لبنان: ازدحام وطوابير... وفيروس كورونا آخر همّنا

ضمن خطة تخفيف إجراءات "التعبئة العامة" المتدرّجة لمكافحة انتشار وباء "كورونا"، بدأت، أمس، المرحلة الثانية من هذه العملية، التي تهدف إلى تنشيط الحياة الاقتصادية، مع الحفاظ على التدابير الوقائية لمنع انتشار الفيروس.

واستأنفت المطاعم نشاطها بنسبة إشغال 30 بالمئة، كما عادت الحركة الى صالونات الحلاقة والتزيين. وجالت "الجريدة" في عدد من المناطق اللبنانية لتقصّي مدى التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية، لتكتشف أن الحياة عادت الى طبيعتها، من دون مراعاة الحد الأدنى من معايير السلامة العامة. وازدحمت شوارع العاصمة بيروت بالسيارات والمارّة من جديد، وشهدت المصارف طوابير طويلة من المواطنين الراغبين بإتمام العمليات المصرفية. وكان لافتا عدم تطبيق مبدأ "التباعد الاجتماعي"، حيث التصق المواطنون ببعضهم البعض بانتظار دورهم للدخول.

وعند السؤال عن سبب عدم مراعاة التدابير، قال البعض إن "الأرقام تشير الى انحسار الوباء، ولا ضرورة للقلق"، في حين ذهب البعض الآخر ليقول إن حاجتهم الى مال "أولوية معيشية، وتدابير الكورونا لا تطعم خبزا".

أما في "السوبر ماركت" فحدّث ولا حرج، ازدحام جنوني وأسعار لا ترحم في ظل شحّ الدولار وانعدامه في الأسواق اللبنانية، مع ارتفاعه مجددا الى 4000 ليرة للدولار الواحد أمس. ولوحظ تحليق أسعار المواد الاستهلاكية، إذ قارب المعدّل العام للارتفاع نسبة 100 بالمئة‏، في ظل عجز وزارة الاقتصاد عن ضبط الأسواق التجارية، إضافة الى فوضى تسعير الدولار وارتفاعه المستمر، المسبّب الرئيسي لارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية.

أما على صعيد المطاعم، فلم تشهد تلك المؤسسات إلا دخولا نادرا للزبائن. وقال نائب رئيس نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري، خالد نزهة، لـ "الجريدة"، أمس، إن "المرحلة ستكون صعبة جدا، خصوصا مع ضرورة الالتزام بموعد الإقفال، أي الساعة 9 مساء"، مشيرا الى أننا "في شهر رمضان، حيث يبدأ السحور في وقت متأخر من الليل، فضلا عن القرار بمنع النراجيل".

وعزا نزهة الصعوبات الى 3 عوامل: "الأول وهو العامل النفسي. فهل سيخرج اللبناني الى المقاهي بعد فترة عزل حوالي الشهرين؟ أما العامل الثاني فهو غلاء الدولار، فنحن نسعّر للزبون بحسب السعر الرسمي، أي 1500 ليرة للدولار الواحد، وندفع 4200 ليرة للدولار الواحد للمورد لشراء البضاعة، فمن يتحمّل الفرق؟ والعامل الثالث هو تضييق البنوك على أصحاب الودائع، وعدم إمكان التحويل لشراء بضاعة جديدة". وختم: "قسم كبير من المؤسسات ستقفل أبوابها نهائيا". بهذا يدخل لبنان المرحلة الثانية من تخفيف الإجراءات غارقا بأزمته الاقتصادية قبل "الكورونية"، فهل تتدخل الدولة لدعم بعض القطاعات أم تترك لمصيرها الحتمي وهو الإغلاق؟