جمعيات نفع عام: تكويت القضاء كاملاً ضرورة وطنية

دعت عشرات من جمعيات النفع العام الى تكويت القضاء الوطني، وطالبت بإصدار قانون بذلك، وعدم تعيين غير المواطنين في القضاء باعتباره ضرورة وطنية ودستورية.

واذ نوهت 30 جمعية نفع عام في بيان لها، أمس، بـ «أداء اشقاء عرب لمهام القضاء في رحلة مؤقتة استلزمت مساهمتهم فيها» اعتبرت أن الكويت تزخر بخريجي القانون الذين حرصت الدولة على تعليمهم منذ 5 عقود، وبالتالي لا بدّ من تمكين هؤلاء من أداء دورهم.

وجاء في بيان الجمعيات «ينص الدستور الكويتي على أنه «شرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم، أساس للملك وضمان للحقوق والحريات»، كما ان «التوجه الرباني بإقامة العدل يجسد عظم مكانة القضاء ورسالته في إرساء العدل وإشاعته بين الناس، وقد حرص الدستور الكويتي على إنزاله منزلته تلك، فجعله أساساً للعدل وضماناً للحقوق والحريات».

وأضاف «نظراً للمكانة المتميزة للقضاء فقد أولته كل الأمم موقعاً متقدماً بين السلطات، فهو جزء منها ورأس السنام فيها، إذ يستظل الناس آمنين في ظلاله الوراِفة، وتلوذ به ضماناً لحقوقها وحرياتها وذوداً عنها»، كما انه «إدراكاً من كل الدول لأن مقتضيات النهوض بمهامها الأساسية تعزيزاً لسيادتها الكاملة هو في إسناد ولاية كل السلطات فيها وعلى رأسها القضاء لمواطنيها، فقد أرست دساتيرها وقوانينها ذلك في مبادئها ونصوصها، وهو ما استلزمت معه صدور أحكام القضاء باسم الشعب والحاكم إبرازاً لجوهر سيادة الدولة واستقلالها، وهو ما أكدته أيضاً المادة 19 من المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 في شأن تنظيم القضاء ذكرت فيه أنه «يشترط فيمن يتولى القضاء أن يكون مسلماً وأن يكون كويتياً».

وأشارت جمعيات النفع العام الموقعة على البيان إلى أن «صنوان الدولة وجوداً وعدماً يتجلى في التكوين الوطني لسلطتها تعبيراً عن السيادة الكاملة في إدارة شؤونها المختلفة، وهو ما خصته بنصوص عديدة في دستورها وفي قوانينها».

تكويت كامل

وأضافت: «لما كان القضاء هو مرجع العدالة للفصل بين السلطات بعضها البعض وبين تلك السلطات والناس تحقيقاً للعدل ودفعاً للمظالم وإرساء للحقوق، فإنها جسدت السيادة بكل أبعادها فيه حينما جعلته أساس الملك».

وفي ضوء ذلك كله، فإن مؤسسات المجتمع المدني الموقّعة على البيان تؤكد أهمية التكوين الوطني للقضاء بسرعة تكويته كاملاً حفاظاً على السيادة وتكريساً لها. وإننا إذ ندعو لتكويت القضاء بجعله وطنياً خالصاً في تكوينه، فإننا ننوه بكل التقدير لما قام به أبناء الدول العربية الشقيقة من دور في أداء مهام القضاء في رحلة مؤقته استلزمت مساهمتهم فيها، أما وأن اليوم أصبحت الكويت تزخر بخريجي القانون الذين حرصت الدولة على تعليمهم لأكثر من خمسة عقود، فإن تكويت القضاء اليوم أصبح ضرورة وطنية ومطلباً سيادياً تجاوباً مع أحكام الدستور الذي أقام دولة مؤسسات عصرية مكتملة السيادة والسلطات. وعليه فإننا نطالب كلا من الحكومة ومجلس الأمة بإصدار قانون لتكويت القضاء، كما نناشد المجلس الأعلى للقضاء ألا يعيّن غير أبناء الوطن ذوي النزاهة والكفاءه للنهوض برسالة العدالة التي هي مكمن السيادة الوطنية.

سائلين الله تعالى أن يحفظ بلدنا الكويت وأهلها وأميرها من كل مكروه.

الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية، رابطة الاجتماعيين، جمعية المحامين الكويتية، رابطة الأدباء، جمعية دار الخبرة للتنمية والتطوير، الجمعية الكويتية لجودة التعليم، الجمعية الاقتصادية الكويتية، جمعية الشفافية الكويتية، الجمعية الوطنية لحماية الطفل، الجمعية الكويتية لحماية المال العام، جمعية الحقوقيين الكويتية، الجمعية الكويتية للخدمة الاجتماعية، الجمعية الكويتية للعمل الوطني، جمعية علم النفس الكويتية، الجمعية الكويتية لمتابعة وتقييم الأداء البرلماني، جمعية الإعلاميين الكويتية، جمعية ريادة الأعمال التنموية، جمعية حماية الملكية الصناعية، الجمعية الكويتية للإعاقة السمعية، جمعية أبي أتعلم، جمعية الثقافة الاجتماعية (رجال)، جمعية العلاج الطبيعي، الجمعية الكويتية لتنمية المنظومة التربوية، الجمعية الكويتية لمتابعة شؤون المعاقين، جمعية أهالي الشهداء والأسرى والمفقودين الكويتية، جمعية النحالين الكويتية، جمعية الحرية الكويتية، الجمعية الكويتية لدعم المخترعين، جمعية الدكتور الكويتية، والرابطة الوطنية للأمن الأسري.