مصر: الحل العسكري خيارنا الأخير للدفاع عن أمننا

• أنور قرقاش: دعم القاهرة بشأن ليبيا يؤكد رفض استباحة «العالم العربي»
• حكومة الوفاق ترفض خطاب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والتلويح بالتدخل

نشر في 22-06-2020
آخر تحديث 22-06-2020 | 00:05
طلاب مصريون بالثانوية العامة يضعون كمامات في اليوم الأول من بدء الامتحانات في القاهرة أمس (رويترز)
طلاب مصريون بالثانوية العامة يضعون كمامات في اليوم الأول من بدء الامتحانات في القاهرة أمس (رويترز)
خففت مصر من احتمال لجوئها إلى التدخل العسكري في ليبيا، مؤكدة أن الحل العسكري هو خيارها الأخير للدفاع عن أمنها القومي، بينما اعتبرت الإمارات أن دعم الموقف المصري بشأن ليبيا يؤكد رفض العالم العربي استباحة سيادته.
غداة وضع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي "خطوطا حمراء" في ليبيا، التي تشهد حربا بين قوات حكومة "الوفاق"، المدعومة من تركيا، وقوات المشير خليفة حفتر، وتلويحه باحتمال التدخل العسكري المباشر، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن الحل العسكري هو الخيار الأخير لبلاده للدفاع عن أمنها، إلا أنه شدد على أن أي تهديد للأمن القومي المصري والعربي سيلقى رداً مناسباً.

وقال شكري، خلال مداخلة مع قناة "العربية" صباح أمس، إن مصر تسعى لتعزيز الحل السياسي في ليبيا، وتدعو إلى ضبط النفس، مشيراً إلى أن حكومة "الوفاق"، بزعامة فايز السراج، لم تحسن قراءة موقف السيسي، وأضاف: "نأمل التزام الوفاق بولايتها التي نص عليها اتفاق الصخيرات السياسي".

وتابع: "ننسق مع القوى الدولية والإقليمية الفاعلة في ليبيا، وننسق مع تونس والجزائر، ولدينا رؤية مشتركة بشأن ليبيا، ونرفض محاولة توسع تركيا فيها"، مشيراً إلى أن "أنقرة تتوسع في سورية والعراق وليبيا، مخالفة الشرعية الدولية".

وجاءت تصريحات شكري عقب تأكيد الرئيس السيسي أن التدخل العسكري إذا حصل في ليبيا فسيعتبر شرعيا، حيث حذر من أنه لن يسمح بأي تهديد لأمن حدود مصر الغربية، مؤكدا أن مدينتي سرت والجفرة في ليبيا خط أحمر بالنسبة لمصر.

وشدد السيسي، في خطاب السبت، على أن أي تدخل مصري مباشر في ليبيا بات شرعيا، في إطار حق الدفاع عن النفس، معبرا عن جاهزية مصر لتدريب القبائل الليبية لحماية نفسها من الميليشيات والمتطرفين.

وفي شأن منفصل، أكد شكري أن القاهرة قدمت رؤية لاتفاق عادل ومنصف لأزمة سد النهضة الاثيوبي، ولجأت إلى مجلس الأمن بعد رفض الطرف الإثيوبي التفاهم، حيث دأبت أديس أبابا على رفض الوساطات، معتبرا أن "الذهاب إلى مجلس الأمن هو قرار سيادي"، وشدد على أن القاهرة لم تطلب من مجلس الأمن أي إجراءات عقابية ضد أديس أبابا.

رفض الاستباحة

وغداة بيانات تأييد من السعودية والإمارات والبحرين لموقف السيسي بشأن ليبيا، أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، أمس، أن "الدعم العربي الكبير للموقف المصري بخصوص ليبيا يؤكد رفض العالم العربي استباحة سيادته من قبل الدول الإقليمية".

وقال قرقاش، عبر "تويتر"، إن "الدعم العربي الكبير لكلمة الرئيس السيسي بخصوص ليبيا مؤشر واضح على رفض العالم العربي استباحة سيادته وحدوده من قبل الدول الإقليمية، الضعف الحالي للنظام العربي طارئ والمواقف المبدئية الداعية للعلاقات المتوازنة والصائنة للاستقرار والسيادة ستبقى راسخة".

أنقرة و«الوفاق»

في المقابل، رفضت "الوفاق"، التي تعترف بها الأمم المتحدة، تلويح الرئيس المصري بالتدخل المباشر، إذا واصلت قواتها التقدم وتجاوزت مدينة سرت الاستراتيجية التي تسيطر عليها قوات حفتر.

وقال عضو المجلس الرئاسي للحكومة محمد عماري زايد: "نرفض بشدة ما جاء في كلمة السيسي، ونعتبره استمرارا في الحرب على الشعب الليبي والتدخل في شؤونه، وتهديدا خطيرا للأمن القومي الليبي، وانتهاكا صارخا للأعراف والمواثيق الدولية".

ولاحقا، اعتبر مجلس النواب الليبي، الموالي لحكومة طرابلس، أن ما جاء في كلمة الرئيس المصري "تهديد مباشر، واعتراف صريح بنية العدوان على أمن ليبيا وسيادتها".

وجاء ذلك في وقت ذكرت تقارير أن التحضيرات جارية لعقد اجتماع بين طرفي النزاع الليبي بصيغة "5 + 5"، المنبثقة عن مؤتمر برلين، في محاولة لإرساء هدنة.

هجوم إرهابي

إلى ذلك، أفادت مصادر قبلية "الجريدة" بمقتل 6 عسكريين وإصابة اثنين في هجوم لعناصر "تكفيرية" على ارتكاز "المغارة"، الواقع على الطريق الأوسط بالقرب من مدينة الحسنة، التي تقع وسط سيناء، وتتبع محافظة شمال سيناء.

ولا تطل الحسنة على البحر المتوسط، لكن موقعها يكتسب أهميته، حيث تقع على ملتقى طرق رئيسية، كما أنها مدخل هام لمناطق الممرات، مثل ممر متلا وممر الجدى، كما تقع على ملتقى طرق هامة خاصة الطريق إلى العوجة على حدود مصر الدولية.

جبهة النصرة

وفي سياق قريب، قضت محكمة أمن الدولة العليا بالسجن المؤبد على 13 متهما، والسجن المشدد 15 سنة على 3 متهمين، لاتهامهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"تنظيم جبهة النصرة".

وقضت المحكمة بوضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، وإدراجهم على قوائم التنظيمات الإرهابية، وتغريمهم 3 ملايين جنيه.

مقتل 6 عسكريين وإصابة اثنين في شمال سيناء
back to top