عادل الماجد: البنوك مستعدة للتدخل مراراً حسب حاجة الاقتصاد

أكد رئيس اتحاد المصارف الكويتية عادل الماجد، أن الحزمة المالية، التي أعلنها بنك الكويت المركزي ووافق عليها مجلس الوزراء، هي أولية مبدئية لضخ الدماء في شرايين الاقتصاد وضمان التشغيل "كي لا ندخل في دوامة التعثر والركود، وهناك مراقبة مستمرة على مدار الساعة واجتماعات ماراثونية مع البنك المركزي، ونحن مستعدون للتدخل ثانياً وثالثاً حسب حاجة الاقتصاد".

وقال الماجد، في مؤتمر صحافي عن بعد (أونلاين) أمس، إن محافظ المركزي د. محمد الهاشل أعطى تعليمات واضحة بالمرونة، وفي المقابل اتفقت البنوك على أن تكون هناك مرونة وتعاون مع العملاء وبالسرعة الممكنة.

وأكد أن الصورة كاملة ليست قاتمة، بل يوجد بصيص أمل وشعاع نور، فهناك قطاعات اقتصادية تعمل، وهي رابحة ومستمرة من دون تأثر، كما يوجد عملاء مستمرون في السداد، أفراداً أو شركات، ورفضوا حتى تأجيل السداد.

ولفت إلى أن قرار تأجيل الأقساط للجميع جاء بتوجيه من المحافظ الهاشل ولمدة ستة أشهر بدلاً من ثلاثة، على اعتبار أن الأمور الحالية قد تتطور، وشمل القرار كل الأفراد والشركات.

وقال "إننا حالياً نراقب الوضع عن كثب، وتوجد اجتماعات مستمرة مع المحافظ، وعلى جميع المستويات بين البنوك والبنك المركزي، موضحاً أن الحزمة الأولى تستهدف معالجة الالتزامات الثابتة والتعاقدية المستمرة كالإيجارات والرواتب ودفعات السداد تجاه موردين أو غيرهم وكإجراء يضمن ضخ الدماء حتى نهاية العام الحالي.

وأوضح الماجد جملة من النقاط المهمة والضرورية فيما يخص عمليات التمويل الميسر وأبرزها الآتي:

1- لا تمويل بهدف تعويض أرباح أو فرص استثمارية.

2- يشترط عدم توزيع أرباح لمن يريد الاستفادة من التمويل الميسر.

3- لا تمويل لتوسعات أو مشاريع جديدة أو تنفيذ استحواذات.

4- لن يتم تسليم المستفيد نقداً "كاش" بل البنوك ستقوم بالسداد نيابة عن العميل.

5- لا بد أن يكون المستفيد من التمويل الميسر لمن أعماله تضررت نتيجة الإغلاق والتوقف القسري.

6- لا بد أن يلتزم بنسبة العمالة الوطنية الكويتية ولا يتخلى عن أي منها ويصل إلى النسب المطلوبة من القوى العاملة في السنتين الثانية والثالثة.

اختيار البنك

وعن آلية اختيار البنك، أفاد الماجد بأن العملاء المتضررين الذين ينطبق عليهم التمويل الميسر يختار البنك الذي يتعامل معه بشكل أساسي ولديه الحساب الرئيسي للعمل أو يختار أي بنك كما يريد ويستوفي الاستفسارات والمعلومات المطلوبة، مشيراً إلى أن البنوك ستتجاوب وتتعامل بمرونة، فالتمويل الميسر سيكون لثلاثة أعوام وستكون السنة الأولى (سماح) وبعد نهاية العام الأول سيتم التواصل مع العميل وتُقيم أوضاعه، ونُقدر إذا تحسنت أم لا، وفي ضوء التحسن سنتفق على جدول وآلية السداد في العامين المقبلين.

وبخصوص كلفة التمويل، أوضح أن الحكومة تتحمل خدمة الدين البالغة 2.5 في المئة، السنة الأولى تتحملها الحكومة، وفي الثانية مناصفة، وفي الثالثة يتحملها العميل، كآلية تحفيزية تضمن ضخ الدماء في شرايين الاقتصاد وتجنب التوقف وخلق أزمة ملاءة أكبر في حين حلها بتدفق التمويل .

الصندوق وشراكة البنوك

ووفق ما ذكرت "الجريدة"، أكد الماجد أن البنوك ستتعاون مع الصندوق الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة من جهة القيام بدور مهم ومحوري وهو تقييم العميل ودراسة وضعه الائتماني واتخاذ القرار بالتوصية باستحقاقه التمويل، خصوصاً أن الصندوق لا يملك الطاقة الاستيعابية الكاملة لمثل هذه المهمة التي تتطلب سرعة في القرار.

وأضاف أنه تأكيداً للشراكة ولدقة اتخاذ القرار تم الاتفاق على أن يقدم الصندوق الوطني 80 في المئة من حجم التمويل المستحق من دون فائدة و20 في المئة تقدمها البنوك للعميل بفائدة 2.5 في المئة أي بمتوسط قد يصل إلى 0.5 في المئة.

وذكر أنه في شأن تحديد ماهية الشركات الصغيرة، فقد تم اعتماد تعريف الصندوق الوطني لهذه الشريحة بالمسمى المحدد لديها سابقاً ودون أي تدخل أو إضافة، مشيراً إلى أنه وبخصوص هذه الفائدة ستتحملها الحكومة للسنتين الأولى والثانية فيما الثالثة مناصفة.

اتخاذ قرار المنح

وأفاد الماجد بأن البنوك لديها خبرات كبيرة في هذا المجال وعمليات التقييم، مشيراً إلى أن قرار المنح سيعتمد على حجم تدفقات العميل قبل الأزمة، فبعض المشاريع الصغيرة ليس لديها ميزانيات شاملة أو دقيقة، بالتالي حجم التدفق والمبيعات سيعطينا الصورة اللازمة للعميل.

تأثر البنوك

عن تأثر البنوك جراء الأزمة أكد الماجد بكل شفافية أنه سيكون هناك تأثر، ومن الصعب حصر وتحديد الآثار حالياً بدقة، لأن الأمور غير واضحة كلياً، "ونحن نراقب الوضع باستمرار وبشكل يومي"، مشيراً إلى أنه متفائل بانفراجة وتعويض النشاط المتوقف إذا عادت الأمور نحو الانفتاح التدريجي اقتصادياً.

وقال إنه في العام الماضي كانت الأرباح المجمعة للقطاع الصرفي نحو مليار دينار كويتي، ويبلغ حجم الديون غير المنتظمة تقريباً متوسط 1.5 في المئة، وفي السنوات الـ 12 الماضية تم تكوين مخصصات كبيرة عامة وتحوطية، وحالياً لا يمكن تحديد بدقة حجم الآثار لكن ستكون هناك كلفة وتأثر حتمي لأن البنوك ببساطة تحملت تأجيل قروض لنحو ستة أشهر وتنازلت عن استحقاقات ورسوم وغرامات وغيرها إذ تقدر محفظة التمويل التستهلاكي والمقسط بنحو 13 مليار دينار تقريباً.

كلفة التأجيل

وعن كلفة تأجيل أقساط القروض للشركات والأفراد، بيّن أنه لايمكن تحديد تلك المبالغ بدقة، ولا نستطيع الإفصاح عنها، لأنها تدخل ضمن السرية المصرفية، كما أن حجم الكلفة مختلف من بنك إلى آخر، وهو متفاوت بحسب حجم ونصيب كل بنك من حجم التمويل.

وأضاف "نحن في البداية، ولا أحد "يعرف وين رايحين" فلا توجد أرقام دقيقة عن حجم تأثيرات الأزمة أو أكلاف التأجيل وحجم مساهمة البنوك الإجمالية بشكل نهائي، "لكن من باب الحنكة والحصافة نقول إن البنوك ستتأثر نتيجة الإغلاق، فلا سفر ولا استخدام للبطاقات ولا حركة تمويلات وقروض بنفس درجة النشاط السابق".

قدرة على التحمل

وذكر الماجد أن البنوك قوية ومتينة ولديها قدرة على تحمل الصدمة، و"إذا تسارعت عودة التشغيل للوحدات الاقتصادية وعادت الحياة تدريجياً بالاشتراطات الصحية والتحوط اللازم ستكون الأوضاع اقتصادياً أفضل".

وقال إن الحزمة المالية الحالية أولية وفقاً للظروف القائمة حالياً ووفق تقييم الوضع بشكل أولي، إذ نهدف إلى ضخّ دماء في شرايين الاقتصاد ونحاول إنعاش الجسم الاقتصادي ونطفئ الحريق ونتجنب تضخم الأزمة.

وأضاف "اننا مستعدون للتدخل مرة ثانية وثالثة حسب مقتضيات الأمور، فلجنة التحفيز تراقب وتقيم، والبنك المركزي مستنفر، ومتأهب والتعاون سيد الموقف والهدف والمصير مشترك، مشدداً على أن كل الإجراءات تحت المراقبة والتقييم.

تعثر العميل

وقال الماجد رداً على سؤال، إنه في حال تعثّر العميل الذي سيحصل على التمويل، فإن البنوك ستتحمل قراراتها والمخاطرة على هذا التمويل وهو جزء من التزامها ومسؤولياتها، مضيفاً أن التمويل للعميل الناجح الذي تأثرت شركته بالتوقف وليس المتعثر قبل الأزمة.

وتابع أن تمويلات الشركات الصغيرة ستكون ضئيلة وليست هناك مخاطر كبيرة على القطاع المصرفي.

الشركات الكبرى

وعن الشركات الكبرى، أشار إلى أن أعمالها مستمرة، ونتواصل معهم ولا يوجد توقف، فلكل شركة أو عميل كبير مدير حساب مسؤول يتواصل معه بشكل مستمر.

وأضاف أن البنوك لديها تدفق نقدي ودخل ولا خوف من تدفق الإيرادات، فالشركات الكبرى مستمرة في دفع وسداد خدمة الدين، إذ تم تأجيل أقساط أو هيكلة أو غيره لكن هناك استمرارية والتزام ببعض الالتزامات، فالتأجيل لا يعني التوقف أو العمل أصبح صفراً.

التمويل المدعوم

وشدد على أن التمويل المدعوم ليس لأي توسعات أو استحواذات أو مشاريع جديدة بل للارتباطات التعاقدية القائمة وبالإثبات والتوثيق.

وفاء البنوك

وبيّن أن البنوك من منطلق الوفاء للعميل وقت الأزمة تتولى التواصل مع مختلف العملاء للاطمئنان على أوضاعهم المالية والتعاون معهم "فتلك المبادرات تعزز الارتباط، وتؤكد العلاقة بين البنك والعميل، وتعكس وفاء البنوك لعملائها، كما أنه من مصلحة البنوك أن يستمر العميل في وضع صحي.

الأولوية بالأسبقية

شدد الماجد على أن أولوية التعامل مع الطلبات من الشركات الراغبة في التمويل الميسر ستكون لمن يقدم أولاً، إذ سيكون هناك اعتماد على أولوية الدور، ومَن معلوماته جاهزة، فلا تدخلات في هذا الملف.

مسؤولية أموال عامة

أكد الماجد أن البنوك ستكون مؤتمنة على أموال عامة ممثلة في أموال الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة نتيجة أن قرار المنح والتقييم سيكون من البنوك.

وأضاف الماجد «سنتعامل بحرص ومنتهى الجدية والدقة، فتفويض المصارف في إدارة الملف أمانة ومسؤولية».

السيولة والدورة الاقتصادية

أفاد بأن سبب تحفظ البنوك على منح الكاش للشركات المستفيدة من التمويل الميسر هو ضمان أن تذهب الأموال إلى الجسم الاقتصادي وتنفق في الغرض المحدد حتى نضمن نجاح الدورة الاقتصادية.

أوامر «الصحة»

ذكر الماجد أن السلطات الصحية هي التي تعطي الأوامر حالياً ولديها القيادة، لكن في وقت ما ومرحلة محددة يجب أن تكون النظرة نحو الاقتصاد وبحدود محسوبة، مضيفاً: بدأنا أول الأزمة بخمسة فروع وحالياً سنرفع الفروع إلى 25 في المئة من الإجمالي.

المتضرر وغير المتضرر

أوضح الماجد أن على العميل أن يثبت تضرره من الأزمة، مضيفاً أن القطاعات المتضررة واضحة وغير المتضررة أوضح، بمعنى أن وقوع الضرر أساسي في منح التمويل الميسر، ولدينا معلومات وقدرة على التقييم والفرز.

سنعبر 2020 كما عبرنا 2008

أبدى الماجد تفاؤله، وقال «سنعبر أزمة 2020 كما عبرنا أزمة 2008 بالتعاون الكبير مع البنك المركزي والسياسات الحصيفة والحكيمة التي يقودها المحافظ د. محمد الهاشل، فقد عايش أزمة 2008 وكان له دور وبصمة، ونراهن على مرونة المركزي وتعاون البنوك والتفهم المشترك.

«الساي نت» تكشف المزدوجين

كما أفادت «الجريدة»، أكد الماجد أن دور شبكة «الساي نت» سيكون مهماً في كشف العملاء الذين يقدمون لدى أكثر من بنك في وقت واحد بشكل مزدوج لذات العملية، كذلك معرفة التسهيلات القائمة لدى العميل والشركة.

فلسفة لجنة التحفيز

أشار الماجد إلى أن فلسفة اللجنة العليا للتحفيز الاقتصادي تقوم على أن الجميع يتحمل جزءاًَ من كلفة الحل.

وأضاف بشأن التوقعات أن تستمر الأزمة من عام إلى ثلاثة أعوام، لكن الوضع تحت المراقبة، وإذا عادت الأمور وانفتح الشأن الاقتصادي فستدور العجلة تدريجياً. وقال على سبيل المثال نحن مستعدون للجدولة والهيكلة للعملاء وتمديد الآجال ونجلس مع العملاء نقيّم أوضاعهم ونتعاون معهم بمرونة ويسر. وتابع أن هناك تقديرات بأن الأزمة طويلة أو ستطول لكننا في المقابل نراهن على التحسن.

سماح من الأقساط والفوائد

عن سنة السماح الأولى التي تشمل الأقساط والفوائد ذكر الماجد أنه عند سداد الأقساط لن يتم طلب أكثر من قسط في توقيت واحد، بل ستكون هناك مراعاة وأريحية في التعامل.

حلّ أزمة التكويت

قال الماجد إن "اشتراط المحافظة على الكويتيين لمن يستفيد من التمويل الميسر وإلزامه بالوصول إلى النسب المحددة من القوى العاملة فرصة لحل أزمة التكويت".

وأضاف "سيكون ضمن المطالب تقديم كشف بالعمالة الوطنية في السنة الأولى، على أن يصل بنهاية 2021 إلى النسب القانونية أو أن يعتبر القرض حالا، ويتم احتساب الفائدة التجارية عليه".

البنوك مرنة بالاتفاق مع «المركزي»

شدد الماجد على أن البنوك مرنة بالاتفاق، ووفق تعليمات مباشرة وواضحة من محافظ البنك المركزي، مؤكداً أن ما تأجل من أقساط لن يسدد بالكامل بعد عودة النشاط في قسط أو قسطين، فالحزمة موجهة حتى نهاية العام وبعدها نقيم ونتلمس النتائج، بعدها نحدد الآلية المناسبة، لأنه ببساطة لا نريد ضغطا يولد تعثراً.

المصارف تمول حالياً

كشف الماجد أن البنوك تعمل حاليا، وتقدم تمويلا للقطاعات الغذائية، التي تقوم باستيراد مواد أولية للمصانع والمعدات الطبية وغيرها، حيث تفتح الاعتمادات المستندية اللازمة.

عن ماهية وآلية خصم المخصصات المقبلة في ظل أزمة «كورونا» قال الماجد إن الأزمة طارئة وسيكون هناك تعاون وتفهّم، ووفق المعايير المحاسبية IFS9 كانت عمليات الجدولة تتطلب مخصصات ويمكن حالياً ألا يتم خصم مخصصات مقابل الجدولة، لأن الظروف مختلفة ، فالأعمال الناجحة تضررت بسبب الإغلاق والتوقف.

وأضاف أن بنك الكويت المركزي متفهم للوضع تماماً، كما أن النظم المحاسبية ستتمخض عن نظم لمخصصات «كورونا» بشكل مختلف فالمعادلة ببساطة أن البلد أُغلق فتأثر «البزنس» وهو أمر مختلف عن تعثر عميل بالمفهوم والمعنى المقصود للتعثر في الوقت الطبيعي، بالتالي الجدولة ستكون أكثر مرونة والمخصصات ستكون كذلك أكثر مرونة، فهناك تسهيلات مأمولة والنظم المحاسبية ستعالج التأجيل وتأجيل الأقساط لشركات ناجحة أزمة مختلفة.

استقبال الطلبات بعد غدٍ

قال الماجد إن البنوك ستكون جاهزة يعد غد لاستقبال طلبات الشركات والعملاء، مشيراً إلى أن شبكة «الساي نت» أيضاً جاهزة، فيما الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة سيكون جاهزاً الأسبوع المقبل، فالصندوق كجهة حكومية لديه بعض الإجراءات التي يحتاج إلى استيفائها وتجهيزها.

من يومين إلى ثلاثة

ذكر الماجد أن قرار الموافقة على طلب العميل الذي استوفى كل البيانات والمعلومات لن يستغرق وقتاً طويلاً، مشيراً إلى أنه سيكون بين يومين وثلاثة أيام فقط، إذ اعتمدت البنوك التعامل الإلكتروني لتجنب التأخير والسرعة في الإنجاز.

لا تمويل للشركات الخاسرة

شدد الماجد على أن حزمة التمويل الميسر موجهة للشركات الصغيرة الناجحة التي كانت تعمل بكفاءة قبل الأزمة وتضررت نتيجة التوقف القسري، مبيناً أنه لا خدمة للشركات المتعثرة أو الخاسرة ولا يمكنها الاستفادة من التمويل المدعوم حكومياً.

وقال الماجد إن هذا النوع من الشركات لها قنوات أخرى وتعاملات مختلفة عليها أن تسلكها.

علاج الأزمة في البنوك

رأى الماجد أن من الفوارق بين هذه الأزمة والأزمة التي حدثت عام 2008 أن الأخيرة كانت أزمة مالية وفي البنوك وكان من بينها ممارسات غير صحيحة في حين الأزمة الحالية هي نتيجة وقف قسري وإجباري للأعمال بسبب الأزمة الصحية وانعكست على الاقتصاد وعلاج هذه الأزمة حالياً من البنوك، وهي مستنفرة للقيام بدورها وواجباتها تجاه الاقتصاد والمجتمع.