«الكهرباء»: تشكيل فريق لتسريع تخصيص الأراضي للمحولات

قال وزير النفط وزير الكهرباء والماء د. خالد الفاضل، إن المجلس البلدي هو شريك رئيسي مع مؤسسات الدولة من خلال أدواره المهمة التي يساهم من خلالها في تحقيق الأهداف التنموية للدولة.

وأضاف الفاضل، في كلمة له، على هامش توقيعه مذكرة تعاون مع رئيس المجلس البلدي أسامة العتيبي، بحضور نائبه عبدالله المحري، والأمين العام بدر الرفاعي، أمس، في مبنى المجلس، أن توقيع المذكرة سيساهم في مزيد من التعاون بين الوزارة كجهة تنفيذية بالدولة والمجلس البلدي لكونه المسؤول عن استراتيجيات المتعلقة بتخصيص الأراضي ووضع الآليات والقوانين المحددة لعمليات الفرز التي تكون وزارة الكهرباء معنيّة فيها بشكل واضح ومباشر.

وبيّن أن الاتفاقية تحتوي على مواد متعلّقة بالتعاون المشترك وتزويد المعلومات والبيانات الفنية والدراسات التي يحتاج إليها المجلس البلدي للوصول الى قرارات سليمة متعلقة بالأمور ذات الاهتمام المشترك بين وزارة الكهرباء والماء وبين «البلدي».

وأضاف الفاضل أن المبادرة بدأت بجهود «البلدي» ممثلة برئيسه بزيارة وزارة الكهرباء والماء واستعراض الأمور المشتركة المتعلقة بدور المجلس وما يدخل في اختصاصاته من تخصيص وخلافه، وكذلك الأمور العالقة التي تعانيها الوزارة في تخصيص للمحولات في المناطق السكنية أو فرز الأراضي، قائلا إنه تم التشاور حول تحديد إطار عام لوجود اتفاقية ومذكّرة تفاهم بين الجهتين للوصول إلى صيغة توافقية نهائية بين الجهتين.

وأوضح الفاضل أن أحد بنود هذه المذكرة هو تشكيل فريق عمل بين المجلس والوزارة لبحث الأمور المشتركة من خلال الاجتماعات التي سيعقدها أبرزها تسريع تخصيص أراض للمحولات داخل المناطق السكنية، وفرزها لأنها مرتبط بطبيعة الاحمال الكهربائية التي تقع على المحولات التي دائماً ما تعانيها الوزارة.

توزيع المحولات

بدوره، كشف العتيبي عن إيجاد مخطط هيكلي مصغر خاص بتوزيع مواقع المحولات ضمن اتفاقية التعاون المشتركة بين «الكهرباء» و»البلدي»، مبينا أن توقيع مذكرة التفاهم يعد سابقة جديدة للمجلس للتعاون مع مؤسسات الدولة، كما أنها تمكّن المجلس من إتخاذ اجراءات سليمة، حيث يكون هناك خط مفتوح وتعاون بين الجهتين.

ولفت إلى أنه سيتم تشكيل فريق عمل لمنصة هذه الاتفاقية لوضع الخطوط وجسور التواصل السريعة لاتخاذ القرارات المناسبة، إضافة الى تقليص المساحات التي لا يكون لها حاجة، مع إضافة مساحات جديدة حتى يتم وضع النظرة المستقبلية عليها.

وكشف عن اتفاق المجلس مع الوزارة على أن تكون هناك استراتيجية يتم رسمها لمدة 10 سنوات مقبلة فيما يتعلق بتوزيع المحولات وتخصيص الأراضي لها.

وفيما يتعلق بحصر للمحولات القائمة حالياً، قال العتيبي إن حصر المحولات من صميم عمل اللجنة، مستطردا: نحتاج الى عمل منظم مع وضع لائحة للمساحات المحددة لكل منطقة يكون فيها محولات ومركز للكهرباء ضمن مواقع معيّنة، مبيناً أن إعادة دراسة القرارات أو تعديلها أمر وارد عبر هذه الاتفاقيات، خصوصا أن العديد من الوزارات طلبت تعديل بعض القرارات.

وبشأن مقترح وضع المحولات تحت الأرض، أشار العتيبي الى أن الوزارة لديها جانب فني، وهي تدرس البدائل بتوفير المساحات، مؤكدا أن المجلس يدعم كل ما يصب في هذا الجانب.