محمد الهاشل: نفتقر لبيانات دقيقة عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة

طالب محافظ البنك المركزي د. محمد الهاشل، باستعجال إقرار ثلاثة تشريعات، هي: تعديل القانون المدني فيما يخص الإيجارات، وتعديل قانون العمل في القطاع الأهلي، وبرنامج دعم وضمان التمويل، موضحا أن القطاع الخاص يواجه تحديات كبيرة، والمشروعات الصغيرة تواجه تحديات أكبر، ولابد من التفكير في نموذج الأعمال، وكيفية مواجهة التغيرات.

وأضاف: "نحن مقبلون على مرحلة صعبة ومختلفة جدا عن السابق، وبعض الأعمال ربما لن تصلح للاستمرار، ونحتاج إلى التطور والتغير، لمواكبة الظروف الحالية واحتياجات الناس".

وأفاد الهاشل بأن اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصادي وضعت في الاعتبار توفير الموارد المالية لعبور الأزمة، مشيرا إلى أن جزءا كبيرا من الحزمة التي أوصت بها اللجنة تم إقراره، والجزء الآخر في طريقه للإقرار.

وقال إن "نسبة القطاع الخاص بالناتج المحلي 32 في المئة، وهي نسبة متدنية يجب العمل على رفعها، كما نفتقر لبيانات دقيقة عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهذا عيب يجب معالجته"، مبينا أنها "ثغرة في البيانات، إذ تختلف من جهة إلى أخرى، وواجهنا صعوبة فيها، لكننا اجتهدنا في جمع البيانات، إذ وجدنا لدى الصندوق الوطني للمشروعات نحو 1500 مشروع مموَّل فقط، وأن الحد الأقصى 15 ألف كويتي من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ووظفوا نحو 600 ألف وافد، فيما يمثل الكويتيون 2.5 في المئة فقط به، فيجب معالجة هذه الاختلالات".

وبيَّن الهاشل أن "المشروعات الصغيرة والمتوسطة تساهم بـ 3 في المئة فقط، في حين دول الخليج ودول العالم أعلى منا بكثير، كما أن إنتاجية العامل في المشروعات الصغيرة 2100 دينار، في حين الناتج الإجمالي للفرد في القطاعات الأخرى 8600 دينار، ما يعني أن بقية القطاعات تغطي على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لأن إنتاجية الفرد فيها متدنية".

وتابع: "القطاع الخاص يواجه تحديات كبيرة، لأنه لا يلقى الدعم كما هو الحال في القطاع الحكومي، وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يواجه تحديا أكبر، سواء على المدى القصير أو الطويل".

وأضاف الهاشل أن "84 في المئة من المشاريع الصغيرة تقع ضمن القطاعات المتأثرة سلبا، فعلى المدى الحالي هناك حاجة ماسة للسيولة، واللجنة أوصت بتوفير السيولة اللازمة لعبور الأزمة، لكن على المديين المتوسط والطويل هناك خشية من امتداد فترة التعافي من الأزمة، وهذا خطر نواجهه، وعليه أتت توصياتنا لمجلس الوزراء، بأن نوازن بين الأمرين، وأن نتعايش مع الأمر، فضلا عن وجود تحديات هيكلية، وعلى المشروعات الصغيرة على مستوى العالم، وليس الكويت فقط، أن تتبدل وتتحول للأفضل، لتتماشى مع التغيرات في نماذج أعمالها لخدمة المجتمع".

وأكد أن هناك حاجة لدعم فوري في السيولة للكيانات الكفوءة. أما بخصوص الكيانات التي كانت خاسرة قبل الأزمة، فيجب "ألا نصب المزيد من الزيت على النار، وأن نوفر لها الموارد"، من باب الحفاظ على المال العام، الذي هو بالأصل يعاني، "فلابد لنا الآن أن نعظم المنافع، ونقلل التكاليف في ذات الوقت".

وشرح الهاشل التدابير التي أقرَّها مجلس الوزراء والبنك المركزي، مشيرا إلى أنها تركِّز على دعم رواتب المسجلين في البابين الثالث والخامس.

ولفت إلى أن "المركزي" بادر بخفض سعر الفائدة إلى مستويات متدنية، حيث تتحمَّل الدولة جزءا كبيرا من كلفة تمويل المشروعات الصغيرة، وقد بلغت نسبة الفائدة ٠،٠٦ في المئة على المشروعات الصغيرة، وهي نسبة تكاد تكون قرضا حسنا.

وأكد الهاشل أنه من الخطأ الحديث عن إصلاح شامل قبل "إطفاء الحريق"، والخروج من الأزمة الحالية، متوقعا أن يكون هناك ضغط على المحاكم في قضايا المنازعات، ويجب أن يتم أخذ ذلك بالاعتبار.