قبل أن تذهب العاصفة بأطنابها والأوتاد

يا سمو رئيس مجلس الوزراء في المذكرة التفسيرية للدستور الكويتي ورد بأن المُشَرِّع لم يكلفك بأعباء أي وزارة «وهو أمر له أهميته من ناحية سير العمل الحكومي، وبمراعاة ضخامة أعباء رياسة الوزارة في التوجيه العام للحكم، والتنسيق بين الوزارات واتجاهاتها، وتحقيق رقابة ذاتية يمارسها رئيس مجلس الوزراء على الوزارات المختلفة».لذلك لابد من فرض التنسيق والانسجام التام بين الوزرات وإزاحة أي عقبة أمامها سواء تمثلت في أشخاص غير متعاونين أو إجراءات يصر عليها البعض، علماً أن وزير الصحة كما قال الخبير الدستوري د.محمد الفيلي له سلطة الحاكم العرفي بموجب القانون رقم 8 لسنة 1969، فهو رأس الحربة في اتخاذ كل الإجراءات والتدابير الضامنة لمكافحة الوباء ومنها المقيدة لحرية الأفراد وإيقاف الأنشطة وإغلاق المحال إذا كانت تسهم في نشر الوباء، وله الاستعانة بالشرطة والجيش لفرض قراراته.وبناءً عليه أقترح على وزير الصحة، إغلاق الجمعيات التعاونية لمدة يومين، واستدعاء موظفي الدولة المتخصصين في المحاسبة، والسكرتارية إلى أخذ مكان المحاسبين في الجمعيات، ودعوة كل موظفي المخازن العاملين في الجهات الحكومية لاستلام مخازن الجمعيات وتخصيص أفراد غير مصابين لتدريبهم آخذين بكل الاحترازات أثناء التدريب، وكذلك دعوة المتطوعين في كل منطقة لاستلام عمليات تعبئة الرفوف والتنظيف، والتعقيم، وتقديم المساعدة للمستهلكين من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وتوصيل الطلبات، وتوصيل احتياجات كل أسرة لديها شخص عليه حجر منزلي للمنزل ومنع أفرادها من دخول الجمعيات، وإيقاف كل توصيل الطلبات إلا الأدوية والضروري من الأمور، على أن يكون الدفع إلكترونيا تجنباً للاحتكاك ومنع دخول أية عمالة للبيوت للتصليح إلا بعد ارتداء الكمامات والقفازات وعدم اقتراب سكان البيوت منها حتى المغادرة.في ظل الحظر الكلي الحالي، وكما اقترح الخبير الاستراتيجي خالد إبراهيم الصلال يمكن استقدام مختصين من الصين وكوريا الجنوبية لعمل مسحات تشمل كل المناطق وعزل الحالات المصابة، وبعد مضي 28 يوما وهي فترة حضانة الفيروس تعلن هذه المناطق خضراء يزاول الناس فيها الحياة الطبيعية.