ثقافة الفعل والفعالية وتحجر أقدامنا

في المؤتمر الصحافي لسمو رئيس مجلس الوزراء سُئل عما اتخذته وستتخذه الحكومة من إصلاحات لمواجهة الخلل في التركيبة السكانية وإعادة هيكلَة الاقتصاد الوطني المعتمد على النفط إذا استمر انخفاضه، لأن مدخرات الكويت وأصول صناديقها السيادية ستنفد، ومع أن هذه المشكلات قديمة فالحكومة لم تحرك أي جهد تجاهها، فلم تكن ردوده تروي الغليل، فأشار إلى أن هذه الأزمة غير المسبوقة أفرزت تعقيدات، وصحونا على وجود خمسة ملايين فرد مسؤولون عنهم لا مليون وأربعمئة وخمسين ألف مواطن فقط، وهؤلاء ولا تتحملهم المنظومة الصحية، إذاً لو أن الأزمة لم تحدث فإن الأوضاع السيئة ستظل ترتع بنا. لم نحرك ساكنا إزاء الأزمة سوى تحويل شركات تتاجر في الإقامات للنيابة، والدليل على أن اللا فعالية تطبع تفكيرنا وسلوكنا حكومياً وشعبياً إزاء المشكلات، ويتمثل ذلك بالاعتماد حتى في ضراوة الأزمة على العمالة غير الوطنية حتى المصاب منها والناشر للمرض في أخطر الأماكن كالجمعيات التعاونية، والأسواق والمستشفيات، والمراكز الصحية مما ارتفعت معه الإصابات إلى نسب مخيفة.كان يفترض أن تستغل الحكومة ومجالس الجمعيات التعاونية والجامعة والكليات فورة حماس الشباب الكويتيين وصهرهم في نشاط مشترك ليمسكوا بالعمل التعاوني بكل مفاصله من الكاشيرية إلى الأمن، وتأبيد هذا الإحلال والدخول في الجهاز الصحي ما أمكن للتصدي لأي احتمال بسحب الدول الكادر الصحي من أطباء وممرضين وغيرهم، ويترافق مع هذا الإحلال السريع خلق مراكز تدريبية فعالة لتوسيع عملية التكويت بفعالية وسرعة في مختلف وظائف القطاع الخاص لنحفر في الواقع الصلب وضعا جديدا.إن عبقرية الشباب الكويتيين المخلصين والمُضحين التي تجلَّت أثناء الغزو العراقي وفي هذه الجائحة سترينا العجب وحرق المراحل كما حدث في إطفاء آبار النفط المحترقة خلال ٣ أشهر بدل ثلاث سنين كما قدَّرت الشركات الأجنبية.ولكن هناك من لا يريد أن تنهدم المعادلة القائمة، فلا ينهار سعر العقار ولا يتهشَّم الهيكل الوظيفي الشيطاني الذي حشرت فيه الكفاءات الكويتية، فحقنها بالعُقْم واللافعالية، والهدف التحكم في توزيع الوظائف والمناصب لضبط العملية الانتخابية والسياسة.كما قيل الفرص التي تدق نواقيس العمل نادرة الوقوع، فإذا ذهبت لا تأتي إلا بعد قرون، فهل نتحرك وننفث الروح في المشاريع الكبري والخطط المنسيَّة في الأدراج الحكومية ويستفيد منها الآخرون كما أشار إلى ذلك سموه؟