افصاحات البنوك الكويتية بشأن تداعيات خفض المتطلبات الرقابية والأثر على توزيعات الأرباح

ورد خطأ أمس في نشر إفصاحات البنوك بالتعليق على تصريحات اتحاد المصارف، بخصوص إلغاء التوزيعات النقدية للبنوك في عام 2020، حيث ورد أن هناك بنوك استفادت من حزمة بنك الكويت المركزي، والصحيح أن هذه البنوك قالت إنها في حال الاستفادة من حزمة قرارات البنك المركزي فإن عدم توزيع الأرباح النقدية سيكون إلزامياً، وهذا لا يعني أنها استفادت بالفعل من الحزمة.

الوطني

وقال بنك الكويت الوطني إن بنك الكويت المركزي اتخذ عدة إجراءات رقابية لمواجهة تداعيات كورونا وخاصة فيما يتعلق بتداعيات خفض المتطلبات الرقابية الخاصة بمعيار كفاية رأس المال ومعايير السيولة.

وأوضح «الوطني»، أن «المركزي» قام بإدخال تعديلات على معيار كفاية رأس مال (بازل 3) من خلال السماح للبنوك بالإفراج عن المصدة الرأسمالية التحوطية والبالغة 2.5 بالمائة، الأمر الذي أدى إلى انخفاض متطلبات الحد الأدنى لمعيار كفاية رأس المال بذات النسبة.

كما أشار البنك إلى قيام «المركزي» بتخفيف متطلبات معايير السيولة مثل خفض الحد الأدنى لمعيار تغطية السيولة والحد الأدنى لمعيار صافي التمويل المستقبل، ومن ثم فإنه في حال استخدام «الوطني» ما تم الإفراج عنه من المصدة الرأسمالية التحوطية الخاصة بمعيار كفاية رأس المال وكذلك معايير السيولة المُخففة، فإنه قد لا يكون هناك توزيعات أرباح نقدية تماشياً مع معايير (بازل 3).

وأكد «الوطني» أن قرار توزيع الأرباح - نقدي أو منحة - لعام 2020 يكون عقب انتهاء السنة المالية وبناءً على نتائج العام الختامية، وكذلك مدى استفادة البنك من القرارات الرقابية الخاصة بتخفيض معيار كفاية رأس المال ومعايير السيولة، وذلك في ضوء التوصيات المرفوعة من قبل مجلس الإدارة إلى الجمعية العمومية في ذات الشأن، وعقب الحصول على الموافقات اللازمة من بنك الكويت المركزي والجمعية العامة للمصرف.

«بيتك»

وفي السياق نفسه، قال بيت التمويل الكويتي «بيتك»، إن توزيع الأرباح من عدمه إنما يكون بناءً على توصية مجلس الإدارة للجمعية العامة في الاجتماع السنوي الذي ينعقد بعد انتهاء السنة المالية، وبالتالي لم يصدر عن البنك أي توصية بخصوص التوزيعات نظراً لعدم انتهاء العام المالي بعد.

وأوضح «بيتك» أن تصريح اتحاد مصارف الكويت لم يُعرض على المصرف قبل نشره على موقع الوكالة الرسمية للكويت.

وربة

كما أعلن بنك وربة أن بنك الكويت المركزي اتخذ عدة إجراءات لمواجهة تداعيات كورونا وخاصة فيما يتعلق بتداعيات خفض المتطلبات الرقابية الخاصة بمعيار كفاية رأس المال ومعايير السيولة، حيث أن بنك الكويت المركزي قام بادخال تعديلات على معايير رأس المال بازل (3)، من خلال السماح للبنوك بالافراج عن المصدة ارأسمالية التحوظية والبالغة 2.5 في المئة، الأمر الذي أدى إلى انخفاض متطلبات الحد الأدنى لمعيار كفاية رأس المال بذات النسبة، كما قام المركزي بتخفيف متطلبات معايير السيولة مثل خفض الحد الأدنى لمعيار تغطية السيولة والحد الأدنى لمعيار صافي التمويل المستقر.

وبين أن المصرف في حال الاستفادة من حزمة القرارات الرقابية سالفة الذكر الصادرة عن بنك الكويت المركزي في ضوء توجيهات لجنة بازل، وعلى وجه الخصوص استخدام ماتم الافراج عنه من المصدة الرأسمالية التحوطية الخاصة بمعيار كفاية رأس المال وكذلك معايير السيولة المخففة، فإن عدم توزيع أرباح نقدية سيكون الزامياً وذلك تقيداً بالمعايير الصادرة عن لجنة بازل، حيث أن القيام باجراءات توزيعات نقدية من شانه أن يخفض نسبة كفاية رأس المال ويؤثر سلباً على وضع السيبولة لدى مصرفنا.

وأكد «وربة» على أن قرار توزيع الأرباح النقدية وأسهم المنحة لعام 2020 يكون عقب انتهاء السنة المالية وبناءً على نتائج العام الختامية، وكذلك مدى استفادة البنك من القرارات الرقابية الخاصة بتخفيض معيار كفاية رأس المال ومعايير السيولة، وذلك في ضوء التوصيات المرفوعة من قبل مجلس الإدارة إلى الجمعية العمومية في ذات الشأن، وعقب الحصول على الموافقات اللازمة من بنك الكويت المركزي والجمعية العامة للمصرف.

التجاري

من جانبه، قال البنك التجاري بخصوص الخبر المنشور في وكالة الأنباء الكويتية خلال فترة تداول السوق أمس من قبل اتحاد المصارف لم يتم بالتنسيق معنا ولم نطلع على محتواه قبل نشره.

وأكد «التجاري» أن إعداد البيانات المالية بما تحمله من اقتراحات للجمعية العمومية تخضع لموافقة بنك الكويت المركزي وأنه على اطلاع واشراف دائم على كافة أعمال مصرفنا.

برقان

وعقب بنك برقان على الأخبار المنشورة بوكالة الأنباء الكويتية بتاريخ 10/6 /2020، تحت عنوان عدم توزيع أرباح نقدية على مساهمي البنوك عن عام 2020، أن توزيع الأرباح من عدمه إنما يكون بناءً على توصية من مجلس الإدارة للجمعية العامة في اجتماعها السنوي الذي ينعقد بعد انتهاء السنة المالية، وذلك وفق لقانون الشركات، وحيث لم تنته السنة المالية فإن البنك ليس بصدد عقد اجتماع للجمعية العامة السنوي، ومن ثم فلم نصدر أي توصية عن مجلس الإدارة في هذا الشأن.

جدير بالذكرإلى أن ما أكد عليه محافظ بنك الكويت المركزي على نحو ماهو منشور بجريدة القبس لدى سؤاله بشأن هذا الموضوع من أن هذه المسألة اختيارية لكل بنك يقررها على ضوء استفادته من قرار بنك الكويت المركزي المتعلقة بتخفيف المتطلبات الرقابية من عدمه.

الدولي

بدوره، أفاد بنك الكويت الدولي أن بنك الكويت المركزي اتخذ عدة إجراءات لمواجهة تداعيات كورونا وخاصة فيما يتعلق بتداعيات خفض المتطلبات الرقابية الخاصة بمعيار كفاية رأس المال ومعايير السيولة، حيث أن بنك الكويت المركزي قام بادخال تعديلات على معايير رأس المال بازل (3)، من خلال السماح للبنوك بالافراج عن المصدة الرأسمالية التحوظية والبالغة 2.5 في المئة، الأمر الذي أدى إلى انخفاض متطلبات الحد الأدنى لمعيار كفاية رأس المال بذات النسبة، كما قام المركزي بتخفيف متطلبات معايير السيولة مثل خفض الحد الأدنى لمعيار تغطية السيولة والحد الأدنى لمعيار صافي التمويل المستقر.

وبين أن المصرف أنه في حال الاستفادة من حزمة القرارات الرقابية سالفة الذكر الصادرة عن بنك الكويت المركزي في ضوء توجيهات لجنة بازل، وعلى وجه الخصوص استخدام ماتم الافراج عنه من المصدة الرأسمالية التحوطية الخاصة بمعيار كفاية رأس المال وكذلك معايير السيولة المخففة، فإن قد يترتب على ذلك عدم توزيع أرباح نقدية وكذلك تقيدا بالمعايير الصادرة عن لجنة «بازل 3».

وأكد «الدولي» أن قرار توزيع الأرباح النقدية وأسهم المنحة لعام 2020 يكون عقب انتهاء السنة المالية وبناءً على نتائج العام الختامية، وكذلك مدى استفادة البنك من القرارات الرقابية الخاصة بتخفيض معيار كفاية رأس المال ومعايير السيولة، وذلك في ضوء التوصيات المرفوعة من قبل مجلس الإدارة إلى الجمعية العمومية في ذات الشأن، وعقب الحصول على الموافقات اللازمة من بنك الكويت المركزي والجمعية العامة للمصرف.

بوبيان

في السياق ذاته، قال بنك بوبيان أن بنك الكويت المركزي اتخذ عدة إجراءات لمواجهة تداعيات كورونا وخاصة فيما يتعلق بتداعيات خفض المتطلبات الرقابية الخاصة بمعيار كفاية رأس المال ومعايير السيولة، حيث أن بنك الكويت المركزي قام بادخال تعديلات على معايير رأس المال بازل (3)، من خلال السماح للبنوك بالافراج عن المصدة الرأسمالية التحوظية والبالغة 2.5 في المئة، الأمر الذي أدى إلى انخفاض متطلبات الحد الأدنى لمعيار كفاية رأس المال بذات النسبة، كما قام المركزي بتخفيف متطلبات معايير السيولة مثل خفض الحد الأدنى لمعيار تغطية السيولة والحد الأدنى لمعيار صافي التمويل المستقر.

ولفت إلى أن المصرف أنه في حال الاستفادة من حزمة القرارات الرقابية سالفة الذكر الصادرة عن بنك الكويت المركزي في ضوء توجيهات لجنة بازل، وعلى وجه الخصوص استخدام ماتم الافراج عنه من المصدة الرأسمالية التحوطية الخاصة بمعيار كفاية رأس المال وكذلك معايير السيولة المخففة، فإن قد يترتب على ذلك عدم توزيع أرباح نقدية وكذلك تقيداً بالمعايير الصادرة عن لجنة بازل 3.

وأكد بوبيان أن قرار توزيع الأرباح النقدية وأسهم المنحة لعام 2020 يكون عقب انتهاء السنة المالية وبناءً على نتائج العام الختامية، وكذلك مدى استفادة البنك من القرارات الرقابية الخاصة بتخفيض معيار كفاية رأس المال ومعايير السيولة، وذلك في ضوء التوصيات المرفوعة من قبل مجلس الإدارة إلى الجمعية العمومية في ذات الشأن، وعقب الحصول على الموافقات اللازمة من بنك الكويت المركزي والجمعية العامة للمصرف.

الخليج

من جانبه، قال بنك الخليج أن بنك الكويت المركزي اتخذ عدة إجراءات لمواجهة تداعيات كورونا وخاصة فيما يتعلق بتداعيات خفض المتطلبات الرقابية الخاصة بمعيار كفاية رأس المال ومعايير السيولة، حيث أن بنك الكويت المركزي قام بادخال تعديلات على معايير رأس المال بازل (3)، من خلال السماح للبنوك بالافراج عن المصدة الرأسمالية التحوظية والبالغة 2.5 في المئة، الأمر الذي أدى إلى انخفاض متطلبات الحد الأدنى لمعيار كفاية رأس المال بذات النسبة، كما قام المركزي بتخفيف متطلبات معايير السيولة مثل خفض الحد الأدنى لمعيار تغطية السيولة والحد الأدنى لمعيار صافي التمويل المستقر.

وذكر أن المصرف في حال الاستفادة من حزمة القرارات الرقابية سالفة الذكر الصادرة عن بنك الكويت المركزي في ضوء توجيهات لجنة بازل، وعلى وجه الخصوص استخدام ماتم الافراج عنه من المصدة الرأسمالية التحوطية الخاصة بمعيار كفاية رأس المال وكذلك معايير السيولة المخففة، فإن قد يترتب على ذلك عدمتوزيع ارباح نقدية وكذلك تقيداً بالمعايير الصادرة عن لجنة «بازل 3».

وأكد «الخليج» أن قرار توزيع الأرباح النقدية وأسهم المنحة لعام 2020 يكون عقب انتهاء السنة المالية وبناءً على نتائج العام الختامية، وكذلك مدى استفادة البنك من القرارات الرقابية الخاصة بتخفيض معيار كفاية رأس المال ومعايير السيولة، وذلك في ضوء التوصيات المرفوعة من قبل مجلس الإدارة إلى الجمعية العمومية في ذات الشأن، وعقب الحصول على الموافقات اللازمة من بنك الكويت المركزي والجمعية العامة للمصرف.

الأهلي المتحد

وذكر بنك الأهلي المتحد أن بنك الكويت المركزي اتخذ عدة إجراءات لمواجهة تداعيات كورونا وخاصة فيما يتعلق بتداعيات خفض المتطلبات الرقابية الخاصة بمعيار كفاية رأس المال ومعايير السيولة، حيث أن بنك الكويت المركزي قام بادخال تعديلات على معايير رأس المال بازل (3)، من خلال السماح للبنوك بالافراج عن المصدة الرأسمالية التحوظية والبالغة 2.5 في المئة، الأمر الذي أدى إلى انخفاض متطلبات الحد الأدنى لمعيار كفاية رأس المال بذات النسبة، كما قام المركزي بتخفيف متطلبات معايير السيولة مثل خفض الحد الأدنى لمعيار تغطية السيولة والحد الأدنى لمعيار صافي التمويل المستقر.

وأشار إلى أن المصرف في حال الاستفادة من حزمة القرارات الرقابية سالفة الذكر الصادرة عن بنك الكويت المركزي في ضوء توجيهات لجنة بازل، وعلى وجه الخصوص استخدام ماتم الافراج عنه من المصدة الرأسمالية التحوطية الخاصة بمعيار كفاية رأس المال وكذلك معايير السيولة المخففة، فإن قد يترتب على ذلك عدم توزيع أرباح نقدية وكذلك تقيداً بالمعايير الصادرة عن لجنة بازل 3.

وأكد أن قرار توزيع الأرباح النقدية وأسهم المنحة لعام 2020 يكون عقب انتهاء السنة المالية وبناءً على نتائج العام الختامية، وكذلك مدى استفادة البنك من القرارات الرقابية الخاصة بتخفيض معيار كفاية رأس المال ومعايير السيولة، وذلك في ضوء التوصيات المرفوعة من قبل مجلس الإدارة إلى الجمعية العمومية في ذات الشأن، وعقب الحصول على الموافقات اللازمة من بنك الكويت المركزي والجمعية العامة للمصرف.

الأهلي

أوضح البنك الاهلي الكويتي أن بنك الكويت المركزي اتخذ عدة إجراءات لمواجهة تداعيات كورونا وخاصة فيما يتعلق بتداعيات خفض المتطلبات الرقابية الخاصة بمعيار كفاية رأس المال ومعايير السيولة، حيث أن بنك الكويت المركزي قام بادخال تعديلات على معايير رأس المال بازل (3)، من خلال السماح للبنوك بالافراج عن المصدة الرأسمالية التحوطية والبالغة 2.5 في المئة، الأمر الذي أدى إلى انخفاض متطلبات الحد الأدنى لمعيار كفاية رأس المال بذات النسبة، كما قام المركزي بتخفيف متطلبات معايير السيولة مثل خفض الحد الأدنى لمعيار تغطية السيولة والحد الأدنى لمعيار صافي التمويل المستقر.

وأضاف أن المصرف في حال الاستفادة من حزمة القرارات الرقابية سالفة الذكر الصادرة عن بنك الكويت المركزي في ضوء توجيهات لجنة بازل، وعلى وجه الخصوص استخدام ماتم الافراج عنه من المصدة الرأسمالية التحوطية الخاصة بمعيار كفاية رأس المال وكذلك معايير السيولة المخففة، فأن قد يترتب على ذلك عدم توزيع أرباح نقدية وكذلك تقيداً بالمعايير الصادرة عن لجنة بازل 3.

وأكد البنك الأهلي أن قرار توزيع الأرباح النقدية وأسهم المنحة لعام 2020 يكون عقب انتهاء السنة المالية وبناءً على نتائج العام الختامية، وكذلك مدى استفادة البنك من القرارات الرقابية الخاصة بتخفيض معيار كفاية رأس المال ومعايير السيولة، وذلك في ضوء التوصيات المرفوعة من قبل مجلس الإدارة إلى الجمعية العمومية في ذات الشأن، وعقب الحصول على الموافقات اللازمة من بنك الكويت المركزي والجمعية العامة للمصرف.