الأوروبيون: تمديد «حظر التسلح» على إيران ينقذ «الاتفاق النووي»

باتت مسألة تمديد حظر التسلح المفروض على إيران، في اكتوبر المقبل، رهن "الفيتو" الروسي أو الصيني في مجلس الأمن، بعد أن أعلنت الدول الأوروبية الثلاث الموقعة على الاتفاق النووي، أي فرنسا وألمانيا وبريطانيا، أمس الأول، تأييدها لمساعي إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لابقاء الحظر على طهران.

وكانت "الجريدة" ذكرت، نقلاً عن مصادر، أن روسيا قد توافق على تمديد حظر السلاح "كحل وسط"، في حال نجحت واشنطن بإقناع دولة اوروبية واحدة من الدول الثلاث الموقعة على الاتفاق النووي بتفعيل ما يسمى بـ "بند الزناد"، الذي يسمح بإعادة فرض كل العقوبات الاممية على طهران في حال خالفت الاتفاق.

لكن بيان الترويكا الاوروبية كان حريصاً على بعث رسالة مزدوجة. الرسالة الاولى لواشنطن، مفادها أن أوروبا غير متحمسة، بل معارضة لتفعيل "بند الزناد" الذي يعيد الحصار الاممي على إيران، والثانية لموسكو، ومفادها أن موافقتها على حظر التسلح قد يكون "حلاً وسطاً"، أو فعلياً هو الحل الوحيد المُتاح للحفاظ على الاتفاق النووي، رغم أن طهران حذرت من أن تمديد الحظر من شأنه أن يقضي تماماً على اتفاق عام 2015.

واتهم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الاوروبيين بخدمة خصمي بلاده اللدودين الولايات المتحدة وإسرائيل. وقال: "خلف الواجهة، الدول الثلاث توابع ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وليست في وضع يسمح لها بتقديم النصح لإيران".

وجاء هجوم ظريف غداة تبني مجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية الذي يضم 35 دولة مشروع قرار اوروبي يطالب طهران بالسماح لمفتشي الوكالة بدخول موقعين قديمين، وبالتعاون بشكل كامل مع الوكالة.

ويأتي هذا القرار الأممي كلكمة ثانية وجهتها الامم المتحدة لطهران، بعد تقرير للامين العام انتونيو غوتيريش يتهم ايران بالضلوع في "هجوم ارامكو" بالسعودية.

وحسب المراقبين ستعتمد واشنطن على هذين التقريرين الذين يدينان ايران لطلب تفعيل "بند الزناد" في الاتفاق النووي. وتقول الدول الاخرى الموقعة على الاتفاق النووي إن واشنطن خرجت من "باب" الاتفاق النووي ولا يحق لها العودة من "النافذة".

حتى لو تمت الموافقة على تفعيل الآلية فإنه يجب القيام بتحقيق أممي حول مخالفات إيران قبل البت بالاجراء الذي يسمح بإعادة العقوبات. وحسب المراقبين فإن موقف واشنطن يتحسن، على اساس ان إدارة ترامب تريد فقط تمديد حظر السلاح، وهي تعتمد التلويح بإعادة العقوبات كاملة فقط للضغط على موسكو وبكين لعدم استخدام الفيتو والموافقة على التمديد.

إمدادات فنزويلا

إلى ذلك، أرسلت إيران سفينة شحن حمولتها غير معروفة إلى فنزويلا، أخيراً، بعد فترة قصيرة من إرسال الحكومة الإيرانية 5 ناقلات محملة بالبنزين لمساعدة حكومة نيكولاس مادورو بتجاوز أزمة نقص الوقود.

ونقل عن تقارير دولية، أمس، أن السفينة الإيرانية ربما "تحمل أجزاء لمواصلة إصلاح مصافي فنزويلا المنهارة" جراء العقوبات الأميركية.

من جهة أخرى، دعا المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، السلطات الرومانية للكشف عن سبب وطريقة وفاة القاضي الإيراني المطلوب للسلطات في طهران بتهم فساد، غلام رضا منصوري. وعثرت شرطة رومانيا على جثة منصوري، خارج محل إقامته في بوخارست، فيما رجحت مصادر، أن يكون منصوري الذي فر من طهران قد ألقي من شرفة غرفته.

اتهام أميركي

في شأن آخر، اتهم قائد القيادة المركزية بالجيش الأميركي، الجنرال فرانك ماكنزي، إيران بعرقة إنهاء الحرب الدائرة في اليمن، حيث تدعم جماعة "أنصار الله" الحوثية المتمردة المسيطرة على العاصمة صنعاء.

وأكد ماكنزي أن المملكة العربية السعودية تسعى بـ"صدق للوصول لنهاية متفق عليها للنزاع القائم في اليمن"، وقال: "لسوء الحظ، هناك طرف ثالث في المفاوضات هو إيران. لا مصلحة لطهران في انتهاء الحرب".

وأضاف: "أعتقد أن السعودية الآن في موقع يرغبون فيه. وهم على استعداد للتفاوض وأعتقد أنهم يتفاوضون بحسن نية، في محاولة لتحقيق هذه الغاية. وتقديري قائم على الحوار بين كل الأطراف".

أفغانستان

على صعيد منفصل، أعلن المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي، أن وزير الخارجية الافغاني بالوكالة حنيف اتمر، سيزور إيران على رأس وفد عالي المستوى. ويتوقع أن يبحث الوفد الأفغاني الرفيع عدة ملفات في مقدمتها التعاون الحدودي والرعايا الأفغان في إيران، بعد سلسلة حوادث اتهمت فيها قوات الأمن الإيراني بالتسبب في وفاة البعض منهم، بالإضافة إلى التعاون الأمني والاقتصادي.