الأسواق العالمية ترتفع مدفوعة بخطط فتح الاقتصاد

قال تقرير صادر عن شركة الوطني للاستثمار – الذراع الاستثمارية لبنك الكويت الوطني- إن الأسواق العالمية تواصل الارتفاع الذي بدأته في منتصف مارس الماضي مدفوعاً بخطط إعادة فتح الاقتصاد.

ووفق التقرير، تقدم مؤشر MSCI AC العالمي بنسبة 3.03 في المئة، مما قلص خسائره منذ بداية العام حتى منتصف العام إلى -7.14 في المئة، في حين ارتفع مؤشر MSCI EAFE للأسواق المتقدمة خارج الولايات المتحدة وكندا بنسبة 3.22 في المئة في يونيو.

في التفاصيل، سجلت الأسواق الناشئة مكاسب قوية خلال الشهر مع ارتفاع مؤشر MSCI EM بنسبة 6.96 في المئة مقلصاً خسائره منذ بداية العام إلى 10.73 في المئة. ويعود تفوق أداء الأسواق الناشئة خلال يونيو إلى الأداء القوي في آسيا وأمريكا الجنوبية.

ومن ناحية أخرى، ارتفع مؤشر مؤشر MSCI Asia ex-Japan للأسهم الآسيوية باستثناء اليابان بنسبة 7.87 في المئة مما قلل من خسائره منذ بداية العام إلى -5.73 في المئة.

وسجلت أسواق دول مجلس التعاون الخليجي أداء إيجابياً عموماً إذ كان أداء بعض الأسواق مشابهاً لأداء "الناشئة".

وتأثر أداء مؤشر ستاندرد آند بورز لدول مجلس التعاون الخليجي بسبب الأداء الضعيف للسوق السعودي إذ ارتفع بشكل طفيف مؤشر ستاندرد آند بورز 0.94 في المئة، في حين ارتفع مؤشر S&P Pan Arab الأوسع نطاقاً بنسبة 1.69 في المئة مدعوماً بأداء قوي في مصر حيث تمكن مؤشر EGX30 من إضافة 5.33 في المئة في شهر يونيو.

وأفضل أداء كان من نصيب أسواق الإمارات العربية المتحدة إذ أضاف مؤشر سوق دبي المالي العام 6.18 في المئة معززاً أداءه خلال الربع الثاني إلى 16.60 في المئة، بينما أضاف مؤشر ADX العام في أبوظبي 3.48 في المئة ليصل أداؤه للربع الثاني إلى 14.76 في المئة.

وجاءت الكويت في المرتبة الثانية حيث أضاف مؤشر الكويت العام للأسهم 2.70 في المئة في يونيو، فيما تقدم مؤشر السوق الأول بنسبة 3.37 في المئة.

وفي الدوحة، ارتفع مؤشر بورصة قطر بنسبة 1.74 في المئة، فيما تمكنت البحرين من تسجيل مكاسب هامشية بلغت 0.63 في المئة.

المؤشرات الأميركية

تحولت المؤشرات الأميركية الرئيسية إلى المنطقة السلبية فترة وجيزة خلال الشهر، لكنها تمكنت من الإغلاق في المنطقة الخضراء بمكاسب متواضعة. وأغلق مؤشر S&P 500 مرتفعاً بنسبة 1.84 في المئة في حين ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) بنسبة 1.69 في المئة. وبالنسبة للنصف الأول من العام، لا يزال مؤشر S&P 500 منخفضاً بنسبة -4.04 في المئة ومؤشر DJIA -9.55 في المئة.

من ناحية أخرى، واصل مؤشر NASDAQ المركب تحطيم الأرقام القياسية الجديدة مع تحقيق مكاسب بنسبة 5.99 في المئة خلال الشهر و12.11 في المئة حتى منتصف العام.

وشهد سوق الخزانة أداءً متقلباً في يونيو، وارتفع معدل الفائدة على 10 سنوات من 0.66 في المئة في بداية الشهر إلى أعلى مستوى له في 0.96 في المئة في 5 يونيو قبل أن يعود تدريجياً إلى 0.65 في المئة بحلول نهاية الشهر.

علامات تعافٍ

وحول المؤشرات الاقتصادية في الولايات المتحدة، فإنها لاتزال تظهر علامات التعافي، إذ أضاف الاقتصاد الأميركي 4.8 مليون وظيفة في يونيو مقارنة بـ 2.5 مليون وظيفة في مايو، وتمكن مؤشر مديري المشتريات التصنيعي ISM لشهر يونيو من الاستمرار في الاتجاه الصعودي مرتفعاً إلى 52.6 من 43.1 في مايو مقارنة مع التوقعات عند 49.5.

من ناحية أخرى، أكد التقدير الثالث للناتج المحلي الإجمالي الأميركي حدوث انكماش سنوي بنسبة 5.0 في المئة خلال الربع الأول، بينما انخفض معدل البطالة بشكل ملحوظ إلى 11.1 في المئة في يونيو من 13.3 في المئة حيث ساعدت إعادة فتح الاقتصاد على تنشيط حركة التوظيف.

وأشارت التقديرات المعدلة للناتج المحلي الإجمالي الأوروبي إلى انكماش بنسبة 3.6 في المئة خلال الربع الأول من العام مقارنةً بالتقديرات السابقة التي قدرت الانكماش بحوالي 3.8 في المئة.

المؤشرات الأوروبية

وكان مؤشر مديري المشتريات التصنيعي Markit في فرنسا سجل 52.3 في يونيو، مقارنة بـ 45.2 و47.5 لألمانيا وإيطاليا على التوالي. وفيما يتعلق بأداء السوق، ارتفع مؤشر Stoxx Europe 600 بنسبة 2.85 في المئة خلال الشهر كما سجلت مؤشرات السوق لأكبر اقتصادين أوروبيين، ألمانيا وفرنسا، أداءً قوياً حيث أضاف مؤشر داكس الألماني ارتفاعاً بنسبة 6.25 في المئة خلال الشهر مضافاً إلى 6.68 في المئة للشهر السابق ليقلص خسائر النصف الأول إلى -7.08 في المئة. من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر CAC450 الفرنسي بنسبة 5.12 في المئة مقارنة بـ 2.17 في المئة لشهر مايو ولا يزال المؤشر الفرنسي سالباً بنسبة 17.43 في المئة خلال النصف الأول من العام.

إخلاء مسؤولية

تم الحصول على المعلومات والآراء الواردة في هذا التقرير من مصادر يعتقد أنه يمكن الاعتماد عليها دون التحقق بشكل مستقل من دقتها أو اكتمالها.

وتعتقد شركة الوطني للاستثمار بأن المعلومات والآراء الواردة في هذا التقرير دقيقة وكاملة. ومع ذلك، لا تقدم شركة الوطني للاستثمار أي إقرارات أو ضمانات، صريحة أو ضمنية، فيما يتعلق بدقة أو اكتمال المحتوى. قد تتوفر معلومات إضافية عند الطلب. ولا تتحمل شركة الوطني للاستثمار أي مسؤولية عن أي خسارة مباشرة أو غير مباشرة أو ناتجة عن استخدام المحتوى.

ولا ينبغي اعتبار هذا التقرير استشارة استثمارية أو الاعتماد عليه كبديل لممارسة الحكم المستقل. إضافة إلى ذلك، قد تكون شركة الوطني للاستثمار قد أصدرت، وربما تصدر في المستقبل، تقارير أخرى لا تتسق مع الاستنتاجات المختلفة من المعلومات الواردة في هذا التقرير.

وتعكس هذه التقارير مختلف الافتراضات والآراء والأساليب التحليلية للمحللين الذين أعدوا التقارير، ولا تتحمل شركة الوطني للاستثمار أي التزام لضمان أن يتم إبلاغ هذه التقارير الأخرى.

لا ينبغي أن يؤخذ الأداء السابق كمؤشر أو ضمان للأداء المستقبلي، ولا يتم تقديم أي تعهد أو ضمان، صريح أو ضمني، فيما يتعلق بالأداء المستقبلي. وتعكس المعلومات والآراء والتقديرات الواردة في هذا التقرير حكماً في تاريخ التقرير الأصلي للنشر من شركة الوطني للاستثمار، وهي عرضة للتغيير دون إشعار مسبق.