صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4471

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

76% من الروس صوَّتوا لتمديد حكم فلاديمير بوتين

المعارضة المكبلة فشلت في التصدي لتعديل الدستور

  • 30-06-2020
  • المصدر
  • AFP
  • DPA

أعلن «مركز فتسيوم» لاستطلاعات الرأي العام التابع للدولة، أن استطلاعات أجراها لآراء الناخبين الخارجين من مراكز التصويت أظهرت أن 76 في المئة من الروس صوتوا حتى الآن لدعم الإصلاحات التي يمكن أن تسمح للرئيس فلاديمير بوتين بتمديد حكمه حتى عام 2036.

وسبق أن أعطى البرلمان موافقته على هذا التعديل الدستوري، الأول منذ عام 1993، لكن بوتين شدد على أن يعلن الروس موقفهم منه عبر «تصويت شعبي» يهدف إلى إعطائه مزيداً من الشرعية.

وواجهت المعارضة الروسية صعوبات في الوقوف بوجه مشروع التعديل الدستوري الذي ينتهي التصويت عليه غداً.

ومنذ بدء الاستفتاء على التعديلات الدستورية الأسبوع الماضي، ندّد المعارضون في روسيا به على اعتباره «مهزلة»، مشيرين على سبيل المثال إلى وجود نسخ من الدستور الجديد بالفعل للبيع في المكتبات.

ومن الليبراليين إلى الشيوعيين، توالت انتقادات المشروع لكن لم تنشأ جبهة موحدة ضده. ولم يظهر المعارض الرئيسي للكرملين أليكسي نافالني الذي نظم تظاهرات واسعة الصيف الماضي في موسكو من أجل انتخابات حرة، اهتماماً كبيراً أيضاً في التصدي للمشروع.

ويرى خبراء أن الانقسامات العميقة في أوساط المعارضة ومناورات الكرملين منعت أي معركة جدية ضد خطط بوتين الطموحة.

وكان بوتين أعلن في يناير بشكل مفاجئ التعديل الدستوري قبل أن يضيف إليه في اللحظة الأخيرة بنوداً تسمح له نظرياً بالترشح لولايتين رئاسيتين إضافيتين بعد نهاية ولايته الحالية في 2024.


ويعزز الدستور المنقّح كذلك بعض الصلاحيات الرئاسية ويتضمن مبادئ اجتماعية محافظة مثل «الإيمان بالله» والزواج كمؤسسة تجمع بين رجل وامرأة فقط.

وتبين العديد من استطلاعات الرأي أن معظم الروس يدعمون الجانب الاجتماعي من التعديلات مثل ربط معاشات التقاعد بالتضخم، لكنهم غير متحمسين إزاء جانبها السياسي.

وكان الاستفتاء مقرراً في 22 أبريل، لكن أرجئ إلى يونيو بسبب تفشي وباء «كوفيد - 19». ويرى خبراء أن الإرجاء وتنظيم الاستفتاء أسهما في إضعاف رد المعارضة.

بالنسبة لتاتيانا ستانوفايا مؤسسة مركز «ار بوليتيك» للتحليل، فقد جرد الكرملين المعارضة من أسلحتها أيضاً عبر طرح التصويت على الدستور بكليته وليس فقط على كل تعديل على حدة.

ولذلك لم يعد باستطاعة المعارضة الوقوف بوجه تدابير تحظى بشعبية يتضمنها الدستور، مثل تحسين نظام التقاعد وتحديد الحد الأدنى للأجور.

وتوضح ستانوفايا: «في هذا الوضع، لم تعد المعارضة تعرف ما عليها فعله».