«القوى العاملة»: تعطيل العمل في «الأهلي» أمر تقديري للشركات

في ضوء قرار مجلس الوزراء باعتبار الفترة من 12 إلى 26 الجاري إجازة رسمية للقطاعين الحكومي والخاص، على أن يستأنف الدوام الرسمي الأحد 29 من الشهر ذاته، أكد مدير الهيئة العامة للقوى العاملة أحمد الموسى، التزام الهيئة التام بقرارات وتعليمات مجلس الوزراء الصادرة بشأن الاجراءات المتخذة لمكافحة فيروس "كورونا المستجد"، مشدداً على أنه وفقا لتعميم ديوان الخدمة المدنية (7/2020) بات الزامياً تعطيل أعمال جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات احترازياً وفقاً لمتقضيات المصلحة العامة.

وقال الموسى لـ "الجريدة"، إن "التعميم، السالف ذكره، القاضي بتعطيل العمل أمر تقديري فيما يخص أصحاب الأعمال والشركات العاملة بالقطاع الأهلي، إلا في الحالات التي تستلزم تدخل الهيئة المباشر ومنع بعض الأعمال التي تتكدس فيها العمالة وتتجمع بصورة يسهل معها انتقال العدوى بالفيروس المستجد فيما بينها"، مؤكداً أن سلامة العمالة وعدم تعرضها لأي مكروه أو مصاب هما الهدف الأول والأساسي للهيئة الذي تسعى إلى بلوغه دائماً.

وحول امكانية تمديد فترة الاستفادة المجانية من الخدمة الآلية "أسهل" إلى مابعد انقضاء الشهر الجاري، أوضح الموسى، أن الهيئة بالتعاون مع الشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا، ارتأت تقديم الخدمة مجاناً لجميع الشركات العاملة في القطاع الأهلي خلال الشهر الجاري، للتوفير على المراجعين عناء القدوم إلى الإدارات، والحد من خطر التعامل والاحتكاك المباشر فيما بينهم، كاجراء احترازي لمنع انتشار الفيروس، مشيراً إلى أن الهيئة تتخذ قراراتها خطوة بخطوة حسب الحاجة وبناء على الوضع الراهن، ووفق القرارات والتعاميم الصادرة عن مجلس الوزراء، متمنياً انتهاء الأزمة قريباً وعودة الأمور إلى نصابها كما كانت قبل انتشار الفيروس.

ودعا الموسى أصحاب الأعمال والشركات إلى الاستفادة من الخدمة الآلية المجانية، التي تشتمل على قرابة 40 اجراء خاصة بسوق العمل، مؤكداً أن ثمة التزاماً واسعاً من قبل الشركات بالتسجيل حيث قامت الاف الشركات بالدخول إلى الخدمة منذ اطلاقها مجاناً، والعدد مرشح للزيادة.

إلى ذلك، أكد الموسى استمرار عمليات التفتيش على أصحاب الأعمال والشركات والعمالة في القطاع الأهلي دون توقف وفي الحدود المسموحة التي لا تعرض موظفينا لأي مكروه أو اصابة بالفيروس، لا قدر الله.