الحكومة: تمديد تعطيل الدراسة حتى 26 الجاري

في ضوء الإجراءات الحكومية المتخذة في مواجهة انتشار فيروس كورونا، جدد مجلس الوزراء، أمس، قرار تعطيل الدراسة في كل المدارس والجامعات والكليات الحكومية والخاصة والكليات العسكرية ومراكز وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مدة أسبوعين إضافيين، وتكليف وزارتي التربية والتعليم العالي تقديم التصورات العملية الكفيلة بمعالجة الاحتمالات المستقبلية والآثار المترتبة على التعطيل، وما يتصل ببدائل التعليم التقليدي والاختبارات وإجراءاتها.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، طارق المزرم، على هامش اجتماع مجلس الوزراء في قصر السيف أمس، إن المجلس قرر في جلسته إلزام الجهات الحكومية كافة بعدم السماح بمباشرة الموظفين الكويتيين وغير الكويتيين المشمولين بكل أنواع الحجر الصحي الإلزامي للعلاج أو احترازيا، وذلك تقيّدا بمدة الحجر التي تقررها وزارة الصحة، كما قرر تنسيق وزارة الداخلية مع وزارتي الخارجية والصحة بإيقاف جميع سمات الدخول، على أن تكون محصورة للبعثات الدبلوماسية، بعد اعتماد من وزارة الصحة.

وأضاف: قرر المجلس إغلاق صالات السينما والمسارح وصالات الأفراح العامة والخاصة وصالات الفنادق، ومنع إقامة القاعات المؤقتة، وذلك حتى إشعار آخر، وتكليف بلدية الكويت التنسيق مع وزارة الصحة للنظر بالتوعية، وتنظيم مراسم العزاء في المقابر بما يتفق مع الإجراءات الوقائية، لتجنّب العدوى وانتشار الوباء.

ودعا الاتحادات الرياضية كافة لوقف النشاط الرياضي والمباريات الودية حتى إشعار آخر.

وقال المرزم إن هناك تعميما صدر من وزارة الصحة للمواطنين والمقيمين، ويشتمل على 3 فئات، كل فئة تضم أسماء دول والإجراءات المطلوب اتباعها فيما يخص الحجر الصحي في حال قدوم أي شخص من تلك الدول:

الفئة الأولى تخص القادمين الى الكويت سوى المواطنين والمقيمين من الدول التالية: الصين، وكوريا الجنوبية، وهونغ كونغ، وإيطاليا، وإيران، والعراق، يطبّق عليهم الحجر المؤسسي، وهو حجر إلزامي صارم لمدة 14 يوما يتم فيه متابعة الشخص وتطبيق الإجراءات الصحية المقررة.

والفئة الثانية معنيّة بالقادمين الى البلاد من الدول التالية: سنغافورة، واليابان، وتايلند، وبنغلادش، والهند، والفلبين، وسريلانكا، ومصر، وسورية، ولبنان، وأذربيجان، ويطبق عليهم الحجر المنزلي، مع الالتزام بعدم الخروج من المنزل إطلاقا مدة 14 يوما، مع متابعة أطباء الصحة الوقائية في وزارة الصحة، واتباع الإرشادات الصحية.

أما الفئة الثالثة، فتطبّق على القادمين للبلاد من ألمانيا، وفرنسا، وإسبانيا، وأميركا، وهولندا، والنرويج، والمملكة المتحدة، وبلجيكا، والسويد، وسويسرا، وتطبّق عليهم المراقبة الصحية، وتشمل على إرشادات تنصح بملازمة المنزل إلا في حالات الضرورة مدة 14 يوما، وتجنب الوجود في التجمعات.

وأكد المزرم أن التعميم الصادر فيما يخص الحجر الصحي على القادمين من الدول سيتغير وفق تعليمات وزارة الصحة بشأن الإضافة والتغييرات وفق الأوضاع في هذه الدول، وبناء عليه تقوم "الصحة" بتعديل هذه الفئات.

وأضاف أن العالم لا يملك الخبرة في مواجهة وباء كورونا وكيفية التعامل معه، مبينا أن الفرق الحكومية تعقد اجتماعات دورية وتطوّر في الإجراءات وفق ما هو موجود في العالم، واتخذ مجلس الوزراء قرار منع صالات الأفراح لأنها تضم تجمّعات كبيرة.

ولفت الى أن إيقاف الدراسة جاء لمنع التجمعات في المدارس، لوقف انتشار الوباء، مؤكدا أن الكويت تسابق الزمن في اتخاذ الإجراءات لحماية المواطنين والمقيمين من هذا الوباء.

وبيّن أن وزارة الصحة تتخذ القرارات في مواجهة الوباء بشكل جريء ويومي، مؤكدا أن دولة الكويت تتبع شفافية عالية، وهو ما أشادت به منظمة الصحة العالمية خلال زيارتها للبلاد.

وأكد أن هناك خطة مرسومة من وزارة الصحة تعمل الحكومة عليها، ووفق الاحتياجات العامة، وكل الخطط موجودة، ونأمل ألا نصل الى مراحل متقدمة فيها، و"الصحة" وضعت أكثر من سيناريو للعمل، وسوف تطبق وفق المعطيات على الأرض.

ولفت إلى أنه لا يصح تداول الإشاعات المنتشرة التي ليست من قيم المجتمع الكويتي، ومحاربتها مسؤولية مجتمعية، فهناك جهات رسمية نرجو من الجميع متابعتها، والصحف كذلك تقدم المعلومات ووسائل الإعلام تقدّم معلومات صحيحة.

وبيّن أن الوباء الذي يتم التعامل معه ليس له علاج ولا إجراءات واضحة وبشكل يومي تخرج معلومات جديدة في كيفية انتقاله.

وفيما يخص خلو العائدين من المقيمين بين فترتي رفع وإعادة الحظر لدخول البلاد من بعض الدول قال المزرم: حتى الآن ووفق المؤتمر الصحافي لوزارة الصحة لم تظهر أي إصابة، وتظهر "الصحة" يوميا في مؤتمر صحافي وتتحدث بشفافية، وفي حال وجدت أي إصابة ليثق الجميع بأنه سيتم الإعلان عنها، ونملك الجرأة والثقة في الحديث عن كل معلومة، ولا نملك أن نخفي أي معلومة، ودولة الكويت من أوائل الدول التي تحدثت عن الوباء، وهو ما ذكرته منظمة الصحة العالمية، ودور الصحافة هو نقل المعلومات بشفافية وحريّة، وقد كان ذلك عاليا في الكويت.

وأكد المزرم أن المخزون الاستراتيجي للبلاد في حالة مطمئنة، وتم التوجيه بتعزيزه.

وقال الناطق الرسمي للحكومة: لا صحة لما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي عن صدور قرار من مجلس الوزراء بتعويض بعض التجار، بسبب فيروس كورونا المستجد.