نتنياهو يسعى لـ «خطف» نائبين لاستكمال انتصاره الانتخابي الناقص

في محاولة لاستكمال انتصاره الانتخابي غير الحاسم، يبذل رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو جهوداً حثيثة لاستمالة 3 أو 4 نواب بـ «الكنيست» من حزبي أزرق أبيض، والعمل، للانضمام إلى تكتله اليميني من أجل تشكيل الحكومة الجديدة مقابل وعود بوزارات مهمة لكل منهم وامتيازات أخرى كبيرة.

ويدور حديث بالأوساط الحزبية عن أن نتنياهو، الذي فشل في تشكيل ائتلاف حكومي عقب الانتخابات التي أجريت مرتين قبل ذلك خلال شهري أبريل وسبتمبر الماضيين، مستعد لمنح أي عضو «كنيست» ينضم إليه وزارة الدفاع أو الخارجية أو المالية، وحتى التناوب على رئاسة الحكومة، بشرط أن يشكل ائتلافاً حكومياً جديداً للإفلات من احتمال وضعه بالسجن، وإرجاء محاكمته بتهم فساد المقررة منتصف مارس الجاري، بواسطة سن قانون يمنع مقاضاته خلال فترة ولايته.

وتشير المعلومات إلى أن نتنياهو يحاول إقناع تسفي هاوزر من «أزرق أبيض»، الذي شغل منصب سكرتير الحكومة لديه سابقاً، ويوعاز هندل من الحزب نفسه، والذي عمل مستشاراً إعلامياً لديه سابقاً. كما تتردد أنباء عن محاولة استدراج عضوة التحالف اليساري «العمل- غيشر- ميريتس»، أورلي ليفي أبوكسيس. ويأتي ذلك في وقت أنكر النواب أي محاولة لحثهم على الانشقاق أو تعرضهم لـ «محاولة خطف» من اليمين.

ويرى مراقبون أن إنجاز «القائمة المشتركة» لعرب إسرائيل بحصولها على 15 مقعداً في «الكنيست»، غير مسبوق، ويقولون إنه سيحرم نتنياهو وتكتله اليميني من تشكيل حكومة لحصولهم، بحسب النتائج الأولية، على 59 مقعداً وعدم قدرتهم على تأمين نائبين لتحقيق الأغلبية المطلوبة (61 نائباً من أصل 120).

وبعد إعلان النتائج النهائية المتوقع أن تصدر اليوم أو غداً قد تنخفض حصة اليمين، بسبب «قانون فائض» الأصوات، ونسبة التصويت المرتفعة جداً التي شهدتها انتخابات أمس الأول مقارنة بالانتخابات السابقة.

ومع انحسار حظوظ «أزرق أبيض»، الذي حلّ ثانياً في ثالث انتخابات تشريعية تجريها إسرائيل في أقل من عام، بتشكيل ائتلاف حكومي إذا فشل نتنياهو، يبدو أن إجراء انتخابات رابعة قد يكون الأقرب رغم دعوات زعماء الدولة العبرية لتفاديها وإنهاء حالة الشلل السياسي.

وقبل مهمة تشكيل الائتلاف الحكومي الشاقة يجب على نتنياهو تجاوز مسألة إعادة تكليفه، في وقت يرى خبراء قانون أن محكمة العدل العليا قد تمنعه بسبب مثوله أمام القضاء في السابع عشر من الشهر الجاري بقضايا جنائية تتعلق بخيانة الأمانة وتلقي الرشوة والفساد.