العتيبي يسأل العقيل عن العقود الحكومية «للعمالة الوافدة»

تقدم النائب خالد العتيبي بسؤال إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل يتعلق بعمالة العقود الحكومية، مؤكداً أن هذه العقود أصبحت أرض خصبة لشبهات الاتجار بالبشر ومخالفة قوانين الدولة بعد قيام أفراد متنفذة يمتلكون الشركات بإستقدام العمال عن طريق هذه العقود مقابل مبالغ مالية وبمساعدة الدولة.

وأكد العتيبي أن هذا الأمر بسببه امتدت تجارة الإقامات إلى مشاريع الدولة وأصبحت الدولة شريكة معهم بشكل غير مباشر، فضلاً عن تفشي ظاهرة إضرابات العمال التي نظمتها أعداد كبيرة من العمالة سواء في الشركات أو مواقع العمل أو في تجمعاتهم السكنية بسبب عدم صرف الرواتب والمستحقات وأحيانا عدم وجود مأوى لهم.

جاء السؤال على النحو التالي:

1- متى تم العمل بنظام «المشاريع الحكومية»، وما تقييم الوزارة لهذا النظام لاسيما بعد ظهور عدد كبير من الثغرات من خلال استغلال بعض مالكي هذه الشركات لهذه العقود وإساءتهم للكويت وسمعتها دولياً؟.

2- كم عدد العقود الحكومية التي أبرمتها الدولة مع الشركات خلال العشر سنوات الأخيرة؟.

3- كم عدد الوافدين الذين يحملون إقامة تحت بند مشاريع حكومية؟.

4- يرجى تزويدي بأسماء الشركات ومالكيها التي يزيد أعداد العمال لديهم تحت كفالتهم «مشروعات حكومية» عن 100 عامل.

5- كم عدد المخالفين ممن خالفوا الإقامة وكانوا يحملون إقامة مشاريع حكومية وما هي الأسباب المختلفة التي دعت شركاتهم إلى عدم تعديل أوضاعهم بشكل قانوني سواء بتجديد الإقامة أو تسفيرهم؟.

6- ما أسباب الإضرابات المستمرة للكثير من العمالة الوافدة الذين يعملون تحت بند العقود الحكومية، وما موقف الوزارة من هذه الإضرابات وهل قامت بمعاقبة تلك الشركات بسبب إخلالها بشروط التعاقد مع العامل، يرجى تزويدي بعدد المحاضر والعقوبات التي تم فرضها على الشركات بسبب تلك الإضرابات وغيرها من المخالفات وهل من ضمن هذه العقوبات حرمان الشركة من التعاقد مع الدولة لمرة ثانية؟.

7- هل قامت الوزارة بالتحقيق في قضية إيصال المعاشات الشهرية لعمالة المشروعات الحكومية، يرجى تزويدي بالآلية التي تتبعها الوزارة بذلك؟

8- أثير في الفترة الأخيرة عن وجود عدد من الشركات استغلت العقود الحكومية للاتجار بالبشر هل أحالت الوزارة أي من هذه الشركات إلى النيابة العامة أو اتخذت الإجراءات القانونية ضدهم، يرجى تزويدي بكافة المستندات الدالة على ذلك؟.