التقرير السنوي لـهيئة أسواق المال الكويتية يفتقر إلى الإحصائيات المهمة

يفتقر التقرير السنوي لهيئة أسواق المال الكويتية إلى الإحصائيات، التي توضح البيانات والمعلومات للوحدات الخاضعة تحت رقابتها، إذا ما تمت مقارنته بما توفره تقارير هيئات الأسواق المالية الأخرى في المنطقة.

وأوضحت مصادر لـ«الجريدة» أن هيئة أسواق المال السعودية شهدت خلال آخر سنتين مثلاً تطوراً لافتاً في البيانات المنشورة في تقريرها السنوي، في حين لم يشهد تقرير هيئة أسواق المال الكويتية أي إضافة تذكر للمهتمين في السوق.

وأكدت المصادر أن البيانات والمعلومات التي يتم توفيرها من قبل الجهات الرقابية، لقدرتها على الاطلاع وبما تملك من معلومات وبيانات دقيقة، تلعب دوراً أساسياً ومحورياً لمتخذي القرارات في الأسواق المالية، حيث تعتمد صحة القرارات على صحة المعلومات التي بنيت عليها.

ووصفت المصادر المعلومات التي يوفرها التقرير السنوي لهيئة أسواق المال بالشحيحة، كونها لا تحتوي العديد من الإحصائيات التي تقدم معلومات جوهرية للمستثمر، بل تكتفي بمعلومات تتعلق بإنجازاتها وأعمالها، خلال الفترة السنوية، حتى وإن كانت تتضمن بعض الإحصائيات عن حجم عمليات زيادة رؤوس الأموال والتراخيص الممنوحة للوحدات الخاضعة تحت رقابتها، وعدد الشكاوى، وإلى آخره من البيانات الأخرى، الأمر الذي يؤثر بشكل أو بآخر على تنمية المعلومات لدى صانع القرار، لاسيما أنه في حال توافرت لديه المعلومات الدقيقة في الوقت المناسب كان قراره أقرب للصحة والصواب، والعكس صحيح، فإذا كانت المعلومات خاطئة يكون القرار خاطئاً ومكلفاً أيضا.

واستشهدت بكمّ المعلومات والبيانات الهائلة، التي توفرها هيئات مالية رقابية في الأسواق المالية، فعلى سبيل المثال لا الحصر يوفر التقرير السنوي لهيئة السوق المالية السعودية بيانات إحصائية لكل شركة على حدة، مع ذكر أسمائها، التي تساهم في إثراء قاعدة المعرفة لدى كل الجهات المهتمة بالأسواق المالية، عكس هيئة السوق المالية الكويتية التي تكتفي بذكر أرقام غير تفصيلية تتضمن أعمالها وانجازاتها فقط، متضمنة بعض البيانات التفصيلية عن عمليات زيادات رؤوس الأموال والشكاوى، وعدد التراخيص الممنوحة للوحدات.

وحددت المصادر بعض البيانات، التي يتضمنها تقرير هيئة أسوق المال السعودية، والذي يستعرض معلومات وبيانات تفصيلية لكل شركة على حدة، مع وضع مقارنات لفترات مالية متتابعة للمقارنة فيما بينها، والتي تساعد على زيادة الثقافة المالية، منها:

• الكفاية المالية للأشخاص المرخص لهم في نشاط التعامل أو الإدارة أو الحفظ.

• قيم التداولات لدى الأشخاص المرخص لهم في ممارسة نشاط التعامل.

• حجم الأصول المدارة لدى الأشخاص المرخص لهم في ممارسة نشاط الإدارة.

• معدل الشكاوى ضد الأشخاص المرخص لهم المودعة لدى الهيئة.

• نسبة الشكاوى على الأشخاص المرخص لهم التي تمت معالجتها إلى إجمالي عدد الشكاوى.

• معدل توفر الخدمة بين "تداول" والأشخاص المرخص لهم في ممارسة نشاط التعامل بصفة وكيل.

• معدل توفر خدمة الوساطة للعميل.

• عدد الصناديق العامة والخاصة بحسب الشخص المرخص له في ممارسة نشاط ادارة الصناديق الاستثمارية.

• مؤشرات القوى العاملة ونسبة السعودة حسب الشخص المرخص له والذي يعمل لديها.

إحصائيات مالية

وذكرت المصادر أن هناك بيانات إحصائية أخرى تقدم إلى المستثمرين والمهتمين بالأسواق المالية، منها على سبيل الحصر:

• الطرح العام والخاص للأوراق المالية.

• المؤشرات المالية لسوق الأسهم الرئيسية.

• إجمالي الإيرادات وصافي الدخل وحق والمساهمين وإجمالي الديون لوحدات وقطاعات السوق.

• عدد محافظ الأفراد في سوق الأسهم مصنفة حسب الجنس.

• قيم ونسب الملكيات حسب نوع وتصنيف المستثمر وفقا للسلوك الاستثماري.

• قيم أصول الصناديق وعدد المشتركين سواء العامة أو الخاصة حسب نوع الاستثمار.

• قيم الأصول المحلية والأجنبية للصناديق.

• قيم التسهيلات لتمويل تداول الأسهم.

• قيم التداول بواسطة الأشخاص المرخص لهم في أسواق الأسهم مصنفة جغرافيا (بيعا وشراء).

• عدد المحافظ الخاصة وإجمالي أصولها مصنفة حسب الفئة الاستثمارية.

• قوائم المراكز المالية المجمعة للأشخاص المرخص لهم.

وبينت أن البيانات الإحصائية هي أداة للتخطيط والتوجيه، وتلعب دورا بالغ الأهمية في الاقتصاد الوطني، لأنه يعد أداة تخطيطية فعالة بيد الدولة لتنفيذ سياساتها الاقتصادية، إذ لا يمكن التخطيط للتنمية الاقتصادية والاجتماعية دون وجود معلومات إحصائية قادرة على حصر الموارد والإمكانيات المتاحة في القطاعات المالية المختلفة.

ولفتت إلى أهمية وضرورة توافر قاعدة من البيانات والمعلومات الصحيحة لدى المستثمرين لمعرفة أوضاع ومستقبل استثماراتهم، من خلال الأرقام الدقيقة التي تقدمها الجهات الرقابية هذا على المستوى الخاص.

وذكرت المصادر أنه بالنسبة للمستوى العام فمن بين أحد أهم المعوقات التي تقف حائلا أمام معالجة العديد من أوضاع الشركات المتضررة من جائحة فيروس "كورونا" عدم توفر المعلومات والبيانات لدى أجهزة الدولة ومؤسساتها، الأمر الذي يستلزم توفر قاعدة من البيانات الصحيحة، التي يتم على أساسها اتخاذ قرارات التحفيز الاقتصادي، فالقرارات الخاطئة مكلفة، سواء على مستوى الفرد أو الدولة، وخصوصا انه يصعب التراجع عن بعض القرارات.