«الشؤون» توافق على حلقة «الصندوق الماليزي» النقاشية

أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية عبد العزيز شعيب أن من صلاحيات وزارة الشؤون وفقاً للقانون رقم 24 لسنة 1962 الاشراف والرقابة السابقة واللاحقة على جمعيات النفع العام وتطبيق القانون دون أن تتعسف به، مشدداً أن الوزارة لن تخضع لأي وسيلة ضغط تمنعها عن تطبيق القانون ولم ولن تقف أمام الحريات طالما كانت في حدود الاطار الذي رسمه لها القانون.

وأوضح شعيب في تصريح صحفي أن الوزارة رصدت مؤخراً قيام إحدى جمعيات النفع العام بالإعلان عن تنظيم حلقة نقاشية افتراضية عن بعد بعنوان «قضية الصندوق السيادي الماليزي وأثرها على اقتصاد الكويت» وذلك دون قيام الجمعية بالحصول على موافقة الجهات الحكومية ذات الصلة في ضوء اشتراك أشخاص وجهات خارجية وفق ما ورد في الإعلان عن الحلقة مخالفة بذلك قرار مجلس الوزراء رقم 836 لسنة 2004 والذي يحظر على الجمعيات الأهلية مباشرة أي نشاط بما في ذلك اصدار النشرات والمطبوعات وجمع التبرعات أو أي أنشطة أخرى قبل الحصول على موافقة الجهات الرسمية.

وأشار شعيب إلى أنه وعلى إثر ذلك استدعت الوزارة رئيس ونائب رئيس الجمعية وطلبت منهما الغاء الحلقة النقاشية وفي نهاية الاجتماع سلم ممثلي الجمعية للوزارة كتاب يتضمن اخطار الوزارة بالحلقة وأن الجمعية قد قامت باخطار المشاركين في الحلقة النقاشية ضرورة عدم مخالفة القوانين المحلية ولوائح ونظم وزارة الشؤون الاجتماعية وعدم التطرق لأي معلومة تشكل مخالفة قانونية أو تؤثر على سير تحقيقات النيابة العامة المرتبطة بذات القضية وأطرافها.

وأضاف أنه بعد دراسة الموضوع من قبل المتخصصين في الوزارة فقد قامت الوزارة بمخاطبة الجمعية برأي الوزارة والذي تضمن انذار الجمعية بعدم مباشرة أي نشاط أو الإعلان عنه قبل الحصول على موافقة الوزارة والجهات ذات الصلة وأنه لا مانع من إقامة الحلقة النقاشية شريطة الالتزام باحكام القانون رقم 24 لسنة 1962 بشأن الأندية وجمعيات النفع العام والقرارات المنفذة له وقرارات مجلس الوزراء ذات الصلة وكذلك حصول الجمعية على موافقة الجهات الرسمية ذات الصلة وأن تتقيد أيضاً في تنظيم وإدارة هذه الحلقة بعدم التدخل في السياسة أو المنازعات الدينية أو اثارة العصبيات الطائفية والعنصرية وتغيير العنوان الرسمي للفعالية.

وأكد شعيب أن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الشؤون تأتي تنفيذاً واحتراماً لسيادة القانون وللثوابت التي يقوم عليها عمل مؤسسات المجتمع المدني، مشيراً إلى أن الوزارة تقوم بتطبيق القانون على كافة مؤسسات المجتمع المدني التي تخضع لاشرافها على قدم المساواة وتدعهمها وتساندها في ممارسة أنشطتها في حدود أهداف تلك الجمعيات وفي الاطار الذي يسمح بالقانون والقرارات المنفذة له، مؤكداً في هذا الصدد أن وزارة الشؤون لاتهمش أبداً دور مؤسسات المجتمع المدني خصوصاً وأن الدولة داعمة لها وبقوة ما لم تمارس هذه المؤسسات الفوضى أو تكسر القانون.