صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4497

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

الهيئة العامة للقوى العاملة: تأثير جائحة كورونا على أسواق المال والنفط ينعكس على سوق العمل

عبدالله المطوطح لـ الجريدة•: نعمل على إعادة ترتيب السوق وتحقيق توازن بالتركيبة السكانية

قال عبدالله المطوطح إن الهيئة العامة للقوى العاملة تدرس بكل دقة وتأنٍّ التوصيات الصادرة عن اللجنة العليا لتعديل التركيبة السكانية في البلاد، وعلى ضوء ذلك سيتخذ الإجراءات والقرارات المناسبة.

أكد نائب مدير الهيئة العامة للقوى العاملة لقطاع شؤون العمالة، عبدالله المطوطح، أن تأثير جائحة «كورونا» ليس على سوق العمل فحسب، بل ينسحب أيضاً على أسواق المال والنفط، لافتا إلى أن الضرر الذي أصاب هذه الأسواق سينعكس يقيناً على سوق العمل.

وبيّن الموطح لـ «الجريدة» أن «القوى العاملة» لا تعمل منفردة، بل بالتنسيق والتعاون المسبقين مع الجهات الحكومية كافة، لاسيما ذات العلاقة منها، مؤكدا حرص الدولة على ضبط وتنظيم سوق العمل وإعادة ترتيبه، بما يحقق التوازن في التركيبة السكانية.

وحول صدور قرارات جديدة بشأن تجديد أذونات العمل أو تحويل الإقامات من صاحب عمل إلى آخر، قال المطوطح، إنه «حتى الآن الأمور كما هي دون تغيير، غير أن مجلس إدارة الهيئة يدرس بكل دقة وتأنٍ التوصيات كافة الصادرة عن اللجنة العليا لتعديل التركيبة السكانية في البلاد، وعلى ضوء ذلك سيتخذ الإجراءات والقرارات المناسبة التي تساهم بصورة فاعلة في معالجة التركيبة دون إلحاق أي ضرر بسوق العمل».

ولفت إلى أن العقود الحكومية ليست السبب الوحيد في الخلل الذي أصاب التركيية السكانية، لاسيما أن بعض العمالة المخالفة منزلية من حملة مادة الإقامة 20، مشدداً على أن الهيئة تعكف حالياً على إعادة ترتيب الإجراءات والقرارات كافة لضبط وتنظيم السوق.


المباركية والصفاة

إلى ذلك، واصلت اللجنة الرباعية المشتركة بقيادة الهيئة العامة للقوى العاملة، وعضوية ممثلين عن وزارتي الداخلية والخارجية وبلدية الكويت، جولاتها التفتيشية الميدانية على مناطق البلاد كافة، لضبط العمالة المخالفة التي تعمل باليومية لدى الغير، وإقاماتها مسجلة على أرباب عمل آخرين، حيث أسفرت جولة اللجنة، أمس الأول، على أسواق المباركية وسوق الصفاة، عن ضبط عشرات العمالة المخالفة، ومعظمها يعمل في التحميل والتنزيل، وإقاماتهم مسجلة على ملفات أصحاب أعمال وشركات مختلفة، بالمخالفة لقانوني الإقامة والعمل.

ووفقاً لمصادر «القوى العاملة»، فإن العمالة المضبوطة مسجلة على القطاعين الأهلي والمنزلي، إضافة إلى قطاعات الرعي وتربية الأغنام وبعض القطاعات الأخرى، موضحة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق هذه العمالة لإبعادها عن البلاد، فضلا عن وقف ملف صاحب العمل وإمهاره بالرمز 73، لحين التأكد من إبعادها.

وذكرت المصادر أنه خلال الجولة يتم التأكد من التزام العمالة بالاشتراطات الصحية والوقائية التي تحد من انتقال عدوى فيروس «كورونا» فيما بينهم، مع الحرص على تطبيق التباعد الجسدي وارتداء الكمام والقفاز، مؤكدة استمرار جهود «القوى العاملة» في عمليات التفيش والمتابعة لضبط سوق العمل والقضاء على العمالة الهامشية والسائبة، وقطع الطريق على تجار الإقامات.