العقيل: حزمة قرارات اقتصادية قريباً لمواجهة الأزمة

أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية، مريم العقيل، إطلاق نظام آلي مركزي يوفر قاعدة بيانات لتسجيل الأسر المتعففة التي تقوم الجمعيات الخيرية بمساعدتها، يتسنى من خلاله منع ازدواجية الصرف بهذا الشأن.

وأوضحت العقيل، في تصريح أمس، على هامش اجتماعها بالجمعيات الخيرية والمبرات المشاركة في حملة «فزعة للكويت» أن هناك 52 جمعية خيرية مشاركة في النظام الذي يسهل معرفة الاحتياجات الحقيقية للأسر وتقديم المساعدة المطلوبة، لافتة إلى أن التفاصيل والاشتراطات كافة، الخاصة بالتسجيل وكيفية استفادة الأسر، ستكون متاحة عبر النظام الآلي ومتوافرة للجميع.

رد اعتبار الجمعيات

وبشأن مطالبة بعض الجمعيات «الشؤون» بالدفاع عن العمل الخيري ضد المشككين وملاحقتهم قضائيا، أكدت العقيل أن هذه المطالبات جاءت عقب اللغط الذي أثير خلال إطلاق حملة تبرعات «فزعة للكويت»، مشددة على أن مسؤولي الوزارة سيتخذون إجراءاتهم بهذا الصدد، بالتنسيق مع الجهات المعنيّة لرد اعتبار هذه الجمعيات.

واعتبرت العقيل أن الثناء والشكر المقدمين من سمو الأمير ورئيس مجلس الوزراء للجمعيات الخيرية، دليل على جهد واضح لا تخطئه عين في دعم ومساندة الجهود الحكومية، سواء في المحاجر الطبية أو المراكز الإيوائية، جنباً إلى جنب الجمعيات التعاونية، مشيرة إلى أنها ستطلب من وزير الإعلام بتكرار إذاعة كلمة الأمير التي أشاد خلالها بدور الجمعيات الخيرية خلال الأزمة الحالية.

قرارات اقتصادية

وكشفت العقيل عن حزمة قرارات اقتصادية، في طريقها إلى الصدور، لمواجهة الأزمة الراهنة، أبرزها يخصّ العمل بالقطاع الأهلي ورواتب موظفيه، والإيجارات وأسعار المواد الغذائية وغيرها، مشددة على أنه ليس هناك مجال لعمل مواد رمضانية خلال الشهر الفضيل، تنفيذا لتحذيرات السلطات الصحية بشأن التباعد الاجتماعي.

وذكرت أنه من غير المعلوم موعد انتهاء الأزمة الحالية، لذا يجب توجيه الجهود الخيرية المبذولة والأموال المجموعة إلى الداخل، لعدم تشتيت الجهود وهدر النعم، لاسيما بشأن توزيع الوجبات الغذائية على الوافدين بالمدارس بكميات زائدة عن الحاجة، لاسيما أننا مقبلون على شهر رمضان، مؤكدة عدم وجود أي تقرير حكومي يحدد موعدا لانتهاء الأزمة خلال الشهر الجاري أو المقبل، في ظل غياب الخبرة الدولية بالتعامل معه لأنه فيروس مستجد، متوقعة أن تمتد الأزمة وتستمر عدة أشهر وحتى نهاية العام الحالي.

وقالت العقيل إن «الجهات المشاركة في الاجتماع أبدت ملاحظاتها والتحديات التي واجهتها وماتزال تواجهها، بداية من تجهيز أرض المعارض لإجراء الفحوص الطبية على القادمين، ووصولا إلى توفير الوجبات الغذائية لحالات العزل التي تمت في بعض بنايات منطقة المرقاب، أو إلى الذين نقلوا للمحاجر الصحية البعيدة نسبيا عن العاصمة، والبالغ عددهم نحو 900 حالة».

وبينت أن الهدف من اللقاء تدارس التجربة والوقوف على أبرز ملاحظات الجهات المشاركة في الحملة، لاسيما التحديات التي واجهت عملهم، مشيرة إلى أنه تم خلال الاجتماع نقل توصياتنا وإيضاح آلية العمل المعتمدة التي ستسير عليها تلك الجهات خلال الفترة الحالية والمقبلة فيما يخص أوجه صرف المبالغ المجموعة من الحملة، سواء على توزيع الوجبات على المحاجر الطبية، في ظل التوسع في استغلالها نتيجة التطور السريع لفيروس كورونا المستجد، أو على مدارس إيواء الوافدين الراغبين في تعديل أوضاعهم، ولحين توفير رحلات طيران ومغادرتهم إلى بلدانهم.

أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية، عبدالعزيز شعيب، أن من يشكك في العمل الخيري كمن يشكّك في الكويت وجهود الوزارة بهذا الصدد، معتبرا أن هذا الأمر مرفوض جملة وتفصيلا.

وأضاف أننا «نقدر جهود القائمين على حملة فزعة الكويت، حيث عملت الوزارة كفريق واحد مع الجمعيات والمبرات، وكل الجهود مبذولة لمصلحة الأسر المتعففة والمحاجر ومراكز الإيواء»، مؤكدا أن العمل الخيري له دور مهم، ولا نقبل بأي تشكيك في نزاهته.