المشعان: «أُسُس» تسعى لتحقيق قيمة مضافة على عقاراتها

قال رئيس مجلس الإدارة لشركة مجموعة أسس القابضة عبدالمحسن المشعان إن الشركة حرصت من خلال إحدى شركاتها التابعة على الاحتفاظ بمكونات المحفظة العقارية خلال العام.

وبين المشعان، خلال انعقاد الجمعية العمومية للشركة أمس بنسبة حضور بلغت 80 في المئة، أن المحفظة العقارية تحتوي على عقارات استثمارية وصناعية محلية بمواقع مميزة وخصبة للتطوير المستقبلي، مؤكداً أن الشركة تمضي بالعمل على تطوير جزء من المحفظة العقارية، كما تحتفظ بجزء آخر يعود عليها بريع ممتاز.

وذكر أن الشركة تسعى الى تحقيق قيمة مضافة على العقارات الاستثمارية مستقبلاً، وأن قيمة محفظة العقار الاستثمارية ارتفعت من 8.3 ملايين دينار، كما بنهاية 2018، لتبلغ 8.7 ملايين دينار بنهاية عام 2019، بزيادة قدرها 370 ألف دينار، أي بنسبة 4.5 في المئة، كما حققت إيراداً من تأجير العقارات، خلال العام، 520 ألف دينار، بعائد متوسط على اجمالي المحفظة العقارية بواقع 6.3 في المئة.

وأوضح أن الشركة قامت خلال العام بتفعيل دور شركة تابعة أخرى مملوكة بالكامل، شركة شخص واحد تتضمن أغراضها بيع وشراء العقارات والأسهم لمصلحة الشركة، وذلك بتحويل أغلبية الاسهم المدرجة في بورصة الكويت تحت مظلتها، لتتم ادارة عمليات تداول الاسهم المدرجة محلياً عن قرب وبشكل مباشر، الأمر الذي تسعى الشركة من خلاله لتحقيق الافضل وفق توزيع التركيبة الاستثمارية والتي تتوافق مع الاهداف المرجوة، وقد بلغت الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال بيان الارباح والخسائر مع نهاية عام 2019 مبلغا وقدره 6.9 ملايين دينار، بالمقارنة مع 6.4 ملايين دينار، كما بنهاية العام السابق 2018، محققة بذلك عائداً من التوزيعات النقدية النقدية بمتوسط 4.6 في المئة، ولتبلغ نسبة الربح الإجمالي على متوسط قيمة المحفظة 17.1 في المئة، خلال 2019.

أرباح صافية

من ناحية أخرى، أفاد الرئيس التنفيذي المهندس خالد النوري بأن المجموعة حققت ربحاً صافياً عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 بواقع 1.39 مليون، بالمقارنة مع العام السابق، والذي بلغ فيه صافي الربح مبلغ 1.21 مليون دينار، أي بزيادة نسبتها 15 في المئة، مشيراً إلى أن حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة الأم بلغ إجماليها بنهاية 2019 مبلغا وقدره 13.2 مليون دينار، مقارنةً بنهاية عام 2018 بمبلغ 13.140 مليون دينار، أي بزيادة نسبتها 0.5 في المئة.

ووفقاً للبيانات المالية، فإن الـقيمة الـدفـترية للسهم، كما في 31 ديسمبر 2019، بلغت 132 فلسا للسهم، بالمقارنة مع 31 ديسمبر 2018 بمقدار 131 فلسا، أي بزيادة قدرها فلس واحد للسهم، وما نسبته 1 في المئة تقريباً، كما بلغت ربحية السهم الواحد للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 مبلغ 13.9 فلسا للسهم، بالمقارنة مع السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، حيث بلغت 12.2 فلسا للسهم، أي بزيادة قدرها 1.7 فلس للسهم وما نسبته 15 في المئة.

وبلغ العائد على الأصول خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 للشركة نسبة 7.0 في المئة، وذلك بالمقارنة مع السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، حيث بلغ 6.2 في المئة، أي بارتفاع قدره 0.8 في المئة، كما بلغ العائد على حقوق الملكية (المساهمين) خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 للشركة نسبة 10.6 في المئة، بالمقارنة مع السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 إذ بلغ 9.4 في المئة، أي بارتفاع قدره 1.2 في المئة.

ووافقت العمومية على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 7 في المئة من القيمة الاسمية للسهم، أي بواقع 7 فلوس للسهم الواحد، أي بإجمالي 700 ألف دينار، وأسهم منحة مجانية بنسبة 5 في المئة من رأس المال المصدر والمدفوع، (أي بواقع خمسة أسهم عن كل مئة سهم)، وذلك بإصدار 5.000.000 سهم جديد توزع كأسهم منحة مجانية.

وسيكون يوم الاستحقاق هو الاثنين الموافق 6 إبريل 2020، ويوم توزيع الأرباح هو الخميس 9 إبريل 2020، أي أن يوم حيازة السهم لاستحقاق التوزيعات هو يوم الأربعاء 1 إبريل 2020، وقد تم تفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني لتنفيذ ذلك القرار إذا لزم الأمر.

زيادة رأس المال

أما الجمعية العامة فقد انعقدت بصفتها غير العادية ووافقت على زيادة رأسمال الشركة من مبلغ 10 ملايين دينار لا غير الى مبلغ 10.5 ملايين، بنسبة 5%، وذلك بإصدار عدد 5.000.000 سهم بالقيمة الأسمية البالغة 100 فلس للسهم الواحد، وسداد قيمة الأسهم المصدرة من الأرباح المرحلة للشركة، وتوزع الأسهم مجاناً على المساهمين بنسبة وتناسب، وذلك للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له يوم الاثنين الموافق 6 إبريل 2020، وتفويض مجلس الإدارة بتعديل نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم في حال تقرر تعديل تاريخ الاستحقاق، وفي ظل تأكيد الجدول الزمني قبل تاريخ الاستحقاق بثمانية أيام عمل على الأقل، مع تفويض مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الأسهم.