هيئة أسواق المال تخفف لهجتها تجاه مخالفات الأربعاء

أصدرت هيئة أسواق المال، ظهر أمس، بياناً معدلاً لبيانها الصادر، صباح أمس، خففت فيه لهجتها تجاه تعاملات أمس الأول، إذ ألغت عبارة "وقد تسبب هذا الإعلان في إيحاءات وإشارات مضللة وخلق آثار بالغة الضرر في البورصة" عن اعلان اتحاد المصارف بخصوص توزيعات البنوك النقدية وأثره على تعاملات أمس الأول.

وتساءلت مصادر متابعة: هل الغاء هذه العبارة يعني أن هيئة الأسواق تتهرب من تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في قانونها؟ خصوصا أن الإيحاءات والإشارات المضللة وخلق الآثار بالغة الضرر في البورصة تعتبر، حسب قانون الهيئة، من المخالفات الجسيمة التي يجب اتخاذ عقوبات بشأنها.

وقال بيان الهيئة: طالعتنا "كونا" على موقعها الإلكتروني بتاريخ 10/06/2020 الساعة 11:17 صباحاً، أثناء جلسة التداول في البورصة، بتصريح من اتحاد مصارف الكويت بعنوان "اتحاد مصارف الكويت: عدم توزيع أرباح نقدية على مساهمي البنوك لعام 2020".

وقال الاتحاد في بيان صحافي الأربعاء (أمس الأول)، إن هذا الإعلان يأتي عقب لقاءات دورية مع بنك الكويت المركزي، لمتابعة شؤون القطاع المصرفي، وتعزيز متانته في ظل تداعيات جائحة "كورونا"، وآثارها التي تشمل جميع القطاعات الاقتصادية.

وأوضح أن هذا الإعلان يأتي تماشياً مع معايير لجنة "بازل للرقابة المصرفية"، والتي تتطلب في مقابل تخفيف المتطلبات الرقابية على القطاع المصرفي، التي طبقها "المركزي" لمواجهة الأزمة أن تقوم البنوك من جانبها بإجراءات موازية، لاسيما في مجال المحافظة على مستويات السيولة الكافية لمنح التمويل في مثل هذه الظروف.

وأفاد بأن البنوك الكويتية انتهجت، على مدى عقد كامل، سياسات تحوطية واستباقية بناء على توجيهات "المركزي"، ما أثمر عن بناء مصدات تحوطية مكنتها من مواجهة الأزمة من موضع قوة، وأتاحت لها القيام بدور حيوي في مساندة القطاعات الاقتصادية، والمساهمة في تحقيق استقرار الاقتصاد الوطني، ودعم جهود عبور الأزمة والتعافي الاقتصادي.

وأشار الاتحاد إلى أن هذا التوجه سيساهم في دعم التصنيف الائتماني للبنوك الكويتية، ويعزز قوة مراكزها الائتمانية، فضلا عن أن ذلك يتوافق مع التوجه العالمي المطبق لمواجهة تداعيات أزمة "كورونا" على مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأضافت الهيئة في بيانها: نظرا لصدور هذا الإعلان من جهة غير ذات اختصاص، وهي اتحاد مصارف الكويت، وما تضمنه من معلومات غير دقيقة، إضافة إلى توقيت صدوره الذي لم يراع ساعات التداول، وأثره السلبي المباشر على التوجهات الاستثمارية لكل المتعاملين والمستثمرين خلال هذه الجلسة، والذي ثبت جلياً وواضحاً تأثيره السلبي على مسار الجلسة، وتأثيره تحديداً على قطاع البنوك التي استحوذت تداولاته على ما يقارب من 70 في المئة من إجمالي قيمة التداولات، وتأثيره على القطاعات الأخرى لارتباط التعاملات بعضها ببعض طوال الجلسة، مما يوجب على الهيئة التدخل لاستعادة العدالة والشفافية والكفاءة للبورصة، واستخدام أوسع الصلاحيات في توفير الحماية للمتعاملين، وإصدار التعليمات اللازمة للبورصة والمقاصة في هذا الشأن، تحقيقاً لأهداف إنشاء الهيئة المقررة في المادة (3) من القانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاته، والتي من أهمها تنظيم نشاط الأوراق المالية، بما يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية، وتوفير حماية المتعامليــن في نشاط الأوراق المالية، وتطبيق سياسة الإفصاح الكامل، بما يحقق العدالة والشفافية، ويمنع تعارض المصالح واستغلال المعلومات الداخلية. ونزولاً على أحكام المادة (44) والمادة (57) من القانون سالف الذكر.

وقالت الهيئة: بما يؤكد وجوب التدخل على النحو الموصوف أعلاه، هو صدور تصريح محافظ بنك الكويت المركزي في وقت لاحق من هذا اليوم (أمس الأول) بعد جلسة تداول يوم الأربعاء الموافق 10/06/2020 ونشرته في بعض الصحف المحلية في ذات التاريخ، قرر فيه أن إلغاء توزيعات البنوك النقدية اختياري، ومن لا يستخدم قرارات تخفيف المتطلبات الرقابية وحقق أرباحاً يمكنه التوزيع على المساهمين، مما يخالف ما جاء في إعلان اتحاد مصارف الكويت.

وأضافت: لما كان للهيئة أوسع الصلاحيات في اتخاذ التدابير التي تتناسب مع مواجهة الضرر البالغ الناتج عن الإعلان المشار إليه أعلاه، وفقا لما تختص به استناداً لأحكام المادة (4) من القانون سابق الإشارة إليه من توفير النظم الملائمة لحماية المتعاملين، والعمل على الحد من الممارسات غير الملائمة وغير القانونية وغير العادلة في نشاط الأوراق المالية، والقيام بكل المهام والاختصاصات الموكلة إليها في هذا القانون أو أي قانون آخر، بهدف تلافي اضطراب السوق، وإصدار جميع القرارات التي تدخل في اختصاص الهيئة واللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، فقد تم دراسة كل الجوانب الفنية والقانونية، وبحث جميع الحلول التي أجازها كل من القانون ولائحته التنفيذية، وقواعد البورصة، وقواعد المقاصة، وتأثيرها على الأطراف ذوي العلاقة، وبما يحقق المصلحة العامة.

وعليه فقد قررت الهيئة أمس الأول التالي:

أولاً: إلغاء كل تداولات جلسة 10/06/2020 وتسوية آثارها كاملة باعتبارها كأن لم تكن، على أن تفتتح جلسة 11/06/2020 على ما انتهت إليه جلسة الثلاثاء 09/06/2020 من إقفالات وأرصدة.

ثانياً: تكليف كل من شركة بورصة الكويت للأوراق المالية، والشركة الكويتية للمقاصة بتنفيذ ما جاء في البند أولاً قبل بدء جلسة تداول أمس، وموافاة الهيئة بما يفيد ذلك.

وختمت الهيئة انها ستتخذ كل الإجراءات القانونية في مواجهة أي طرف، لضمان الالتزام بالقوانين واللوائح ذات العلاقة بنشاط الأوراق المالية.