52.9 % ارتفاع سيولة البورصة في مارس

ذكر تقرير "الشال" أن أداء شهر مارس كان مختلطاً مقارنة بأداء فبراير، حيث ارتفعت القيمة المتداولة، أي سيولة البورصة مع أداء سلبي كبير للمؤشرات، فقد انخفض مؤشر السوق الأول بنحو -22.8 في المئة، مؤشر السوق الرئيسي بنحو - 14.4 في المئة، ومؤشر السوق الرئيسي 50 بنحو -18.2 في المئة، وانخفض أيضاً، مؤشر السوق العام، وهو حصيلة أداء السوقين بنحو -20.6 في المئة، وكذلك انخفض مؤشر الشال بنحو -21.9 في المئة.

وأضاف "ارتفعت سيولة البورصة في مارس مقارنة بسيولة فبراير، حيث بلغت السيولة نحو 986.8 مليون دينار مرتفعةً من مستوى 522.3 مليون دينار لسيولة شهر فبراير. وارتفع معدل قيمة التداول اليومي لمارس إلى نحو 47 مليونا، أي بارتفاع بنحو 52.9 في المئة عن مستوى معدل تلك القيمة لشهر فبراير، حين بلغ 30.7 مليون دينار".

وبلغ حجم سيولة البورصة في الربع الأول من العام الحالي (أي في 56 يوم عمل) نحو 2.379 مليار دينار، وبلغ معدل قيمة التداول اليومي للفترة نحو 42.5 مليونا، مرتفعاً بنحو 36.6 في المئة مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للفترة ذاتها من 2019 البالغ نحو 31.1 مليونا، ومرتفعاً أيضاً بنحو 33.8 في المئة إذا ما قورن بمستوى ذلك المعدل لكامل عام 2019 البالغ نحو 31.8 مليونا.

وذكر التقرير "مازالت توجهات السيولة منذ بداية العام تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل إلا على 0.8 في المئة فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 0.1 في المئة فقط من تلك السيولة، و14 شركة من دون أي تداول. أما الشركات الصغيرة السائلة، فقد حظيت 12 شركة قيمتها السوقية تبلغ 5.5 في المئة من قيمة الشركات المدرجة على نحو 7.5 في المئة من سيولة البورصة، ذلك يعني أن نشاط السيولة الكبير مازال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض، يميل إلى شركات قيمتها السوقية ضئيلة وإن خفتت حدة ذلك الانحياز. أما توزيع السيولة على السوقين خلال شهر مارس 2020، فكانت كالتالي:

السوق الأول (18 شركة)

حظي بنحو 893.3 مليون دينار، أو ما نسبته 90.53 في المئة من سيولة البورصة، وضمنه حظيت نحو نصف شركاته على 90.50 في المئة من سيولته ونحو 81.90 في المئة من كامل سيولة البورصة، بينما حظي النصف الآخر على ما تبقى أو نحو 9.50 في المئة من سيولته. وبلغ معدل تركز السيولة فيه مستوى عال، حيث حظيت 5 شركات ضمنه على نحو 76.7 في المئة من سيولته.

السوق الرئيسي (156 شركة)

حظي بنحو 93.5 مليون دينار، أو نحو 9.47 في المئة من سيولة البورصة، وضمنه حظيت 20 في المئة من شركاته على 82.8 في المئة من سيولته، بينما اكتفت 80 في المئة من شركاته بنحو 17.2 في المئة من سيولته، ولا بأس من التذكير بأن ضعف سيولة شركاته كان العامل الأساسي في تصنيفها ضمن السوق الرئيسي، وهو تصنيف قابل للارتقاء مع ارتفاع سيولة أي شركة ضمنه.