«القوى العاملة»: استثناء الصيد والرعي والزراعة من كشف الرواتب عبر خدمة «أسهل»

نشر في 04-03-2020
آخر تحديث 04-03-2020 | 00:04
مدير الهيئة العامة للقوى العاملة أحمد الموسى
مدير الهيئة العامة للقوى العاملة أحمد الموسى
أعلن مدير الهيئة العامة للقوى العاملة أحمد الموسى استثناء مهن الصيد والرعي والزراعة من شرط كشف الرواتب عبر خدمة «أسهل» الآلية التي أتيحت أخيراً بالمجان أمام جميع الشركات وأصحاب الأعمال في القطاع الأهلي.

وقال الموسى، في تصريح صحافي أمس، إن «هذه الخطوة تأتي دعما للجهود الحكومية المبذولة على نطاق واسع لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، وحرصا على سلامة المراجعين»، لافتا إلى أنه «نظراً لطبيعة المهن الثلاث، المذكورة آنفاً، ومن منطلق التسهيل على أصحابها تم تجاوز البلوك على بعض الملفات لتصبح أون لاين، ومقبولة عبر خدمة أسهل».

وأوضح الموسى، أن اجمالي المعاملات التي قدمت وأنجزت لجميع الاجراءات التي توفرها الخدمة الآلية خلال اليومين الماضيين بلغ 6635 معاملة تنوعت ما بين تحويل، وإلغاء إذن عمل، وإلغاء وتسهيل اشعار، وعمالة وطنية، وإصدار إذن عمل أول مرة، فضلاً عن اصدار تصريح عمل، وتجديد الإذن، وتجديد اشعار تسجيل عمالة وطنية، وتجديد وتعديل تقدير الاحتياج، وتقديم طلب كشف عمالة (RJ).

وأضاف الموسى، أن أعداد الشركات العاملة في القطاع الأهلي التي استفادت من الخدمة المجانية منذ اطلاقها بلغت 1903 شركات خلال يومين؛ 1239 شركة اجمالي عدد الاشتراكات أول مرة، في حين بلغ عدد الاشتراكات المنتهية واستفادت من الشهر المجاني 664 شركة، مهيباً بأصحاب الأعمال والشركات الاستفادة من الخدمة الآلية المجانية، والتي تأتي دعماً للجهود الحكومية في مواجهة تداعيات أزمة فيروس «كورونا»، وحرصاً على سلامة المراجعين، وعدم تعطيل أعمالهم.

الاشتراكات المتأخرة

إلى ذلك، دعت الهيئة العامة للقوى العاملة أصحاب الأعمال - الباب الخامس - إلى سداد الاشتراكات التأمينية المتأخرة عليهم لصالح مؤسسة التأمينات الاجتماعية وذلك لتجنب وقف صرف الدعم المالي المقرر للعاملين في القطاع الخاص عن شهر مارس الجاري.

وقالت الهيئة في بيان صحافي، «إنه حين قامت بإجراء عملية تجديد إشعار التسجيل التلقائي لعدد 560 مواطنا من أصحاب العمل - الباب الخامس - لم تستطع ذلك بسبب حجب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لبياناتهم على النظام الآلي لوجود اشتراكات متأخرة عليهم».

وأوضحت أن عدم القيام بتجديد الاشتراكات قد يتسبب في وقف صرف الدعم المالي المقرر للعاملين في القطاع الخاص عن شهر مارس الحالي وذلك إن لم يتم توفيق أوضاعهم مع المؤسسة في موعد أقصاه غدا الخميس.

back to top