محكمة الاستئناف تؤيد حبس المتهمين باختلاس «صندوق الموانئ» 15 عاماً

في قضية الاستيلاء على أموال صندوق مؤسسة الموانئ أيدت محكمة الاستئناف الجزائية، أمس، حكم أول درجة بحبس رجل الأعمال سعيد دشتي ومسؤولة الصندوق الوافدة الروسية مارشا لازاريفا 15 عاماً مع الشغل والنفاذ، وإلزامهما رد ضعف المبلغ المستولى عليه، أي أكثر من 1.5 مليون دولار، مع تأييد براءتهما من تسع تهم أخرى.

وأيدت "الاستئناف"، برئاسة المستشار عبدالرحمن الدارمي، براءة نائب رئيس مجلس إدارة "الموانئ" السابق محمد العصفور من جميع التهم المنسوبة إليه، بعد مرافعة المحامي دعيج الكندري عنه في القضية المرفوعة من النيابة العامة بناء على البلاغ المقام من وافدة عربية، عبر وكيلها المحامي عبدالله الكندري، وترتب عليه توجيه تهم للمتهمين بإنشاء صندوق تساهم فيه "الموانئ" بنحو 100 مليون دولار، وكذلك "التأمينات"، ثم الاستيلاء على أمواله، غير أنهم أنكروا ذلك.

على صعيد آخر، أيدت المحكمة ذاتها حبس ثلاثة مواطنين سبع سنوات مع الشغل والنفاذ في القضية المقامة ضدهم من النيابة العامة بتهم تزوير الجنسية الكويتية ومحررات رسمية، بعد ضبط مواطنة تحمل جنسيتين ومتزوجة من شخصين وفق المستندات الرسمية التي استخدمتها لإتمام ذلك. ومن المتوقع أن يطعن دفاع المتهمين على الحكم أمام محكمة التمييز للمطالبة ببراءتهم.

إلى ذلك، أمر النائب العام المستشار ضرار العسعوسي، أمس، بحبس النائب البنغالي وموظف آخر من جنسيته 21 يوماً، وإحالتهما إلى السجن المركزي على ذمة اتهامات بالاتجار بالبشر وغسل الأموال ومخالفة قانونَي الإقامة والعمل وعرض رشوة، في وقت قررت النيابة استمرار حجز مسؤول في الهيئة العامة للقوى العاملة وموظف بوزارة الداخلية على ذمة التحقيق في القضية، وإخلاء سبيل مواطنة متهمة فيها بكفالة ألفي دينار.