لا قرار بإنهاء العام الدراسي

عقب اجتماع موسع في مكتب رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، حضره رئيسا السلطتين التشريعية والتنفيذية و6 وزراء و27 نائباً وامتد أكثر من 5 ساعات، نفت الحكومة ما أثير عن إنهاء العام الدراسي، إذ قال نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح إنه «لا قرار في مجلس الوزراء بشأن ذلك، وأرجو مراعاة الدقة في استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية».

بدوره، قال الغانم، في تصريح، إن «الاجتماع كان شفافاً، واستمعنا خلاله إلى عرض من الحكومة من خلال وزير الصحة، وسأتحدث بالتفاصيل اليوم»، مشيداً بالكوادر الوطنية على الجهود الجبارة لمكافحة الوباء والآفة المتغيرة.

وأضاف الغانم: «أكدنا خلال الاجتماع على عدم المجاملة، وكلفنا النائبين محمد الدلال ورياض العدساني بمتابعة القوانين التي تتعلق بالصحة والعقوبات على كل من يمتنع عن بيان حقيقة صحته، فضلاً عن الاعتماد التكميلي للميزانية، وسيتاح الأمر في الجلسة القادمة لإقرار هذه القوانين».

من جهته، قال الوزير الصالح إن «وزراء الحكومة استعرضوا كل الإجراءات التي قامت بها وزاراتهم منذ اليوم الأول لاستشعار الخطر من إيران، ثم الإجراءات الاحترازية السباقة عن بقية دول المنطقة».

وأضاف الصالح أن مجلس الوزراء يجتمع بشكل مستمر، وتتم دراسة كل القرارات قبل اتخاذها، «ولن نجامل على حساب الوطن والمواطن»، مؤكداً أنه «سيتم تجديد قرار حظر رحلات الطيران في حال تطلبت الظروف ذلك، والدول تتفهم قراراتنا، وفي نفس الوقت نحن ندعم قراراتها التي تتخذها على هذا الصعيد في مواجهة فيروس كورونا».

وأكدت مصادر نيابية لـ «الجريدة»، أن النواب استمعوا في بداية الاجتماع لمداخلة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد حول الجهود التي تبذلها الحكومة منذ اندلاع أزمة «كورونا»، مشيرة إلى أن سموه قال للمجتمعين، إن «الأزمة حالياً بمثابة رأس الجليد، لكن لا نعلم آثارها المستقبلية، وحريصون على مواجهتها وانعكاساتها».

وقالت المصادر، إن وزير التجارة والصناعة خالد الروضان أبلغ النواب أن «احتياطي البلاد من الأمن الغذائي يكفي 10 أشهر، وأن نحو 1.5 مليون كمامة طبية ستصل من تركيا اليوم (أمس)، وجارٍ توسيع مصنع الكمامات الموجود بالكويت لإنتاج 750 ألف كمام يومياً».

وبينت أن وزير الصحة د. باسل الصباح، أكد خلال رده على استفسارات النواب بشأن إلزام الوافدين من بعض الدول بإحضار شهادة الخلو من «كورونا»، أن هذه الشهادة لا يمكن الاعتماد عليها، إذ كان هناك حالة من العبث والفوضى في استخراجها.

وأضافت أن الوزير الصباح أوضح أنه تم عمل الفحوصات اللازمة لنحو 5100 وافد من إحدى الجنسيات العربية، الذين وصلوا إلى البلاد مؤخراً في البيت، وأغلبهم غير مصابين بـ «كورونا» واحترازياً تم حجرهم منزلياً.

وبينما أوضحت أن هناك تعديلاً تشريعياً يتعلق بمن يخالف شروط الحجر المنزلي قد تصل عقوبته إلى السجن، لافتة إلى أن احتمال تمديد قرار تعطيل الرحلات عن 7 دول وارد بقوة، والحكومة تدرس إضافة دول أخرى إليه، أشارت إلى أن الحكومة تنسق حالياً مع دول الجوار لضمان استمرارية تصدير النفط.