شكري يبدأ جولة عربية لحشد الدعم ضد إثيوبيا

• القاهرة: أديس أبابا أهانت «الجامعة»
• البرهان يتصل بالسيسي بعد التحفظ السوداني عن «القرار العربي»

نشر في 09-03-2020
آخر تحديث 09-03-2020 | 00:03
بجولة مكثفة لوزير الخارجية سامح شكري تشمل سبع عواصم، دشنت الدبلوماسية المصرية تحركات لبناء موقف عربي موحد ضد الموقف الإثيوبي المتصلب في أزمة سد النهضة.
كثفت القاهرة تحركاتها الدبلوماسية لحشد تأييد عربي لموقفها في المعركة السياسية والإعلامية، التي قررت أن تخوضها ضد إثيوبيا، دفاعاً عن حقوقها المائية المهددة بسد النهضة، فبدأ وزير الخارجية سامح شكري جولة تشمل سبع عواصم عربية، كما أبدت مصر استعدادها لرأب الصدع مع السودان بشأن نفس الملف، واتهمت أديس أبابا بتوجيه إهانة غير مقبولة للجامعة العربية.

ومن العاصمة الاردنية عمان استهل شكري أمس جولة عربية خارجية تشمل المملكة العربية السعودية والعراق والكويت وسلطنة عُمان والبحرين والإمارات، لتسليم رسالة من الرئيس السيسي إلى قادة تلك الدول.

وكشف مصدر مطلع أن القاهرة تعتزم التصعيد أمام المنظمات الدولية، بعد انسحاب أديس أبابا من المفاوضات، وتعمل على أن يكون هذا بتنسيق عربي كامل.

إهانة للجامعة

في نفس السياق، اتهمت مصر إثيوبيا بتوجيه «إهانة غير مقبولة لجامعة الدول العربية»، وأكدت الخارجية المصرية، في بيان أصدرته أمس الأول، رفضها للبيان الإثيوبي الصادر يوم 6 مارس 2020 حول قرار مجلس جامعة الدول العربية الصادر يوم 4 مارس 2020 بشأن سد النهضة الإثيوبي، معتبرة أن البيان الاثيوبي «اتصف بعدم اللياقة، وافتقد للدبلوماسية، وانطوى على إهانة غير مقبولة لجامعة الدول العربية ودولها الأعضاء».

وأضاف البيان أن تبني جامعة الدول العربية لقرار يدعو إثيوبيا للالتزام بمبادئ القانون الدولي واجبة التطبيق، وعدم الإقدام على أي إجراءات أحادية من شأنها الإضرار بحقوق مصر ومصالحها المائية، ما هو إلا إقرار بالمدى الذي باتت إثيوبيا تعتقد أن مصالحها تطغى على المصالح الجماعية للدول ذات السيادة الأعضاء في جامعة الدول العربية، والتي تسعى إثيوبيا للهيمنة عليها».

واعتبرت الخارجية المصرية أن «قرار الجامعة العربية يعكس خيبة الأمل والانزعاج الشديد إزاء المواقف الإثيوبية طوال مسار المفاوضات الممتد حول سد النهضة، وخصوصاً منذ إبرام اتفاق إعلان المبادئ عام 2015»، مشيرة إلى أن «النهج الإثيوبي يدل على نية في ممارسة الهيمنة على نهر النيل وتنصيب نفسها كمستفيد أوحد من خيراته، وقد تجلى ذلك في إصرار إثيوبيا على ملء سد النهضة بشكل منفرد في شهر يوليو 2020 دون التوصل لاتفاق مع دولتي المصب، في محاولة منها لجعل مسار المفاوضات رهينة لاعتبارات سياسية داخلية، وهو ما يمثل خرقا ماديا لاتفاق إعلان المبادئ، ويثبت بما لا يدع مجالا للشك سوء نية إثيوبيا وافتقادها للإرادة السياسية للتوصل لاتفاق عادل ومتوازن بشأن سد النهضة».

وأضافت: «وقد ثبتت حقيقة مواقف إثيوبيا بجلاء في عدم موافقتها على اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة الذي أعده الوسطاء المحايدون، وهما الولايات المتحدة الأميركية بالتنسيق مع البنك الدولي. وكتعبير عن دعمها السياسي، رحبت الجامعة العربية بهذا الاتفاق ودعت إثيوبيا لمراجعة موقفها والنظر في توقيع هذا الاتفاق».

وشددت على أن إثيوبيا، في ضوء سياساتها خلال مفاوضات سد النهضة، «ليس من حقها أن تعطي دروسا لجامعة الدول العربية أو دولها الأعضاء حول الصلات والوشائج التي تجمع الشعوب العربية والإفريقية، وهي الروابط التاريخية التي ليس لإثيوبيا أن تحدد مضمونها».

ودعت مصر، عبر بيانها، المجتمع الدولي إلى الانضمام للجامعة العربية «في إدراك طبيعة سياسة إثيوبيا القائمة على العناد وفرض الأمر الواقع، وهو ما يهدد بالإضرار بالاستقرار والأمن الإقليميين»، كما دعت إثيوبيا «لتأكيد التزامها بعدم البدء في ملء سد النهضة بدون اتفاق، وللموافقة على الاتفاق الذي أعده الوسطاء المحايدون».

مباحثات مع السودان

وعلي ضوء التوترات الاخيرة بسبب التحفظ السوداني عن قرار الجامعة العربية بشأن سد النهضة، تلقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مساء امس الأول، اتصالاً من الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني بدا أن هدفه هو تجاوز هذه الأزمة.

وأكد البرهان، خلال الاتصال، متانة الروابط التاريخية المتأصلة بين مصر والسودان، مشيداً بالدعم المصري للحفاظ على سلامة واستقرار السودان ومؤازرته للنجاح في المرحلة الانتقالية الراهنة، وكذلك بالجهود المتبادلة لتعزيز أواصر التعاون المشترك بين البلدين. وذلك بحسب المتحدث الرئاسي المصري.

وأضاف المتحدث أن السيسي أكد الموقف المصري الاستراتيجي الداعم لأمن واستقرار السودان، وحرص مصر على مواصلة التعاون والتنسيق معه في كل الملفات محل الاهتمام المتبادل، وذلك في ظل الروابط الأزلية التي تجمع شعبي وادي النيل.

وتابع: توافق الجانبان حول استمرار التنسيق المشترك والتشاور المكثف، خلال الفترة القادمة، بشأن كل الملفات الإقليمية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز أطر التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين.

back to top