الخطيب: على المجتمع الذود عن الدستور

أكد نائب رئيس المجلس التأسيسي د. أحمد الخطيب، أن صدور دستور الدولة عام 1962 كان نتاجاً لعمل وطني امتد منذ عشرينيات القرن الماضي، وشهدت الكويت فترات نضال تاريخية كان من ثمراتها إقرار هذا الدستور، الذي حرص الكويتيون دائماً على صيانته والاعتداد به، لذلك فإن المحاولات الدؤوبة لتفريغه من جوهره قد تصدى لها كل الكويتيين عبر تاريخهم الحديث.

وقال د. الخطيب، في بيان أصدره أمس: «إن الدستور هو صمام الأمان لكويت اليوم والمستقبل، وينبغي أن تعي جميع فئات وشرائح المجتمع الكويتي أهمية هذا العقد، ودورهم في الذود عن هذه المكتسبات، فقد شهدنا ريادة الكويت سابقاً في مجالات شتى، حيث كانت منارة حرة بارزة في المنطقة العربية تشع بالدفاع عن حقوق العرب في كل مكان، وكان دستور 1962 هو ركيزة الانطلاق خلال ذلك كله».

وأضاف «ولم يغلق دستور 1962 يوماً من الأيام أبوابه أمام أي تطور، فنصّ صراحة على أن أي تعديل يجب أن يكون نحو المزيد من الحريات، ولِزامٌ علينا عدم إضاعة تضحيات من أرادوا أن يكون للشعب الكويتي الرأي الفاصل في أمور الدولة دون تقييد لإرادته أو التفريط بخيرات البلد، وأن تكون جميع السلطات متوافقة مع إرادة الشعب تحت رقابة ومحاسبة مجلس منتخب وفقاً لما ورد في مواد الدستور ومذكرته التفسيرية».

وفي ختام بيانه، قال الخطيب: «ومن الواجب الوطني الحفاظ على المكتسبات الديمقراطية الدستورية من أجل الكويت وطناً وشعباً، وعلينا ألا ننسى أو نتناسى درس كارثة الاحتلال، فقد حمى دستور 1962 الدولة وأعاد شرعيتها، وذلك ما أكده مؤتمر جدة الشعبي، وأي تجاهل له سيُعرّض الكويت لمخاطر خاصة في ضوء الاضطرابات الإقليمية والدولية».

من جهته، حذّر التحالف الوطني الديمقراطي من محاولات الانقضاض على الدستور، مشيراً إلى أن هناك مساعي غير مسبوقة تهدف إلى نسف الوثيقة التي ارتضاها الشعب الكويتي عهداً بينه وبين أسرة الحكم، وإعادة صياغتها بما يفرغ الحياة الديمقراطية والبرلمانية من أساساتها، ويعزل الشعب عن المشاركة في إدارة الدولة.

وقال «التحالف»، في بيان أمس، إن المجاميع الاستشارية التي تشكّلت مؤخراً عليها ألا تكون معولاً هادماً للدستور الكويتي، أو لتفريغه من المكتسبات الشعبية، مشدداً على أن آليات التعديل الدستوري محددة القنوات، وواضحة الإجراءات، على أن تكون لمزيد من الحريات.

وطالب القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني بالوقوف خلف الدستور والدفاع عنه، «لا سيما أن الرغبات السابقة في التخلص منه لا تزال قائمة، وبقوة، إلى يومنا هذا»، داعياً، في الوقت نفسه، أعضاء اللجان الاستشارية إلى الوقوف بجانب الدولة الدستورية التي ارتضاها الشعب، والنأي بالنفس عن المشاركة في مخططات غير محسوبة العواقب.