شتان بين العمل النقابي والعمل البرلماني

لقد عرفنا رياض العدساني عندما كان نقابيا، وكان من أفضل جيله من النقابيين في الكويت، وله إسهامات كثيرة أثناء عمله النقابي وإنجازات لا ينكرها إلا جاحد، مما دفع بأبناء منطقته بالدفع به للترشح لعضوية البرلمان، حيث كان عضواً بجمعية النزهة التعاوينة من سنة 2005م إلى 2007م، ومن 2007م إلى 2010م رئيساً، ثم ترشح لعضوية مجلس الأمة سنة 2012م المجلس المبطل الأول واستمر عضواً في مجلس الأمة إلى الآن، وكان عمله النقابي متميزاً ويعد نقابياً من الطراز الأول، وخلال مسيرته كنائب أصبحت تصريحاته ومطالباته مطالبات نقابي لا عضو برلمان، وما زال يعيش دور النقابي في جميع خطاباته، حيث إن هناك فرقا بين خطاب النقابي وخطاب عضو مجلس الأمة كرجل سياسي.

نعلم والكل يعرف أن النقابي تصريحاته رنانة لجذب المناصرين والمؤيدين، وينقصها المسؤولية السياسية التي تُحسب على عضو البرلمان لأنه رجل دولة ورجل سياسة يشرع ويراقب ويحاسب، والمنصب السياسي نعلم أنه يتأثر بالمواءمة السياسية ويوازن بين الأمور، فمن الممكن لتصريح في وقت خطأ وظرف خطأ أن يدفع ثمنه السياسي غاليا، لأن المنصب السياسي صاحبه تحت المجهر وكل تصرفاته وتصريحاته مرصودة من الصديق والمنافس ورجل الشارع، ولاحظنا في مسار النائب الفاضل تناقضات بالأقوال والأفعال، نتمنى له أن يتداركها مستقبلاً.

ومن خلال متابعتي للنائب الفاضل رياض العدساني أرى أنه يتناقض مع نفسه، فتصريحاته فيها عدة مواقف متناقضة، حيث إنه في استجواب وزير النفط السابق صرح قائلاً لوزير النفط: "أنا لن أطرح الثقة بوزير النفط لأسباب معينة؛ أولاً الفترة وجيزة وعدة أشهر من توليه للوزارة، وإذا حدث أمر يخصه في تلك الفترة فسوف أطرح الثقة به لكن القضايا بالنسبة إلي كلها قبل فترة استلامه".

وراودتني شكوك بوجود شخصانية في هذا الاستجواب عندما صرح العدساني بأن الوزير إذا تجاوز طرح الثقة فسيقوم بتحضير استجواب آخر، وأعتقد أنه حاد عن الرقابة واتجه للتصفية، لذلك أذكر النائب الفاضل أن الوزير المستجوب كسب تعاطفاً وشعبية جارفة لاتخاذه قرارات إصلاحية مثل إعادة مليارات كادت تُحرم منها ميزانية الدولة، وألغى اتفاقية اندماج بيتك، وكان واجبا على النواب دعمه لا عرقلته، لذلك كان حرياً بالنائب الفاضل استجواب وزراء سابقين حصلت في عهدهم تجاوزات كبيرة مثل قضية صندوق ماليزيا، واتهامات عالمية للدولة بوجود قضايا غسل أموال، وكما يشاع في السوشال ميديا فإن بعض البنوك أصبحت غسالة لأموال قذرة تمر عبر بعض بنوك الكويت وعدد من محال الصرافة.

والمادة 101 من الدستور نصت على أن الوزير مسؤول لدى مجلس الأمة عن أعمال وزارته، فهل المقصود هنا ما صدر من أعمال أثناء توليه الحقيبة الوزارية أم ما حدث قبل ذلك، فوجدت أن الأخ النائب رياض العدساني ذهب للرأي الأول بأن الوزير لا يُسأل عما حدث قبل تولي الحقيبة الوزارية، وقالها صراحة عند التصويت على طرح الثقة في وزير النفط، ونراه اليوم يذهب للرأي الثاني، وهو أن الوزير مسؤول عن جميع أعمال وزارته بما فيها ما حدث قبل تولي الحقيبة الوزارية، ويتخلى عن الرأي الأول.

وهنا نسأل العدساني: هل كان رأيك بعدم طرح الثقة بوزير النفط فهما خاطئا لنص المادة 101 من الدستور؟ وأن المقصود هو جميع أعمال الوزارة بما فيها ما حدث قبل تولي الحقيبة الوزارية لا ما حدث أثناء توليه الوزارة! ننتظر الإجابة من الفاضل، وحفظ الله الكويت وأميرها وشعبها من كل مكروه.