شركة الوطني للاستثمار: الأسواق العالمية تتنفس الصعداء

ذكر تقرير صادر عن شركة الوطني للاستثمار – الذراع الاستثمارية لبنك الكويت الوطني - أن بوادر إعادة فتح القطاعات الاقتصادية في الأسواق العالمية، إلى جانب خطط التحفيز المالي والنقدي غير المسبوقة لمواجهة آثار COVID-19، ساهمت في الانتعاش القوي للأسواق الأميركية خلال شهر أبريل. حيث تفوّقت الأسواق الأميركية بشكل عام على نظيراتها في الأسواق المتقدمة خلال الشهر أبريل، حيث أضاف مؤشر MSCI EAFE، الذي يمثّل أداء الأسواق المتقدمة خارج أميركا الشمالية، 6.3 بالمئة للشهر مقابل تقدم 10.6 بالمئة لمؤشر MSCI AC للأسهم العالمية.

وذكر التقرير أن الأسواق العالمية تمكّنت في جميع أنحاء العالم من تنفّس الصعداء وأخذ فترة استراحة كانت في أمسّ الحاجة إليها خلال شهر أبريل، مع بدء ظهور خطط لإعادة فتح الاقتصاد تدريجيا، في وقت يبدو أن العديد من البلدان قد تجاوزت الذروة من حيث الإصابات الجديدة، وبدأت في شقّ طريقها إلى هبوط المنحنى.

وحول تحركات الأسواق العالمية خلال شهر أبريل، أشار إلى أن مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 (S&P500) شهدا أفضل أداء شهري خلال أكثر من 3 عقود بمكاسب بلغت نسبتها 11.08 و12.68 بالمئة على التوالي.

من ناحية أخرى، أضاف مؤشر ناسداك لشركات التكنولوجية 15.45 بالمئة، وهو ما يمثّل أفضل أداء شهري له على مدى السنوات العشرين الماضية. في غضون ذلك، استمر مستوى التذبذب في التراجع مع انخفاض مؤشر (VIX) إلى 34.15 في نهاية أبريل من 57.0، كما في نهاية الشهر السابق. في حين تحركت عائدات سندات الخزانة في الغالب بشكل جانبي خلال الشهر، حيث أنهى عائد العامين الشهر عند مستوى 0.20 بالمئة والـ 10 سنوات عند 0.64 بالمئة، مقارنة بـ 0.23 و0.62 بالمئة في نهاية مارس.

المؤشرات الاقتصادية

وقال تقرير «الوطني للاستثمار» إن المؤشرات الاقتصادية التي نشرت خلال شهر أبريل بدأت تعكس جزئياً على الأقل، عمق الأزمة الناجمة عن الإغلاق الاقتصادي بسبب Covid19 في الولايات المتحدة. وانخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي ISM إلى 41.5 في أبريل من 49.1 لشهر مارس، في حين انخفض مؤشر العمالة للقطاع الصناعي إلى 27.5 من 43.8 خلال نفس الفترة مما يعكس الحالة الصعبة للتوظيف في قطاع التصنيع.

وبشكل عام، انكمش الاقتصاد الأميركي بنسبة 4.8 بالمئة خلال الربع الأول من العام على أساس سنوي وفقا للتقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة. وتجاوزت أرقام البطالة الأولية للأسبوع المنتهي في 24 أبريل التوقعات عند 3.84 ملايين مقابل توقعات 3.5 ملايين، ومقارنة بـ 4.44 ملايين للأسبوع السابق.

من ناحية أخرى، سجلت مطالبات البطالة المستمرة 17.99 مليونا في 17 أبريل، مرتفعة من 15.82 مليونا في الأسبوع السابق. وبدأت هذه الأرقام تتسرب إلى معدل البطالة الأميركي الذي ارتفع إلى 4.4 بالمئة لشهر مارس، في حين تشير تقديرات المحللين إلى أنها قد تصل إلى مستوى قياسي عند 14 بالمئة خلال شهر أبريل، وهو أعلى من ذروته خلال الأزمة المالية العالمية حين وصلت نسبة البطالة إلى 10.2 بالمئة في نوفمبر 2009.

توقّعات وتقديرات

وأشار التقرير إلى أن هناك تقديرات بأن تكون النتيجة أسوأ بكثير، حيث يتوقع بنك الاحتياطي الفدرالي لسانت لويس أن ترتفع مستويات البطالة إلى 30 بالمئة خلال الوباء. وتشير التقديرات الإجماعية لكشوف التوظيفات في القطاعات غير الزراعية لشهر أبريل المقرر صدوره يوم الجمعة 8 الجاري، إلى انخفاض قدره 20 مليون وظيفة، مقارنة بانخفاض قدره 700 ألف لشهر مارس.

الأسواق الخليجية

وحول تحركات الأسواق الخليجية قال التقرير إن أسواق دول مجلس التعاون الخليجي تمكّنت من تحقيق مكاسب واسعة النطاق، على الرغم من استمرار الضعف في أسعار النفط. وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز لدول مجلس التعاون الخليجي (S&P GCC Composite) ومؤشر ستاندرد آند بورز للدول العربية (S&P Pan Arab) بنسبة 8.2 بالمئة لكل منهما خلال أبريل، مدفوعين بأداء قوي لأسواق الأسهم في الإمارات والسعودية.

وأضاف التقرير أن الأسواق في الإمارات تصدرت قائمة الرابحين في دول مجلس التعاون الخليجي بمكاسب بنسبة 14.4 بالمئة لمؤشر سوق دبي المالي العام و13.3 بالمئة لمؤشر ADX العام في أبوظبي. كما انتعش مؤشر السوق الرئيسي للأسهم السعودية بقوة بنسبة 9.3 بالمئة، وتبعه مؤشر بورصة قطر الذي أضاف 6.8 بالمئة للشهر. أما في الكويت وعُمان، فإن أداء أسواق الأسهم كان ضعيفاً بشكل إجمالي، حيث أضاف مؤشر السوق العام في الكويت 3.2 بالمئة في أبريل، بعد تسجيله خسائر بنسبة 20.6 بالمئة في مارس، في حين ارتفع مؤشر سوق مسقط MSM 30 بنسبة 2.6 بالمئة. وكانت البحرين السوق الوحيدة التي سجلت خسائر في دول مجلس التعاون الخليجي مع تراجع مؤشر السوق العام بنسبة 2.9٪. وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تمكّن مؤشر EGX30 في مصر من تحقيق مكاسب بنسبة 10.0 بالمئة، في حين تراجع مؤشر MADEX المغربي بنسبة 3.2 بالمئة، بعد أن كان قد سجل خسائر بنسبة 21.3 بالمئة في الشهر السابق.