انس الصالح: تكاليف إبعاد مخالفي الإقامة على نفقة الكفلاء لا الحكومة

قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، أمس الأول، إن تكاليف إبعاد مخالفي قانون الإقامة سيتحملها كفلاء المخالفين الذين تم إبعادهم عن البلاد أخيرا مؤكدا أن الحكومة لن تتحمل المصاريف المتعلقة بإبعاد هؤلاء في الخارج.

وأوضح الصالح، ردا على سؤال لـ «الجريدة»، خلال المؤتمر الصحافي، الذي عقد مع وسائل الإعلام المحلية (عن بعد) عقب الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء، أن «الحكومة الكويتية صرفت بعض المصاريف المتعلقة بالإبعاد، لكن أؤكد أنه غير مقبول أن يتحمل المال العام كلفة إبعاد المخالفين فمن ارتكب الجريمة عليه تحمل العقوبة والتبعات» مستدركا بالقول «تمت مخاطبة الهيئة العامة للقوى العاملة من أجل تسييل التأمين المخصص للعمالة لديها لدفع رسوم الترحيل أما في ما يتعلق بالمصاريف الموجودة في خارج الكويت فإن الحكومة لن تتحمل هذه المصاريف».

التعاون مع الأمن

من جانب آخر، أكد أهمية تعاون المواطنين والمقيمين مع السلطات الأمنية سواء وزارة الداخلية أو الحرس الوطني أو القوات المسلحة في تطبيق قرار حظر التجول الشامل من أجل الحفاظ على صحتهم باعتبارها المبتغى الأول.

وقال الصالح «نحن الآن في المرحلة الأخيرة من الإجراءات وهي الحظر الشامل إلى ما بعد عيد الفطر يليها البدء بخطوات العودة إلى الحياة الطبيعية تدريجيا بحيث تكون السلطات الصحية انتهت من اجراء كل الفحوصات اللازمة والتعامل مع هذا المرض».

وأشار إلى قرار مجلس الوزراء باقتصار منح تصاريح الخروج أثناء حظر التجول الشامل في البلاد على العاملين في المرافق الحيوية وهي السلطات الصحية والأمنية والقطاعات الخدمية الحيوية مثل وزارات الكهرباء والماء والنفط والبلدية فيما يتعلق بخدمات النظافة.

وتطرق أيضا الى شركات القطاع الخاص التي تخدم الأنشطة الحيوية ممثلة بصيانة محطات الكهرباء لقطاع الكهرباء وصيانة المصافي والخدمات النفطية للقطاع النفطي والخدمات التي تخدم القطاع الصحي.