بنك الاحتياطي الفدرالي ... عندما تتغير حدود وصلاحيات البنك المركزي

أطلق الاحتياطي الفدرالي عمليات إقراض واسعة النطاق للشركات والولايات والمدن، في إطار الجهود لتحفيز الاقتصاد الأميركي المتضرر من تداعيات فيروس "كورونا".

وبهذه الوتيرة من الإقراض، يكسر "الفدرالي" قاعدة عمرها أكثر من 100 عام بشأن من يحصل على التمويل والدعم اللازم من البنك المركزي خلال الأزمات ومدى الخطورة المحيطة بهذا الأمر.

لا خيارات كثيرة

- في ظل المشتريات بشكل غير محدود من سندات الخزانة الأميركية والأوراق المالية، يوسع "الفدرالي" حدوده وصلاحياته إلى ما بعد الأنشطة النقدية والمالية، بل ربما إلى التورط في قرارات سياسية عادة ما يتجنبها.

- بالطبع، لا يريد مسؤولو "الفدرالي" التورط في هذه الأمور أو الإجراءات غير التقليدية، لكن لا يوجد الكثير من الخيارات على طاولتهم، كما أنهم لا يمتلكون الرفاهية للاختيار في ظل التحديات.

- يتوقع محللون ارتفاع حجم برامج القروض والسندات والأوراق المالية إلى ما بين 8 تريليونات و11 تريليون دولار مقارنة بأقل من أربعة تريليونات دولار في العام الماضي.

- بهذه الإجراءات، يكون الفدرالي قد اضطلع بدور أكبر بكثير مما كان عليه أثناء الركود الكبير أو الحرب العالمية الثانية - بناء على حسابات "وول ستريت جورنال".

- يرى مراقبون أن الفدرالي أسندت إليه مهمة غير مسبوقة، فنتيجة الصدمات المالية والاقتصادية التي سببها الفيروس التاجي، وقع أعضاء البنك المركزي وسط متاهة لا يمكنهم الخروج منها في الوقت الحالي.

- يتحمل الفدرالي الكثير من المخاطر بسبب البرامج التمويلية التي أطلقها، ومن بينها شراء سندات لا تتمتع بالجدارة الائتمانية الكافية لبلوغ درجة استثمارية.

- بعد خفض الفائدة قرب الصفر منتصف مارس، بدأ البنك المركزي الأميركي في تنفيذ برامج شراء السندات من أجل تحقيق الاستقرار في الأسواق، وخلال شهر واحد فقط من منتصف مارس حتى منتصف أبريل، اشترى أصولا بقيمة 79 مليار دولار مقارنة بشراء أصول بقيمة 85 مليارا شهرياً بين عامي 2012 و2014.

- تسهم مشتريات الفدرالي من السندات في مساعدة الحكومة على تمويل ديونها المتزايدة، مع الأخذ في الاعتبار تنفيذ برنامج حكومي لإرسال شيكات بأموال مباشرة للأسر.

ما التالي؟

- يستعد البنك المركزي على الأرجح لموجة ثانية من برامج التحفيز النقدي بالتعاون مع وزارة الخزانة الأميركية، لتوصيل قروض مباشرة للشركات والولايات والحكومات البلدية.

- أتاح الكونغرس الأميركي سيولة قدرها 454 مليار دولار لوزارة الخزانة، من أجل العمل مع البنك المركزي، في إطار الجهود لدرء مخاطر "كورونا".

- طالب الكونغرس الفيدرالي التدخل بشكل فعال، نظراً لما طوره من أدوات وقدرات أثناء الأزمة المالية العالمية عام 2008.

- تشير التوقعات إلى أن الفدرالي سيتعهد بتنفيذ كل ما يلزم من إجراءات لدعم الاقتصاد الأميركي، وذلك بعد ضخ تريليونات الدولارات في شكل تمويل طارئ لمواجهة تداعيات "كورونا".

- على الأرجح، سيبقي "المركزي" على معدل الفائدة قرب الصفر فترة بعد بداية التعافي الاقتصادي المتوقع مع انحسار آثار الفيروس.

- يأتي ذلك في الوقت الذي تستعد فيه ولايات أميركية لإعادة تشغيل اقتصاداتها، أو على الأقل وضع خطط لتخفيف القيود على المواطنين والأعمال والصناعات.

- لم يعد أمام الفدرالي الكثير من الخيارات لمواجهة أزمة "كورونا"، فمن الممكن الكشف عن شراء المزيد من السندات أو تقديم الدعم لقطاعات مثل الطاقة أو مساعدة المؤسسات غير الربحية ووكالات خدمات الرهن العقاري.