المحامي العبدالله: لا علاقة للمادة 25 من الدستور بـ«الحظر الكلي» أو اسقاط الديون

نشر في 07-05-2020 | 22:35

نفى المحامي حسين العبدالله ما يروج له في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن عدم قدرة الحكومة اعلان «الحظر الكلي» لتعارضها مع المادة 25 من الدستور.

وقال المحامي أن ما يتداول في الرسالة غير صحيح نهائياً ولا يمت إلى حكم المادة 25 من الدستور لا من قريب ولا من بعيد، مبيناً بأن المادة 25 من الدستور تتحدث عن كفالة الدولة لتضامن المجتمع في تحمل الأعباء عن الكوارث والمحن العامة.

وأكد العبدالله عدم وجود أي ربط بين المادة المذكورة بين فرض الحظر الكلي أو إسقاط الديون.