الساير: استمرار نمو حجم أعمال «الوطني» يزيد قوة ميزانيتنا ويؤكد جودة إيراداتنا وتنوّعها

أكد رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني، ناصر الساير، أن عام 2019 جاء امتدادا لإنجازات وريادة "الوطني" على كل المستويات، وشهد تحقيق أداء متميز على صعيد كل مجالات الأعمال وفي كل الأسواق التي يعمل بها البنك، الأمر الذي انعكس على استمرار نمو معدلات الربحية وتسجيل نتائج مالية قوية، وهو ما يؤكد أن "الوطني" على المسار الصحيح لترسيخ ريادته محلياً وانتشاره إقليمياً، وذلك بفضل استراتيجيات تنويع مصادر الدخل والتحول الرقمي، التي تمثّل ركائز أساسية في رحلة النمو المستقبلي للبنك.

وأضاف الساير، في كلمته خلال الجمعية العمومية للبنك التي عقدت أمس، بنسبة حضور 77.86 في المئة، أن نمو الأرباح السنوية للبنك لعام 2019، والتي فاقت 401 مليون دينار، يأتي بدعم من استمرار نمو حجم الأعمال والأنشطة الرئيسية، وهو ما انعكس على نمو القروض والسلف بنحو 7 في المئة مقارنة بالعام الماضي، مما يزيد من قوة ميزانية البنك، ويؤكد جودة وتنوع الإيرادات والعمليات التشغيلية، كما يؤكد نجاح استراتيجيات البنك الشاملة التي تستهدف تحقيق التنوع على صعيد الأسواق والخدمات المصرفية، وبما يضمن التفوق في ظل ما يشهده القطاع المصرفي من تغيّرات والبيئة التشغيلية من تحديات.

وأعرب الساير عن سعادته باستضافة مبنى المقر الرئيسي الجديد للجمعية العمومية هذا العام، والذي اعتبره علامة فارقة في ممارسات البنك المتعلقة بالاستدامة، والتي توّجت بإدراج مؤسسة فوتسي راسل بنك الكويت الوطني ضمن المؤشر الدولي الرائد في مجال الاستدامة FTSE4Good، حيث يعد المبنى الجديد نموذجاً للمباني الخضراء في ظل تطبيقه لمعايير LEED الذهبية الخاصة بتصميمات الطاقة والبيئة، مؤكدا تفاؤله بتحسّن هائل في معدلات استهلاك الطاقة والمياه وانبعاثات الغازات الدفيئة خلال عام 2020.

وأكد الساير قوة الاقتصاد الكويتي الذي يرتكز على أسس صلبة ساهمت في استقرار البيئة التشغيلية، على الرغم من توترات التجارة الدولية والجيوسياسية في المنطقة والتي أبدى "الوطني" مرونة كبيرة في التعامل معها، معتمداً على مكانته الريادية وحصته السوقية المهيمنة، وصلابة مركزه المالي، مما يجعله الخيار الأول لتمويل المشروعات الحكومية والخاصة، في ظل التزام البنك بدوره التنموي والمساند لجدول أعمال خطة التنمية.

ميزانية قوية

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، عصام الصقر، إن ما تم تحقيقه خلال العام الماضي من نمو الأرباح على الرغم من التباطؤ الذي شهدته البيئة التشغيلية على خلفية تقلبات أسعار النفط يمثّل إنجازا يجعلنا نشعر بالفخر، حيث عكس أداء البنك خلال عام 2019 قوة نموذج الأعمال والتركيز الاستراتيجي القائم على التنويع في ظل النمو القوي للميزانية، حيث سجلت الموجودات الإجمالية نمواً بواقع 6.7 في المئة على أساس سنوي، لتبلغ 29.3 مليار دينار، كما ارتفعت حقوق المساهمين لتبلغ 3.21 مليارات، وشهدت القروض والتسليفات الإجمالية نمواً بنسبة 6.8 في المئة، لتصل إلى 16.6 مليار دينار، وزادت ودائع العملاء بواقع 10.7 في المئة إلى 15.9 مليارا.

وأكد الصقر أن النمو في الميزانية تزامن مع الحفاظ على مستويات عالية من الرسملة، حيث بلغ معدل كفاية رأس المال 17.8 في المئة، متجاوزاً الحد الأدنى المطلوب من الجهات الرقابية ومتطلبات اتفاقية بازل 3.

كما واصلت معايير جودة الأصول تحسّنها مع بلوغ نسبة القروض غير المنتظمة 1.1 في المئة، في حين وصلت نسبة التغطية إلى نحو 272.2 في المئة، وزاد متوسط العائد على حقوق المساهمين إلى 12.3 في المئة، في وقت ارتفع العائد على متوسط الموجودات إلى 1.42 في المئة.

وأشار الصقر إلى أن نهاية عام 2019 شهدت إصدار البنك أوراقا مالية دائمة ضمن الشريحة الأولى لرأس المال بقيمة 750 مليون دولار، والذي شهد طلباً قوياً من مستثمري أدوات الدخل الثابت والمؤسسات المالية على مستوى العالم، وهو ما يمثّل شهادة عالمية على قوة سمعة البنك ومكانته المرموقة، وتأكيدا على ثقة المستثمرين وانعكاساً لتصنيفات البنك الائتمانية الأقوى في الكويت والمنطقة.

استراتيجية التنوع

وبيّن الصقر أن الأداء المالي والتشغيلي الذي يشهده بنك الكويت الوطني يؤكد الارتكاز إلى أسس صلبة ويرسخ قدرة البنك على تحقيق النمو على المدى المتوسط والطويل، وذلك في ظل تركيز كل استراتيجيات المجموعة على التطلع إلى المستقبل وتحقيق نمو مستدام.

وأكد أن استراتيجية "الوطني" تواصل تحقيق عوائد قوية عامًا تلو الآخر في ظل ارتكازها إلى التنويع من خلال تنمية وتعزيز التمويل الإسلامي عبر بنك بوبيان الذراع الإسلامية للمجموعة، وكذلك التوسع المستمر لقاعدة عملاء المجموعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ليتم البناء على ما تم تحقيقه في هذا الإطار من تنامي مساهمة مجموعة الفروع الخارجية والشركات التابعة في صافي أرباح المجموعة، وبلوغها في 2019 نحو 28 في المئة، وهو ما يمثّل خطوة في طريق بناء شبكة مصرفية عالمية تلبي حاجة الاقتصاد الكويتي إلى بنك قوي لديه شبكة مصرفية دولية وسمعة كبيرة تدعم خطة التنمية الحكومية 2035.

وفيما يخص النظرة المستقبلية أكد الصقر أن الأولوية لزيادة الكفاءة التشغيلية من خلال الاستثمار في التكنولوجيا والتحول الرقمي، بهدف الوصول لأداء تشغيلي أكثر كفاءة وتوفير أفضل الحلول لعملاء البنك بما يدعم المكانة الريادية لـ "الوطني" في تقديم الخدمات المصرفية الرقمية للأفراد والشركات.

مستقبل رقمي

من جانبها، قالت نائبة الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، شيخة البحر إن عام 2019 لم يكن متميزا على صعيد استمرار نمو أرباح البنك فقط، وإنما شمل الصعد كافة، حيث نجح الوطني في إحراز تقدم هائل في طريقه لبناء مستقبل رقمي وترسيخ ريادته بمجال التكنولوجيا المصرفية على مستوى المنطقة، كما واصل البنك جني ثمار الاستراتيجية الاستباقية لتنويع مصادر الدخل والحدّ من المخاطر عن طريق التوسع في العمليات الدولية التي تعدّ من أبرز المميزات التنافسية للمجموعة.

وأضافت أن تلك النجاحات قد انعكست على النتائج المالية، حيث استمر نمو الأرباح على الرغم من التحديات التشغيلية وزيادة الاستثمار في تنفيذ خريطة التحوّل الرقمي من أجل المحافظة على التفوق عن بقية المنافسين في سباق التطور التكنولوجي المتسارع، كما استمر اتساع ونمو حجم ميزانية البنك، وتزامن ذلك مع تحسّن في معايير جودة الأصول، مما يؤكد الحرص على استمرار النمو، ولكن بما يتماشى مع سياسات البنك المتحفظة تجاه إدارة المخاطر.

وأشارت البحر إلى نجاح البنك في إطلاق المختبر الرقمي، الذي يتوقع أن يكون له دور حيوي في صياغة المستقبل الرقمي للمجموعة، ودعم تفوّق البنك في تقديم الخدمات الرقمية على مستوى المنطقة، في ظل فلسفة عمل المختبر التي ترتكز في الأساس على وضع العميل وتلبية احتياجاته في بؤرة الاهتمام، ولهذا حرص البنك على اختيار فريق عمل المختبر بعناية فائقة من بين أفضل المواهب والكفاءات داخل الكويت وخارجها.

توسّع دولي

وتابعت نائبة الرئيس التنفيذي للمجموعة، مؤكدة أن استمرار نمو العمليات الدولية يمثّل أبرز المميزات التنافسية للمجموعة لما توفره من خدمات استثنائية تميّز البنك عن بقية المنافسين، لذلك تعد ركيزة أساسية للحفاظ على ريادة البنك وضمان استمرار نموه في المستقبل، حيث وصلت مساهمتها من صافي أرباح المجموعة إلى 28 في المئة، على الرغم من انخفاض تكلفة المخاطر في السوق الكويتي. كما ارتفعت مساهمتها إلى 25 في المئة من إجمالي الإيرادات التشغيلية.

وذكرت البحر أن المجموعة تواصل التركيز على توسيع عملياتها واستثماراتها الرقمية في الأسواق الرئيسية التي تعمل بها، وفي مقدمتها مصر والسعودية.

وفيما يخص السوق المصري، أشارت إلى سعي البنك إلى تأسيس منصات رقمية تدعم زخم أنشطة التجزئة، بهدف تحقيق التكامل مع نموذج الخدمات التقليدي من الفروع هذا، إضافة إلى تطوير استراتيجية البنك التوسعية هناك في ظل الاستقرار الذي يشهده السوق عقب نجاح البرنامج الحكومي للإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على زيادة حصة "الوطني – مصر" في قطاع التجزئة، ومواصلة الانتشار بين المدن المصرية كافة.

وفي السعودية، بينت البحر أن البنك يعمل على إطلاق نموذج مصرفي غير تقليدي سيمثّل ركيزة أساسية تدعم استراتيجيته التوسعية في السوق، إلى جانب مواصلة البنك توسعه بافتتاح فرعين إضافيين، في إطار سعيه لترسيخ وجوده في ثلاث مدن كبرى، هي جدة والریاض والخُبر، إلى جانب استهداف زيادة قاعدة الأصول المدارة من خلال شركة "الوطني لإدارة الثروات".

وعلى صعيد بقية الأسواق، أشارت البحر إلى إنشاء هيكل مصرفي على مستوى المجموعة تتمثل مهمته الأساسية في تنسيق وتنمية الخدمات المصرفية الخاصة في كافة العمليات الدولية التي تمتد عبر 4 قارات وتنتشر داخل 15 دولة. إضافة إلى مواصلة التوسع بأسواق دول الاتحاد الاوروبي، والتركيز على دعم التبادل التجاري بين أوروبا ودول المنطقة عن طريق "الوطني- فرنسا".

تميّز تشغيلي

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني – الكويت صلاح الفليج إن عام 2019 كان عاماً متميزاً على الصعيد التشغيلي، حيث تم تحقيق معدلات نمو مريحة في قطاعات الأعمال الرئيسية، وذلك على الرغم من بعض التحديات التي أثرت على معدلات نمو القطاع غير النفطي، وتراجع وتيرة ترسية وتنفيذ المشروعات الحكومية، ويأتي ذلك بفضل مواصلة تطوير نموذج أعمال البنك في السوق الكويتي الذي يشكل جوهر استراتيجية المجموعة بما يمثّله من 44 في المئة من إجمالي الموجودات، إضافة إلى استحواذه على 63 في المئة من صافي الأرباح.

وأشار الفليج إلى أن العام الماضي قد شهد تركيزاً على الخدمات المصرفية للشركات في إطار السعي للحفاظ على حصة "الوطني" المهيمنة بالسوق المحلية من خلال البراعة في الحفاظ على العلاقات الوثيقة مع العملاء السابقين والحاليين، وذلك بفضل المستوى الاستثنائي لخدمة العملاء وما يتم تقديمه من استشارات مهنية متخصصة، إلى جانب الانتشار الدولي، إضافة إلى الدعم الذي تقدمه شركة الوطني للاستثمار، بما يساهم في توفير مجموعة أكثر شمولاً واتساعاً من فرص التمويل والاستثمار ليدعم كل ذلك مكانة البنك الرائدة في كبريات صفقات التمويل.

وأضاف الفليج أن "الوطني" يواصل الاستفادة من تنامي استثمارات القطاع النفطي بصفته الممول الرئيسي لمشروعات مؤسسة البترول وشركاتها التابعة، حيث نجح العام الماضي في ترتيب وإصدار تمويل مشترك لمصلحة مؤسسة البترول الكويتية بقيمة 350 مليون دينار.

كما اكد نجاح مجموعة الخدمات المصرفية الخاصة في الحفاظ على مكانتها كمزود رائد لخدمات إدارة الثروات على مستوى الكويت، بدعم من تحسّن مستويات السيولة لدى العملاء ونمو الأصول المدارة، بما مكّنها من تسجيل نمو قوي في الإيرادات.

تفوّق تكنولوجي

وعلى صعيد المنتجات والخدمات المصرفية الرقمية، قال ان"الوطني" يمتلك اليوم أفضل التطبيقات المصرفية عبر الموبايل على مستوى الكويت والمنطقة، بفضل التطوير والتحسينات المستمرة، فخلال عام 2019، تم إطلاق 17 خدمة جديدة وتحديثاً، تشمل فتح وديعة "الوطني" الثابتة بمختلف العملات، إضافة إلى إطلاق خدمة NBK Geo Alerts الأولى من نوعها في الكويت، والتي تمكّن العملاء من تسلّم الإشعارات الخاصة بالخصومات والعروض أثناء التسوق، وكذلك تطوير خدمة "الوطني للدفع السريع"، وهو ما انعكس على تسجيل زيادة كبيرة في عدد المشتركين بلغت 55 في المئة على أساس سنوي، كما قفز معدل رضا العملاء للخدمات المصرفية عبر الموبايل إلى 95 في المئة.

وعلى صعيد المسؤولية الاجتماعية، أعرب الفليج عن سعادته بأن بنك الكويت الوطني أصبح اليوم أكبر مساهم في مجال المسؤولية المجتمعية، وفي مقدمة المؤسسات المحلية والاقليمية التي أدخلت مفاهيم الاستدامة البيئية والاجتماعية والاقتصادية ضمن المبادرات العديدة التي يتبناها، حيث أشار إلى زيادة استثمارات البنك المجتمعية بنحو 11 في المئة خلال عام 2019 بما فيها مساهماته في مستشفى بنك الكويت الوطني للأطفال، وكذلك عدد من المبادرات التي تضم مختلف القطاعات من بينها: الصحة، والتعليم، والشباب، والبيئة، والرياضة، والثقافة.

226.3 مليون دينار أرباح نقدية

تقدر حجم الأرباح النقدية التي سيتم توزيعها على المساهمين نحو 226.372 مليون دينار، و32.619 مليونا حجم توزيعات المنحة البالغة 5 في المئة، حيث ستتم زيادة رأس المال من 652.398 الى 685.018 لمواكبة أسهم المنحة.

راية «الوطني» بيضاء

قال رئيس مجلس إدارة البنك الوطني ناصر الساير إن "الوطني" لم يحصل عن العام الماضي على أي جزاءات أو تنبيهات من البنك المركزي عن أعمال 2019 للعام الثاني على التوالي.

35% نقداً و5% منحة للمساهمين

وافقت الجمعية على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 35 في المئة من قيمة السهم الاسمية (أي بواقع 35 فلسا لكل سهم)، وتوزيع أسهم منحة مجانية بواقع 5 في المئة (5 أسهم لكل 100 سهم).

تاريخ استحقاق الأرباح 26 مارس

سيتم توزيع الأرباح النقدية وأسهم المنحة المجانية اعتباراً من يوم الاثنين 30/03/2020، وذلك للمساهمين المقيدين في سجلات مساهمي البنك كما في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له الخميس 26/03/2020.

«الوطني» يؤبن الحمد

ابن رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني ناصر الساير، في ختام كلمته، نيابة عن مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وجميع أعضاء أسرة البنك، فقيد الكويت وأحد كبار رجالاتها الذين ساهموا في بناء نهضتها الحديثة، من خلال ما قدمه من رؤية شاملة لتطوير الاقتصاد والتعليم والمجتمع، المرحوم بإذن الله يعقوب يوسف الحمد، عضو ورئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني الأسبق.

كما توجه الساير بالدعاء راجياً من المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.