«الأعلى للقضاء»: قصر الجلسات على تجديد الحبس

قرر المجلس الأعلى للقضاء وقف النطق بإصدار الأحكام الجزائية من جميع الدوائر القضائية في المحاكم، كما تقرر في اجتماع مجلس القضاء ووزارة العدل رفض مقترحات جمعية المحامين بفتح باب الطعن خلال الإجازة الرسمية أو طباعة الأحكام، وسترحّل الطعون إلى أول يوم عمل في 29 الجاري.

وقالت مصادر قضائية لـ "الجريدة"، إنه سيتم السماح للطعن على الأحكام القضائية 29 الجاري بطريقة التقرير، وسيسمح بإيداع الأحكام لاحقا، وذلك حفاظا على المواعيد القضائية الواردة في القانون، لافتة إلى استمرار جلسات تجديد الحبس على المتهمين في القضايا الجزائية، حفاظا على حقوق وحريات الأفراد، على أن تقدر النيابة العامة عملها بشأن التحقيقات الجزائية التي تجريها.

وقال رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس لمحكمة الدستورية، رئيس محكمة التمييز المستشار يوسف المطاوعة إن "الأعلى للقضاء"، عقد اجتماعا استثنائيا صباح أمس في مقره لبحث أبعاد الظروف الطارئة التي استدعت تعطيل العمل في كل الوزارات والجهات الرسمية، وتأثير ذلك على العمل في المحاكم والنيابة العامة.

وأكد المطاوعة "التزام كافة الأجهزة القضائية بالسياسة العامة الوقائية وحرصه على تطبيقها، بما في ذلك الحد من التجمعات في مباني العدالة، مع السعي لتحقيق نصوص القانون والحفاظ على الحريات العامة وقصر انعقاد جلسات المحاكم على جلسات تجديد حبس الموقوفين فقط".

وأشار إلى أنه "أحيط بأن أعمال النيابة العامة مستمرة على النحو الذي يقدّره النائب العام"، مبينا أن "المجلس ينظر تمكين المتقاضين من التقرير بالطعون والتظلمات في أول يوم عمل بعد انتهاء الإجازة الاستثنائية، ويقف على استعداد وزارة العدل والأجهزة المعاونة لخدمة المتقاضين بما يحفظ حقوقهم، ويراعي الإجراءات القانونية"، متابعا أنه "سيوالي اجتماعاته للوقوف على أي عقبات تقتضيها الضرورة".