محكمة الجنايات تخلي سبيل 9 متهمين بـالقضية الملقبة بضيافة الداخلية بلا ضمان

قررت محكمة الجنايات، أمس، برئاسة المستشار متعب العارضي، إخلاء سبيل 9 متهمين في قضية «ضيافة الداخلية»، بينهم وكيل سابق بالوزارة، سبق أن قررت حبسهم في جلسة 2 فبراير الماضي عندما حجزت القضية للنطق بالحكم.

وقضت المحكمة باستمرار حبس المتهمين الذين سبق أن قررت النيابة العامة حبسهم على ذمة القضية، المتهم فيها 24 شخصاً، من بينهم عميد سابق بـ "الداخلية" وعدد من موظفي إدارة العلاقات العامة بالوزارة، وموظفي فنادق.

وكانت النيابة وجهت للمتهمين الأول وآخرين تهم الاستيلاء على 32 مليون دينار من أموال "الداخلية" غير أنهم أنكروها، فأمرت بحبسهم إلا أن عدداً منهم رد الأموال التي استولى عليها فقررت الإفراج عنه.

وكانت "الجنايات" أمرت في جلستها الأخيرة بحبس المتهمين احتياطياً على ذمة القضية، وحجز الدعوى للنطق بالحكم بتاريخ 19 الجاري، غير أنها قررت تأجيل النطق بالحكم إلى حين عودة الدوام الرسمي واستئناف العمل بالمحاكم، قبل أن تخلي سبيلهم أمس بلا ضمان.

على صعيد آخر، قضت الدائرة ذاتها باستمرار حبس متهم وافد يعمل في وكالة "كونا" على ذمة التحقيق، بعد اتهامه بنشر أخبار غير صحيحة من خلال الحساب التابع للوكالة على موقع تويتر.

إلى ذلك، قرر قاضي التجديد، أمس، استمرار حبس 9 متهمين في قضية الاتجار بالإقامات 15 يومياً، هم ضابط برتبة عقيد وثمانية آخرين، متهمون بالاتجار بالبشر والتزوير وغسل الأموال ومخالفة قانونَي العمل والإقامة.

وكانت النيابة أمرت بحبس 18 متهماً في قضيتين، من أصل عشر، 21 يوماً وإحالتهم إلى السجن المركزي، عُرض 9 منهم أمس على قاضي التجديد، على أن يعرض الباقون الأحد المقبل.

وعلمت "الجريدة"، من مصادرها، أن النيابة أمرت بحبس المتهمين على ذمة القضايا الثماني المتبقية 21 يوماً وإحالتهم إلى السجن المركزي على أن يعرضوا على قاضي التجديد الأسبوع المقبل.