة خلال الـ 3 سنوات السابقة حتى تاريخه ومؤشرات قياس الكفاءة للمؤسسة وشركاتها التابعة مع بيان مقارنة للمؤشرات على مدى الـ 5 سنوات الماضية وآلية ترشيح واختيار أعضاء مجالس إدارات مؤسسة البترول والشركات التابعة وعدد الشكاوى المقدمة رسمياً من قبل الموظفين خلال الـ 5 سنوات السابقة، متسائلا عن التجديد لموظفين وافدين لدى شركة نفط الكويت تجاوزت أعمارهم 60 عاماً.

وقال: صرح وزير النفط مؤخراً عن حزمة إجراءات تجاه وقف تعيين وتقنين العمالة الوافدة في مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة، كما أصدر الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول قرارا يقضي بذلك بتاريخ 12 مايو 2020 وعلى الرغم من ذلك نمى إلى علمي انه تم مؤخراً التجديد لموظفين وافدين لدى شركة نفط الكويت تجاوزت أعمارهم 60 عاماً.

وأضاف: في 2016 وقعت شركة نفط الكويت 4 عقود نفطية، منها 3 مع شركة "شل" وعقد مع "بي بي" لمدة 10 سنوات بقيمة ما يقارب 5.5 مليارات، بدعوى ان هذه العقود تأتي بصيغة الخدمات الفنية المطورة للمساهمة في إنجاز استراتيجية الكويت النفطية بهدف الوصول إلى إنتاج ما بين 3.65 و4 ملايين برميل يومياً بحلول العام 2020، وهذا ما لم يتحقق حتى يومنا هذا، فما الحاجة لهذا الكم من العقود في ظل الأحداث الراهنة والتسارع نحو خفض التكاليف؟ مع الأخذ في الاعتبار أن "نفط الكويت" سبق ان أبرمت في العام 2010 عقد خدمات فنية مطورة (ETSA) لمدة خمس سنوات مع شركة شل والتي آثارت ضجة كبيرة آنذاك وتم حفظ التحقيقات في القضية.

وطلب أسماء الشركات العالمية التي تعاقدت معها شركة نفط الكويت تحت نظام ETSA منذ 1991 حتى تاريخه، وقيمة المبلغ المنصرف لهذه الشركات حتى تاريخه، وهل ساعدت هذه الاتفاقية في تحقيق رفع الإنتاج؟ متى وأين؟ وما القيمة المضافة من تاريخ توقيع العقود حتى تاريخه؟ وهل هناك أي جدوى اقتصادية للاستمرار بالاتفاقيات واستمرار هدر المال العام سنوياً خصوصاً في ظل الفساد الاقتصادي الذي يعيشه العالم؟