تباين أداء مؤشرات أسواق المال الخليجية... والسوق الكويتي الأفضل بنمو 3.3%

تباين أداء مؤشرات أسواق المال في دول مجلس التعاون الخليجي في ثاني أسبوع لها من شهر أبريل، والذي انتهى بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وسجلت 4 مؤشرات نموا واضحا ومتفاوتا، بينما تراجعت 3 مؤشرات بنسب أكبر، وبقيادة مؤشر السوق السعودي الرئيسي "تاسي"، الذي خسر بنسبة كبيرة كانت 5.3 في المئة، تلاه مؤشر السوق القطري الذي تراجع بنسبة قريبة كذلك هي 4.6 في المئة، واستقر مؤشر سوق دبي وبعد نمو كبير بداية أبريل على تراجع بنسبة 3.5 في المئة.

في المقابل، تصدر مؤشر بورصة الكويت العام الرابحين، واستعاد 3.3 في المئة من خسائر الأسبوع الأسبق، تلاه مؤشر سوق مسقط بنمو متوسط بنسبة 1.9 في المئة، واستمر مؤشر سوق دبي في تحقيق المكاسب معاكسا أبوظبي، وأضاف 1.6 في المئة، بينما استقر مؤشر سوق البحرين المالي على مكاسب بنسبة 1 في المئة.

ضغوط أسعار النفط

بعد ارتداد كبير لبعض مؤشرات الأسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي، ومنذ منتصف مارس حتى بداية أبريل، الذي زادت خلاله المكاسب بفعل الحديث عن اتفاق أسعار النفط قبل تنفيذه بنهاية المطاف، واستعادة جزء مهم من خسائرها، عادت خلال الأسبوع الماضي إلى جني الأرباح السريع وضغط البيع، بعد تراجع أسعار النفط بنسب واضحة وتدريجيا.

وخسرت مؤشرات السعودية وقطر وأبوظبي بنسب كبيرة كان أكبرها في مؤشر السوق السعودي الذي زادت خسائره كلما اقترب من نهاية الأسبوع ليفقد 5.3 في المئة، أي 374.55 نقطة، ويتراجع عن طموحه في الاستقرار على مستوى 7 آلاف نقطة، ويكتفي بالإقفال على مستوى 6631.69 نقطة، لتستقر خسارته هذا العام، وبعد مرور 4.5 أشهر على 18.8 في المئة.

وكانت أسعار النفط تراجعت من أعلى مستوياتها عند 34 دولارا للبرميل لمزيج برنت الى مستوى 28 دولارا للبرميل، بينما سجلت نفوط دول أوبك أرقاما محدودة جدا لم تتجاوز 20 دولارا للبرميل، بسبب الخصومات واستقطاب عدد أكبر من الزبائن، وحل محل من خرج من منافسين، والذين يعانون تكلفة إنتاج برميل نفط عالية تتجاوز 25 دولارا، في مرحلة توسع أكبر على مستوى الحصص السوقية في أسعار النفط العالمية.

وكذلك تخلى مؤشر السوق القطري سريعا عن مستوى 9 آلاف نقطة، بعد أن لامسه دون أن يقفل عليه، وواجه عمليات بيع وضغوط رغم حزم الدعم المستمرة للقطاع الخاص، والتي تعد الأكبر نسبيا في دول مجلس التعاون الخليجي للقطاع الخاص.

وعاد مرة اخرى الى مستوى 8576.32 نقطة، بعد أن فقد 4.6 في المئة، أي ما يعادل 413.46 نقطة، وجاءت الضغوط في معظمها خلال الجلسات الأخيرة من الأسبوع، وبعد بدايات جيدة مدعومة باستمرار تدفق أخبار الاتفاق التاريخي الخاص بخفض إنتاج النفط بين أوبك ومنتجين من خارج المنظمة.

وخسر مؤشر أبوظبي 3.5 في المئة، أي 144.17 نقطة، ليقفل على حدود مستوى 4 آلاف نقطة وأقل منه بقليل، تحديدا على مستوى 3969.51 نقطة، وبعد مكاسب أسبوعية تاريخية قريبة من 10 في المئة كانت بداية الشهر الحالي، تلتها عمليات جني أرباح منطقية وتراجع مقبول مقابل المكاسب الكبيرة التي واكبها إعلان الحكومة الإماراتية عن دعم اقتصادي كبير لكل من تأثر من تداعيات فيروس كورونا وتوقفت أعماله، سواء لأسباب تشغيلية أو بسبب توقف الأعمال برغبة حكومية للحد من تفشي الوباء.

رابحون بنسب أقل

وعاكس مؤشر بورصة الكويت أداء المؤشرات الخليجية خلال هذا الشهر، حيث بدأت على نمو كبير، بينما سجلت مؤشرات بورصة الكويت تراجعا بسبب تأجيل دخول أموال أجنبية، وهو ما كان متوقعا، ولكن الخبر كان له أثر كبير وخسارة.

وبينما كان يربح الجميع عاد السوق وعادل الأداء عبر مكاسب كبيرة بداية الأسبوع وحتى منتصفه، حيث بلغت بنهاية الأمر نسبة 3.3 في المئة ولم يلتفت الى أسعار النفط التي كانت تتراجع، ليقفل مؤشر السوق العام على ارتفاع بـ150.12 نقطة، ليقفل على مستوى 4746.44 نقطة.

وربح مؤشر السوق الأول 4.3 في المئة، تعادل 209 نقاط تقريبا، ليقفل على مستوى 5119.94 نقطة، مستعيدا مستوى 5 آلاف نقطة مجددا، بينما اقتصرت مكاسب "رئيسي 50" على 2.4 في المئة، هي 95.12 نقطة، ليقفل على مستوى 397955 نقطة.

واستقرت متغيرات السوق الكمية والقيمة، وسجلت نموا محدودا لم يتجاوز نصف نقطة مئوية لكليهما، بينما تراجع عدد الصفقات بسبب تراجع تعاملات الأسهم الصغيرة وخسر 17.4 في المئة، واستمر الميل الكبير نحو الأسهم القيادية والتراجع وفتور نشاط أسهم السوق الرئيسي والأسهم الصغيرة بشكل عام.

وربح مؤشر سوق مسقط نحو نقطتين مئويتين، وحل ثانيا بنمو بنحو 67 نقطة، ليقفل على مستوى 3539.54 نقطة، وسط استقرار معظم جلساته على اللون الأخضر، رغم تراجع أسعار النفط بنهاية الجلسة وخصومات كبيرة من قبل منتجي أوبك لعملائهم وعملاء جدد في السوق النفطي.

واستمر مؤشر سوق دبي في النمو للأسبوع الثاني على التوالي، وبعد نمو كبير خلال الأسبوع الأسبق تماسك مؤشر سوق دبي وحقق ارتفاعا بنسبة 1.6 في المئة، تعادل نحو 30 نقطة، ليقفل على مستوى 1859.79 نقطة رغم ضغوطات نهاية الاسبوع التي افقدت معظم المؤشرات نسبا واضحة.

وكان مؤشر سوق البحرين الأكثر استقرارا معظم فترات الاسبوع، وسجل نموا في اكثر من جلسة، بانفراد عن بقية الاسواق الخليجية التي كانت تخسر، خصوصا خلال آخر جلستين من الاسبوع، لينتهي على مكاسب بنسبة 1 في المئة تعادل 12.61 نقطة ليقفل على مستوى 1312.98 نقطة.