صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4440

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

الأفراد لا يزالون أكبر المتعاملين في البورصة

31% نصيب قطاع المؤسسات والشركات من سيولة السوق

  • 15-03-2020

ذكر تقرير "الشال" أن الشركة الكويتية للمقاصة أصدرت تقريرها "حجم التداول في السوق الرسمي طبقاً لجنسية المتداولين"، عن الفترة من 01/01/2020 إلى 29/02/2020 والمنشور على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت.

وأفاد التقرير بأن الأفراد لايزالون أكبر المتعاملين ونصيبهم إلى انخفاض، إذ استحوذوا على 40.8 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (50.5 في المئة في يناير وفبراير 2019)، و38.6 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (40.8 في المئة في يناير وفبراير 2019). وباع المستثمرون الأفراد أسهماً بقيمة 568.677 مليون دينار، كما اشتروا أسهماً بقيمة 537.615 مليونا، ليصبح صافي تداولاتهم بيعاً وبنحو 31.063 مليونا.

وأضاف "ثاني أكبر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع المؤسسات والشركات، ونصيبه إلى ارتفاع، فقد استحوذ على 31 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (28.4 في المئة للفترة نفسها 2019)، و23 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (19 في المئة للفترة نفسها 2019)، وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 431.770 مليون دينار، في حين باع أسهماً بقيمة 321.058 مليونا، ليصبح صافي تداولاته الوحيد شراءً وبنحو 110.712 ملايين".

وثالث المساهمين هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ)، فقد استحوذ على 29 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (22.5 في المئة للفترة نفسها 2019) و25.4 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (24.2 في المئة للفترة نفسها 2019)، وباع هذا القطاع أسهماً بقيمة 403.941 مليونا، في حين اشترى أسهماً بقيمة 353.773 مليونا، ليصبح صافي تداولاته الأكثر بيعاً وبنحو 50.168 مليون دينار.

وذكر التقرير أن آخر المساهمين في السيولة هو قطاع صناديق الاستثمار، فقد استحوذ على 7.2 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (8.1 في المئة للفترة نفسها 2019) و5.1 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (6.7 في المئة للفترة نفسها 2019)، وقد باع هذا القطاع أسهماً بقيمة 100.095 مليون دينار، في حين اشترى أسهماً بقيمة 70.614 مليونا، ليصبح صافي تداولاته بيعاً بنحو 29.482 مليون دينار.


ومن خصائص بورصة الكويت استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، إذ باعوا أسهماً بقيمة 1.142 مليار دينار، مستحوذين بذلك على 81.9 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (87.7 في المئة للفترة نفسها 2019)، في حين اشتروا أسهماً بقيمة 1.044 مليار دينار، مستحوذين بذلك على 74.9 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (80.5 في المئة للفترة نفسها 2019)، ليبلغ صافي تداولاتهم الوحيدون بيعاً بنحو 98.230 مليون دينار.

وأضاف التقرير أن نسبة حصة المستثمرين الآخرين من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة بلغت نحو 19.3 في المئة (14 في المئة للفترة نفسها 2019)، واشتروا ما قيمته 268.463 مليون دينار، في حين بلغت قيمة أسهمهم المبيعة نحو 193.999 مليونا، أي ما نسبته 13.9 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (7.2 في المئة للفترة نفسها 2019)، ليبلغ صافي تداولاتهم الأكثر شراءً بنحو 74.464 مليون دينار، أي أن ثقة المستثمر الأجنبي أعلى في بورصة الكويت.

وأشار إلى أن نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة بلغت نحو 5.8 في المئة (5.4 في المئة للفترة نفسها 2019)، أي ما قيمته 81.456 مليون دينار، في حين بلغت نسبة أسهمهم المبيعة نحو 4.1 في المئة (5.1 في المئة للفترة نفسها 2019)، أي ما قيمته 57.690 مليونا، ليبلغ صافي تداولاتهم شراءً بنحو 23.766 مليون دينار.

وتغير التوزيع النسبي بين الجنسيات عن سابقه، إذ أصبح نحو 78.4 في المئة للكويتيين، و16.6 في المئة للمتداولين من الجنسيات الأخرى، و5 في المئة للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي، مقارنة بنحو 84.1 في المئة للكويتيين، 10.6 في المئة للمتداولين من الجنسيات الأخرى، و5.2 في المئة للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي للفترة نفسها من عام 2019، أي أن بورصة الكويت ظلت بورصة محلية، حيث كان النصيب الأكبر للمستثمر المحلي ونصيبه إلى انخفاض، بإقبال أكبر من جانب مستثمرين من خارج دول مجلس التعاون الخليجي يفوق إقبال نظرائهم من داخل دول المجلس، وصافي تعاملات الأجانب والخليجيين خلال شهري يناير وفبراير شراءً عكس المحليين، ومازالت غلبة التداول فيها للأفراد.

وارتفع عدد حسابات التداول النشطة بنسبة طفيفة وبنحو 0.03 في المئة ما بين نهاية ديسمبر 2019 ونهاية فبراير 2020، مقارنة بانخفاض بنسبة -5.1 في المئة ما بين نهاية ديسمبر 2018 ونهاية فبراير 2019. وبلغ عدد حسابات التداول النشيطة في نهاية فبراير 2020 نحو 17,203 حساباً، أي ما نسبته 4.3 في المئة من إجمالي الحسابات، مقارنة بنحو 16,741 حساباً في نهاية يناير 2020، أي ما نسبته 4.2 في المئة من إجمالي الحسابات للشهر نفسه، أي بارتفاع بنحو 2.8 في المئة خلال فبراير 2020.