المجلس يستأنف جلساته باستجوابين... والحكومة تطلب عقدها «أونلاين»

• رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم: لا يجوز دستورياً ولا لائحياً عقد الجلسات عن بعد
• رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد: يجب اختصار الجلسات ووضع الصحة العامة أولاً

نشر في 17-06-2020
آخر تحديث 17-06-2020 | 00:05
عاد مجلس الأمة إلى استئناف عقد جلساته البرلمانية، بعد توقف استمر نحو 3 أشهر، بمناقشة استجوابين أولهما قدمه النائب فيصل الكندري بأربعة محاور لوزير التربية وزير التعليم العالي د. سعود الحربي، بينما قدم الاستجواب الثاني النائب رياض العدساني بخمسة محاور لوزير المالية براك الشيتان. واستهل المجلس جلسته بالتصديق على المضبطة وبند الرسائل الواردة، والذي استمرت مناقشته أكثر من 3 ساعات، وهو ما قابلته الحكومة بالاعتراض على أخذ هذا الوقت في بحث بند واحد، في ظل تأكيدات بضرورة إيجاد آلية لتقليل وقت المناقشة والالتزام بالاشتراطات الصحية.

وقال رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد إن المطلوب عقد جلسات مختصرة الوقت قدر الإمكان، مع الالتزام بتطبيق الإرشادات الصحية، حتى يكون مجلس الأمة والحكومة قدوة في تكريس الالتزام بهذه الإجراءات.

وأضاف الخالد، في كلمة له بالجلسة، "يجب وضع الصحة العامة في الاعتبار الأول"، داعيا المجلس إلى عقد جلسات عبر الاتصال المرئي، "وفي حال تعذر ذلك يتم عقد جلسات خاصة محددة الموضوع والزمن، بحيث يتم إنجاز المطلوب منا خلال ساعتين أو ثلاث". وأكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن عقد جلسات عن بعد لا يجوز دستوريا ولا لائحيا، مشددا على التزام المجلس بالإجراءات الاحترازية الصحية أثناء عقد الجلسات.

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة الساعة التاسعة والنصف صباحاً، بعد رفعها نصف ساعة نتيجة عدم اكتمال النصاب، وتلا الأمين العام أسماء الحضور والمعتذرين عن عدم الحضور.

ودعا الغانم النواب والحضور إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال الجلسة لاسيما ارتداء الكمامات.

وقال النائب يوسف الفضالة، إن "إحدى اللجان عقدت اجتماعها (أونلاين) وهذا برأيي يخالف اللائحة"، وعلّق الغانم: "ستتم مناقشة الأمر خلال بند الرسائل الواردة".

وأبنت السلطتان التشريعية والتنفيذية قبل الانتقال إلى بنود جدول أعمال الجلسة الفقيدين الراحلين جاسم المرزوق وعبدالرحمن العتيقي واستذكار مناقبهما ودورهما الوطني طوال مسيرة حياتهما.

وصادق المجلس على مضبطة الجلسة السابقة، وانتقل إلى بند الرسائل الواردة.

القرض الحسن والاستبدال

وقال النائب علي الدقباسي، "نحن أمام قضية حولها إجماع وفرصة لإقرار قانونَي الاستبدال والقرض الحسن، والمجلس على وشك الانتهاء وهذه فرصة لنسعد شريحة كبيرة وهناك من يخصم 40 في المئة من معاشه، فالقانونان أفضل من عشرات الخطب وبيانات الحكومة وأمام المجلس فرصة لإقرار قانونين أخذا الوقت الكافي من المناقشة، والمثل الكويتي يقول (من في قلبه الصلاة لا تفوته) فالمجلس هو المسؤول عن سن القوانين".

من جانبه، قال سعدون حماد، إن هناك أُسراً كثيرة تعاني جراء عدم صرف الرواتب، وتقريرا الاستبدال والقرض الحسن جاهزان ونطالب بإقرارهما في جلسة الغد، موضحاً أن اقتراح وزير الصحة بعقد جلسات المجلس (أونلاين) مخالف للدستور واللائحة.

وأضاف حماد، أن النائب الحميدي السبيعي "قدم استجواباً مستحقاً لوزيرة الشؤون السابقة، وكنت من مؤيديه بشأن التركيبة السكانية ولا يزال الوضع كما هو في عهد الوزيرة الحالية، والتركيبة السكانية يجب أن تعدل، وجاء في اجتماع مكتب المجلس أن معالجة التركيبة السكانية تحتاج إلى 15 سنة".

من ناحيته، قال عادل الدمخي، إنه بخصوص رسالة رئيس الوزراء فليس هناك عذر لعدم حضور الجلسات، خصوصاً أننا نعقد اجتماعات مشابهة بصفة مستمرة ورسالة جيدة من الحكومة سحب مشروع الدين العام وعليها أن تبحث عن بدائل" مذكّراً رئيس الوزراء بتصريحه بشأن عديل النسبة (التركيبة السكانية) بحيث تكون 70 في المئة؜ للكويتيين و30 للوافدين وعليه تقديم خطة واضحة لتحقيق ذلك.

وطالب الدمخي الحكومة "بالموافقة على طلبنا بشأن التحقيق في تجارة الإقامات، وندعم استعجال قانون الاستبدال بما يتوافق مع أحكام الشريعة".

من ناحيته، قال أسامة الشاهين، "إننا نتلقى رسائل متعارضة، فوزارة الصحة تحذرنا من انعقاد الجلسات بأن الوضع خطير، ثم بيان مجلس الوزراء أمس يأتي عكس ذلك، فمضمون إحدى الرسالتين خطأ، فهل الرسالة للمجلس بها تسييس على سبيل المثال؟

بدوره، قال الحميدي السبيعي، "نحن بلد الفساد بلا مفسدين، وبالأمس تم تشكيل مجلس إدارة هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) والطريقة التي تم بها تدل على أن النهج لم يتغير، وكأن البلد ليس بها إلا هالولد الذي هرب من استجوابين، وكأن البلد ليس بها كفاءات، فسياسة الحكومة لتعيين ربعها هي لحماية الفساد والمفسدين.

«كويتيون بلا رواتب»

من جانبه قال عبدالكريم الكندري، إن أرباب أسر كويتية لأربعة أشهر هم بلا رواتب، وكان بإمكان مجلس الوزراء بدلاً من صرف رواتب استثنائية للنواب أن يصرف رواتب هؤلاء، فهناك قضايا مست سمعة الكويت خارجياً وداخلياً، منها الصندوق الماليزي، الذي أساء لسمعة الدولة وقضية النائب البنغالي وهذه اختبارات لسمو رئيس الوزراء.

بدوره، قال الحميدي السبيعي، "إن النائب البنغالي يعيث فساداً في البلد ونحن توقعنا أن تكون الحكومة بنهج جديد لمحاربته، ونحن بلد يوجد فيه فساد بلا مفسدين".

وفيما وافق المجلس على تمديد بند الرسائل الواردة، وقال عمر الطبطبائي مخاطباً رئيس الوزراء: تعاملك مع القضايا المطروحة ستبين من أنت وهي اختبار للجميع، وبنغالي مع احترامي لكل الجنسيات يجعل مسؤولين يصبون له القهوة بسبب الرشاوى، فنشهد بنظافة الشيخ صباح الخالد وهو محظوظ في حسن تعامله وإجادته مع أزمة كورونا".

بدوره، قال صالح عاشور، الوضع العام غير مستقر، ولا يسر الجميع والمشاكل الواردة في بند الرسائل الواردة تؤكد أننا نحتاج إلى جهد جبار لحلها، ويجب أن يكون هناك تعاون تام بين السلطتين في هذا الوضع الاستثنائي، مضيفاً: "نحتاج إلى قانون واضح لمعالجة التركيبة السكانية بالتعاون مع الحكومة والشيء ذاته بالنسبة لمعالجة الوضع الاقتصادي والدين العام فيجب أن يتغير المسلك الحكومي، فنحن مهتمون بحل مشاكل الدول الأخرى على حساب مشاكلنا الداخلية".

من جانبه، قال عبدالله الكندري، إن الأيام القادمة ستبين مدى جاهزية الحكومة لمواجهة الأزمة التي أثبتت أن الهيئة العام للزراعة تعاني مشكلة، فهل هي مختصة بالزراعة أم بالعطاء والهبات؟ مضيفاً: أما فيما يتعلق بقضية الكويتيين بلا رواتب، فإن أكثر من ثلاثة آلاف أسرة تعاني عدم وجود راتب لرب الأسرة.

من ناحيته، قال حمدان العازمي، إن 21 رسالة مدرجة وكلها مهمة،  وبخصوص قضية كويتيين بلا رواتب يجب حلها وهو قرار سهل جداً، وإذا كانت الحكومة لا تستطيع اتخاذه فكيف ستقدر على حل القضايا الكبيرة؟ ويجب محاسبة تجار الإقامات.

من ناحيته، قال خالد العتيبي، إن هناك تجاهلاً حكومياً بالنسبة لقضية الكويتيين بلا رواتب، وأصبحت ككرة اللهب، كل وزير يرميها على الآخر وسط تخبّط حكومي وعذر أقبح من ذنب، التذرع بتعطيل العمل في الجهات الحكومية، وأربعة أشهر وقضية الكويتيين بلا رواتب منسية، ويجب أن يصدر رئيس الوزراء قراراً لتوجيه الوزراء وحلها اليوم.

بدوره، قال عبدالله الرومي: الشكر لسمو الأمير وسمو ولي العهد على رسائلهما، وأقول لم يعد هناك خيار سوى الإصلاح وإلا الكويت تغرق، والصندوق السيادي ليس وليد اليوم، فقد حُفظت (القضية) في عام 2018 ويجب التحقيق لماذا حفظت؟ وهذا التخوف والتردد هما مشكلة الكويت، وليس معقولاً هذا التسيب في تجارة الإقامات.

وأضاف الرومي، أن المطلوب كشف الأسماء في قضية النائب البنغالي، ليس للتشفي، بل حفاظاً على سمعة المؤسسة التشريعية وثقتنا في رئيس الوزراء كبيرة.

رئيس الوزراء

بدوره، قال رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد، إن الرسالة تأتي في سياق الأربعة أشهر الصعبة التي تعاونا فيها، وتم اتخاذ قرارات صعبة خلالها، ولم نصل إلى المنطقة الآمنة بعد، فالآن الساعة 11 وبند واحد ولو دخلنا استجوابين نخلص 12 ليلاً، ويجب أن نكون قدوة حتى لا يجرنا عدم التقيد بالإجراءات إلى وضع خطير، وهناك برلمانات قامت بتقليل وقت توجيه الأسئلة.

وأضاف الخالد: "عيني على كم سرير عندي، وجهاز تنفسي أستطيع توفيره، والطواقم الصحية، ونحن لا نملك تعطيل الجلسات، وكلامنا ليس به تناقض وقلنا حتى ننتقل من مرحلة لأخرى يجب تحقيق هذه الشروط، فبرلمانات الخليج وأوروبا وضعت اجتماعات مرئية، وقللت وقت الحديث للنواب، وهي إجراءات وقتية، ولا بد أن نكون قدوة للناس الذين ألزمناهم البقاء بالمنازل".

ولفت إلى "فتح المساجد بشروط، وكل الناس تقبلت ذلك وقدّرته، ويجب أن نكون قدوة، ورسالتنا بأن تكون الجلسات مختصرة ومطبق فيها كل الإرشادات الصحية، إذا كنا غير قادرين على جلسات مرئية، فبالإمكان تحديد جلسات خاصة محددة الزمان والموضوع".

بدوره، قال محمد الدلال إن المجلس رئيساً وأعضاء كان مؤيداً للحكومة وإجراءاتها، ونحن مستعدون للتعاون، وأقترح أن تكون اليوم (أمس) جلسة لاستجواب واحد وغدا (اليوم) للاستجواب الثاني وبعد غد (غداً) للقوانين.

بدوره، قال يوسف الفضالة، إن اللائحة لا تسمح حالياً بعقد جلسات أونلاين وعلينا استحقاق التصرف بالشكل الدستور كنواب.

من جانبه، قال عبدالكريم الكندري: نقدر كلام رئيس الحكومة وهناك المادة 106 التي تعطي لسمو الأمير الحق في تأجيل عمل المجلس مدة شهر ولا تحسب من مدة دور الانعقاد.

من ناحيته، قال خليل عبدالله، إن هناك وزراء يخالطون الناس في مكاتبهم، وهناك قرارات عشوائية، نكلم منو وسمو رئيس الوزراء منعزل عن النواب؟

بدوره، قال الحميدي السبيعي: "توقعنا أن يشكرنا رئيس الوزراء على أربعة أشهر لم نعمل شيئاً خلالها، ونريد أن نعقد جلسات أسبوعية وغير مقبول منه إسقاط الكوارث على صلاة التراويح وتكرار ذلك مرتين".

بدوره، قال أحمد الفضل: احترمنا القانون والتباعد لكن لا نستطيع أن نؤجل أكثر وصبرنا بما فيه الكفاية.

من ناحيته، قال حمدان العازمي، إنه عندما تدعو الحكومة المجلس الكل يحضر وهناك تخبط من بعض الوزراء.

بدورها، قال خليل الصالح: أرجو يا سمو الرئيس أخذ موضوع الكويتيين بلا رواتب باهتمام وحلها سريعاً.

من ناحيته، قال ثامر السويط، إن هناك وزراء (نايمين) في الحكومة وأبلغنا رئيس الوزراء بقضية الكويتيين بلا رواتب قبل أسبوعين ولم يتم حلها.

بدوره، قال عبدالوهاب البابطين، إن من يفترض أن يكون قدوة أعضاء مجلس الأمة بعقد الجلسات خلال هذه الأزمة.

بدوره، قال خالد العتيبي، إنه يفترض أن تكون اجتماعاتنا أكثر في وقت الأزمات وإذا لم نجتمع خلال مثل هذه الأزمة فما الفائدة من هذه القاعة؟

لا تعطيل بل نشاور

وقال رئيس الوزراء، "لا أنكر تعاون المجلس، ودوركم كان كبيراً وفي كل لقاءاتي أؤكد على ذلك، وهذا الطلب من الصفوف الأمامية أرسلته إليكم حتى تعرفون ماذا يقولون وأنا لا أملك تعطيل المجلس بل التشاور معكم ويجب تحديد ساعات الجلسات وألا تكون اليوم 12 ساعة وغداً ست ساعات وبعده كذلك، فيجب أن نكون قدوة فالصحة أولاً، الصحة أولاً، الصحة أولاً".

الغانم: لادستورية لـ «عن بُعد»

وقال الغانم: دستورياً لا نستطيع عقد الجلسة عن بعد، وهناك آراء وجيهة بأنه يجوز عقد اجتماعات اللجان عن بعد، وكلفنا مجموعة من النواب باقتراح صيغة لتعديل اللائحة، ورئيس الوزراء كان متعاوناً لأبعد حد مع المجلس وكما ذكر في رسالته بأن السبب هو ما جاء في السلطات الصحية وليس بها أن الحكومة لن تحضر بل أنها ستحضر بالحد الأدنى مع تطبيق الاشتراطات الصحية.

بدوره، قال عدنان عبدالصمد تعليقاً على مرسوم سحب الدين العام القديم مع بقاء المشروع الجديد، إن أغلب أعضاء المجلس ضد القانون، فلمَ تناقشه اللجان وهناك صفقات سلاح بهذا الوضع بقيمة مليار و 400 مليون.

ووافق المجلس على مرسوم استرداد مشروع الدين العام القديم.

من جانبه، قال محمد الهدية، تعليقاً على رسالة تكليف لجنة المرافق بإعداد تقرير متكامل عن مدى توافر الأمن الغذائي، إنه سبق أن درسنا الموضوع ذاته، ونطالب بتمديد عمل اللجنة لإنجازه، ومقدم الرسالة محمد الدلال: مع الاحترام فالموضوعين مختلفين والموضوع ذاته وسنضم معه باللجنة وإذا كان هناك تقريران منفصلان فلا مانع، ونطالب بأن تكون المهلة شهراً.

ووافق المجلس على تكليف لجنة المرافق باعداد تقرير متكامل عن مدى توافر الأمن الغذائي خلال شهر.

كما وافق المجلس على رسالة لجنة تنمية الموارد البشرية بإحالة كل الإقتراحات بقوانين أو برغبة المتعلقة بشأن التركيبة السكانية للجنة.

ووافق المجلس على رسالة الدلال والشاهين بشأن تكليف ديوان المحاسبة إعداد تقرير متكامل بشأن ما صرفته الحكومة خلال أزمة كورونا.

وعلق النائب الحريص قائلا: لا نمانع في الموافقة على الطلب وسبق وأن طلبنا من ديوان المحاسبة ذلك، كما وافق المجلس على رسالة ديوان المحاسبة.

«البنغالي» والإقامات

من جانبه، قال عبدالوهاب البابطين، سأزود وزير الداخلية ببيانات تتعلق بملف النائب البنغالي، بعضها متعلق بأبناء نواب سابقين ومسؤولين.

بدوره، قال وزير الداخلية أنس الصالح بكل تأكيد نحن موافقون على الطلبين بشان رفع تقريرين من "الداخلية" و"الشؤون" عن موضوع تجارة الإقامات، فتجارة الإقامات مرض حبيث واستئصاله أولوية لن نتوانى فيه، وكل من ورد اسمه تمت إحالتهم للنيابة، وإذا استجدت بيانات عندها يتم عمل التحريات وليس لدينا إخفاء لأي اسم وكل من يدعم هذا الوباء سنواجهه بالإجراءات القانونية اللازمة.

من جانبه، قال صلاح خورشيد: لقد زج باسمي في ملف هذا الوافد بمواقع التواصل الإجتماعي ولدي أسرة وأبناء ومحبون والتشهير الذي لحق بي لم يلحق أحد بالمجلس، وهذا هو الوقت المناسب للحديث وأنا عضو مجلس أمة منذ 1996 وثقة الناس وسام على صدري.

وأضاف خورشيد: كنت أعلم أن هناك نواباً ومسؤولين استفادوا بمناقصات بالملايين والحمدلله ثوبي نظيف وليس تجارة إقامات 50 أو 60 ألف فقد أقسمت أن أذود عن حريات الشعب ودخلت "عش الدبابير" عندما كنت وزيراً وكانوا يطلقوا عليّ المدعو صلاح خورشيد.

وتابع خورشيد: وزعت 400 قسيمة صناعية عندما كنت وزيراً لم أستفد منها بشبر واحد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ليأتي شخص ويتهمني بالحصول على 60 ألفاً، ولن أقبل أن أمس بهذا الشكل وبابي مفتوح للجميع وعلى أتم استعداد بأي موقف ترونه أتصدى لهذا الأمر.

من جانبه، قال عبدالكريم الكندري: لا يفترض أن يقف نائب ويدافع عن نفسه وكلنا معرضون للشبهات ومن يفصل في ذلك هي هيئة مكافحة الفساد.

وقال عادل الدمخي طلبنا تشكيل لجنة تحقيق في الاتجار بالإقامات وإذا كانت الحكومة جادة عليها الموافقة على الطلب المساند لها.

وتساءل أحمد الفضل: ما دور النيابة العامة إذا سيتم تشكيل لجان التحقيق؟ وخورشيد وقف يدافع عن نفسه بسبب مواقع التواصل الاجتماعي المنفلتة ويجب التعاون لإقرار قانون الحسابات الوهمية.

ووافق المجلس على رسالة البابطين بشأن تجارة الإقامات.

من جانبه، اعترض رئيس الوزراء الخالد على صيغة "التكليف" الواردة بطلب البابطين بشأن الحيازات الزراعية، قائلاً: نحن سلطتان متعاونتان لكن لا يجوز تكليف.

ورد الغانم قائلاً: يتم تعديل الصيغة بحيث تصبح المجلس يطلب من الحكومة. وعلق رئيس الوزراء: بدون تكليف... والغانم: تم تعديلها يبدو لديك حساسية من كلمة تكليف. من جانبه، قال البابطين: نبي العنب ما نبي الناطور وما نريده هو أن يأتي لنا هذا الطلب من الحكومة.

ووافق المجلس على رسالة البابطين الثانية بشأن الحيازات الزراعية بعد تعديل صيغتها، كما وافق المجلس على رسالة السبيعي بعد تعديل صيغتها.

بدوره، قال خليل عبدالله: إن لم يأت حل من الحكومة لقضية كويتيين بلا رواتب فستكون هناك مساءلة سياسية.

ووافق المجلس على الرسائل الواردة، كما وافق المجلس على تفويض الرئيس تحديد موقف طلب إحالة الإقتراحات برغبة الخاصة بالمنتج الزراعي إلى لجنة تحسين بيئة الأعمال، كما وافق المجلس على تأجيل بند الأسئلة للغد.

وقال علي الدقباسي: استحلفكم بالله إقرار قانون الاستبدال.

الاستجوابات

وانتقل المجلس إلى بند الاستجوابات، وتلا الأمين العام محاور استجوابي وزيري التربية والمالية، وأبدى كل من وزير التربية سعود الحربي ووزير المالية براك الشيتان استعدادهما لمناقشة الاستجواب الموجهة إليهما في الجلسة.

ورفع الغانم الجلسة ربع ساعة للصلاة على أن تبدأ باستجواب وزير التربية.

حدث في الجلسة

تأبين المرزوق والعتيقي

ابن أعضاء المجلس في بداية الجلسة الفقيدين جاسم المرزوق وعبدالرحمن العتيقي، مستذكرين مناقبهما ومسيرتهما الوطنية، معزين عائلتيهما في مصابهم.

التعليمات الصحية

في بداية الجلسة، دعا رئيس المجلس الأعضاء إلى الالتزام بوسائل الوقاية الصحية، كما شهدت الجلسة إجراءات احترازية للنواب والعاملين في المجلس ولوسائل الصحافة والإعلام، عبر ارتداء الكمامات والقفازات واستخدام المعقمات، ولوحظ تقنين كبير لأعداد الموظفين والعاملين من فنيين داخل قاعة عبدالله السالم، مقارنة بالجلسات قبل جائحة كورونا.

المزارع الكويتي يئن

ذكر النائب عادل الدمخي أن المزارع الكويتي يئن لما يشهده من إجراءات في التعامل معه، داعيا إلى إنصاف المزارعين الكويتيين ودعم منتجاتهم.

كويتيون بلا رواتب

قال النائب ثامر السويط: «لا يصح أن يدعو رئيس الوزراء، ونحن سبق أن أبلغناه بإحدى القضايا، وهي قضية كويتيين بلا رواتب، ولم نجد تحركا فيها، فيبدو ان هناك وزراء نايمين».

15 سنة لمعالجة التركيبة السكانية

أفاد النائب سعدون حماد بأن وزيرة الشؤون مريم العقيل في أحد الاجتماعات التي نظمت في مكتب المجلس قالت إنها تحتاج الى 15 سنة لمعالجة خلل التركيبة السكانية.

صلاة التراويح في السراديب

قال رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد، خلال مناقشة بند الرسائل، ودعوة الحكومة للمجلس فيما يخص عقد الجلسات، «لنكون قدوة للمجتمع، واليوم ترون ارتفاع إصابات الكويتيين، واكتشفنا ان بعضهم كانوا يشتركون في اداء صلاة التراويح خلال شهر رمضان في سراديب بعض المنازل».

أستحلفكم بالله إقرار الاستبدال

قبل الانتقال إلى بند الاستجوابات، قال علي الدقباسي: «لابد أن نسجل شكرنا للجنة المالية على إنجاز تقريرها بشأن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية حول الاستبدال وخفض قسط القرض الحسن للمتقاعدين»، مخاطبا المجلس: «أستحلفكم بالله اقرار الاستبدال».

تجارة الإقامات مرض خبيث واستئصاله أولوية لن نتوانى فيها الوزير الصالح

لم يعد هناك خيار سوى الإصلاح وإلا تغرق الكويت الرومي

نحن بلد الفساد بلا مفسدين السبيعي

سأزود وزير الداخلية ببيانات عن ملف النائب البنغالي بعضها متعلق بأبناء نواب سابقين ومسؤولين البابطين
back to top