القاهرة لأديس أبابا: لن يتم ملء «النهضة» إلا بموافقتنا

ردت القاهرة على التصعيد الإثيوبي غير المسبوق بملف سد النهضة ولغة التحدي التي استخدمتها بتحديد موعد ملء بحيرة السد الذي تقيمه على مجرى النيل مساء أمس الأول، معلنة أن أديس أبابا لا يمكنها ملء البحيرة أو البدء فيه إلا بموافقة مصر والسودان، وفقا للبند رقم 5 من اتفاقية إعلان المبادئ لعام 2015، التي وقّعت عليها أديس أبابا.

وأكد المتحدث باسم وزارة الموارد المائية المصرية، محمد السباعي، في تصريحات أمس، أنه في حال خالفت أديس أبابا البند الخامس، فإن ذلك يعد إخلالا بتعهّداتها الدولية التي وقّعت عليها، ويحقّ لمصر اللجوء للتحكيم الدولي، مشددا على أنه يأمل في عودة الوفد الإثيوبي إلى مائدة المفاوضات والتحاور حول حل الخلافات للوصول إلى اتفاق مُرض وعادل ومنصف يحقق لها رغبتها في التنمية، ولا يضر بمصالح مصر والسودان المائية.

وعقد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اجتماعا مع قادة القوات المسلحة. وقال بيان رسمي إن الاجتماع عُقد بمقر وزارة الدفاع، لبحث تطورات الأوضاع وحماية الأمن القومي للبلاد، بحضور القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الفريق أول محمد زكي، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق محمد فريد.

وطلبت مصر رسمياً من جامعة الدول العربية إدراج بند في اجتماع وزراء الخارجية العرب، أمس، متعلّق بسدّ النهضة والمفاوضات الجارية بشأنه، وإدانة انسحاب إثيوبيا من جولة المفاوضات الأخيرة بواشنطن، للحصول على إجماع عربي في هذا الشأن. وأكد دبلوماسي مصري قبل بدء الاجتماع أن هناك شبه إجماع عربي على دعم القاهرة، ومن المتوقع أن يتم ترجمة ذلك إلى قرار عربي صريح ضمن بنود للتأكيد على دعم الموقف المصري في قضية السد الإثيوبي.

وكان وزير الخارجية الإثيوبي، غيتداحشو أندراغو، أعلن أمس الأول، أن بلاده ستبدأ في ملء "النهضة" اعتبارا من يوليو المقبل. وقال في مؤتمر بأديس أبابا بمشاركة وزير الري والموارد المائية، إن بلاده ستبدأ في التعبئة الأولية لخزان السد بعد 4 شهور من الآن، مضيفا أن "الأرض أرضنا والمياه مياهنا والمال الذي يبنى به سد النهضة مالنا، ولا قوة يمكنها منعنا من بنائه".

وبعد ساعات قليلة من هذه التصريحات، تلقى السيسي اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، حيث تم التباحث وتبادل وجهات النظر بشأن آخر تطورات ملف سد النهضة.

وأكد ترامب تقدير الولايات المتحدة لقيام مصر بالتوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق الذي أسفرت عنه جولات المفاوضات حول السد بواشنطن خلال الأشهر الماضية، مشددا على بذل الجهود الدؤوبة والتنسيق مع مصر والسودان وإثيوبيا بشأن هذا الملف الحيوي، وصولا إلى انتهاء الدول الثلاث من التوقيع على اتفاق نهائي.

جنوب السودان

على صعيد آخر، أكد السيسي أمس أهمية البناء على الزخم القائم على الساحة السياسية في جمهورية جنوب السودان، وتوافر الإرادة اللازمة من قبل كل الأطراف، بهدف الاستمرار في تنفيذ استحقاقات اتفاق السلام الموقع بينها.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، في بيان، إن ذلك جاء خلال لقاء السيسي مع نائب رئيس جنوب السودان جيمس واني ايغا.

ورحب الرئيس المصري، في هذا السياق، بـ «الخطوة المهمة التي حققتها مؤخرا الأطراف في جنوب السودان، بإعلان الرئيس سيلفاكير ميارديث، وزعيم المعارضة رياك مشار، اعتزامهما بدء تشكيل حكومة وحدة وطنية تنفيذا لمقررات اتفاق السلام».

وأكد في الوقت ذاته «مواصلة مصر بذل مساعيها على المستويين الإقليمي والدولي، لتعزيز الجهود الرامية لتحقيق الاستقرار والسلام في جنوب السودان، فضلا عن حرصها على تطوير علاقاتها معها».

على صعيد مختلف، تم أمس تنفيذ حكم الإعدام بحق ضابط الجيش السابق هشام عشماوي لإدانته بارتكاب أعمال إرهابية عديدة، في 14 قضية مختلفة.

وعشماوي هو ضابط سابق بالجيش، تمت إقالته بسبب أفكاره المتطرفة، وبسبب خبراته الأمنية، ساهم في عشرات الجرائم الإرهابية.

وبدأ اسم عشماوي يطفو في عام 2013، عندما اتهم بمحاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق محمد إبراهيم، في شهر سبتمبر، بعد تعرّض موكبه لانفجار سيارة مفخخة، وأسفر الحادث آنذاك عن إصابة 21 شخصا.

وتورط في تفجير مديرية أمن الدقهلية يوم 24 ديسمبر 2013، الذي أسفر عن مقتل 16 من رجال الشرطة والمواطنين، كما اتهم باستهداف قوات الأمن في كمين عرب شركس بالقليوبية والاشتباك معهم.

ووجهت له أصابع الاتهام في حادث كمين الفرافرة بالوادي الجديد، في يوليو 2014، مما أسفر عن مقتل 21 جندياً، كما تورّط في التخطيط لواقعة كرم القواديس بسيناء في أكتوبر 2014 التي سقط فيها نحو 28 جنديا.

وتسلمت السلطات المصرية عشماوي، في مايو الماضي، من قوات شرق ليبيا، عقب القبض عليه، لترؤسه أحد التنظيمات الإرهابية بمدينة درنة.