مرزوق الغانم: الحكومة اقترحت تأجيل الجلسة لما بعد العيد والمكتب قررها الأربعاء

في وقت أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن كلمة صاحب السمو أمير البلاد بمناسبة العشر الأواخر من رمضان تمثل خريطة طريق في مواجهة أزمة «كورونا»، وأن السلطتين التشريعية والتنفيذية ستكونان في طليعة مطبقي هذه الخريطة، أعلن أن مكتب مجلس الأمة قرر، بناء على التفويض الممنوح له من المجلس، الدعوة إلى عقد جلسة برلمانية في الـ 10:30 من صباح بعد غدٍ، معرباً عن تطلعه إلى رد إيجابي من رئيس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد على هذه الدعوة، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم.

وصرح الغانم أمس بأنه «بعد قرار الحظر الكلي، بما له وما عليه، اجتمع مكتب المجلس لبحث إمكانية عقد هذه الجلسة من عدمه، وتواصلت مع الرئيس الخالد الذي اقترح عقدها بعد العيد لانشغال الكوادر الحكومية بمواجهة الأزمة، وكان مِن رأيه أن مناقشة بعض البنود تتطلب سحب الكوادر الصحية والأمنية ومن هم بالصفوف الأولى في مواجهة الوباء».

وذكر أن المكتب، بعد استماعه إلى كل وجهات النظر، قرر عقد هذه الجلسة، آملاً أن تحضرها الحكومة «خصوصاً أننا أخذنا في الاعتبار عدم إدراج البنود التي تتطلب سحب تلك الكوادر والعاملين بالصفوف الأولى، فهي جلسة تشريعية ورقابية».

وكشف أنه سيكون على جدول أعمال الجلسة تقارير اللجان عن الاقتراحات، وتتمثل في ثلاثة تقارير للجنة التشريعية، تقريران منها بمداولة ثانية، والثالث يخص الإعلان الإلكتروني، إضافة إلى القوانين التي تم إقرارها بالمداولة الأولى في جلسة سابقة، وهي تتعلق بالتماس إعادة النظر ومخاصمة القضاء».

وأوضح أن البند الثاني يتعلق بمناقشة الميزانية والبدائل التمويلية والتعاقدات المالية الحكومية أثناء الأزمة، «ومن المنتظر أن يقدم ديوان المحاسبة خلال الجلسة عرضاً عن الإجراءات الرقابية، وعلى الحكومة أن تكون مستعدة للرد على أسئلة النواب»، مبيناً أنه تم تخصيص البند الثالث لعرض الحالة المالية للدولة حتى يعرف ممثلو الأمة هذا الوضع وتأثيرات الأزمة عليه.

أما البند الرابع، فأشار الغانم إلى أنه يخص طلبات التكليف والتمديد المقدمة من اللجان، وأهمها التحقيق في قضية تجارة الإقامات، معقباً: «وكما أعلنت سلفاً فإن هذا الموضوع يجب أن يواجَه إلى النهاية، وهذا استحقاق علينا في الجلسة عبر تكليف المعنيين التحقيق في هذا الموضوع».

وأشار إلى أن «السلطة التشريعية منذ البداية كانت مساندة وداعمة بشهادة سمو الأمير أولاً، ورئيس وأعضاء الحكومة ثانياً، سواء خلال الاجتماعات التي تمت في مكتب رئيس المجلس، أو مكتب المجلس»، معرباً عن تطلعه إلى استكمال هذه الجهود في الجلسة المقبلة «فنحن نعمل بتوازن، ولا نريد إعاقة الأعمال الحكومية، لكننا في الوقت نفسه لا نريد تغييب الدورين الرقابي والتشريعي».

من جانب آخر، وخلال إشادته بكلمة صاحب السمو بمناسبة العشر الأواخر من رمضان، أعرب عن تعهد السلطتين بأن تكونا «أول المطبقين لخريطة الطريق التي تضمنتها كلمة سموه، ونجدد شكرنا واحترامنا وتقديرنا لدعم سموه لكل السلطات في مواجهة الأزمة التي نسأل الله أن نخرج منها منتصرين».