«كورونا» يلقي بظلاله على أعمال مجلس الأمة

تحت وطأة فيروس "كورونا" لم يعقد مجلس الأمة جلسته الخاصة بهذا الشأن، والتي كان مقررا لها امس، كما أن اللجان البرلمانية تسير في اتجاه تعطيل أعمالها، وسط حالة من الترقب تسود الأجواء، في ظل وجود فريق طبي تابع لوزارة الصحة لتوعية وفحص العاملين في الأمانة العامة للمجلس.

الأوضاع في مجلس الأمة شبه معطلة في ظل عدم اجتماع اللجان البرلمانية بسبب فقدانها النصاب، من جهة، فضلاً عن تطورات أوضاع "كورونا" في البلاد والتخوف من أن يكون للمجلس نصيب منه، من جهة اخرى.

وعلى صعيد اللجان، كان من المفترض ان تعقد امس لجنتان برلمانيتان اجتماعيهما لمناقشة الموضوعات المدرجة على جداول أعمالهما وتكليفات المجلس لهما، واجتمعت لجنة شؤون البيئة لمناقشة تطورات الوضع البيئي في البلاد والاطلاع على نشاطات المتطوعين في مجال حماية البيئة بحضور اعضائها من النواب فقط، بينما غاب الجانب الحكومي عن الاجتماع، بينما لم تعقد لجنة تنمية الموارد البشرية اجتماعها الذي كان من المقرر ان تناقش فيه مجموعة من الاقتراحات بقوانين، وسبق ذلك الغاء لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية امس الأول اجتماعها المخصص لمناقشة الإطار العام لميزانية السنة المالية الجديدة 2020/2021.

جلسة «كورونا»

الجلسة الخاصة التي دعا رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إلى عقدها، عاد وأعلن الغاءها لسببين، أولهما عدم اشغال الكوادر الطبية التي تشرف على علاج المصابين والاجراءات الاحترازية التي تقوم بها "الصحة"، والثاني لتفويت الفرصة على من يريد التكسب من هذه القضية على حد قول الرئيس الغانم، في ظل مطالبات نيابية بضرورة فحص النواب والعاملين خشية انتشار الفيروس في المجلس.

أما عن الجلسات القادمة، فلم يحسم الغانم موعد عقدها، وربطها بتطورات وانعكاسات الأوضاع الصحية في البلاد، على أن يحدد لاحقا عقدها من عدمه.

الجلسة المقبلة مفترض ان يضم جدول أعمالها قوانين مهمة، منها ما تم إقراره في المداولة الاولى كقانون الاستبدال، وتعديل بعض احكام الاجراءات والمحاكمات الجزائية، والتماس اعادة النظر، وقانون التوثيق، وتنظيم القضاء، ومنها ما كان ينتظر المناقشة كقانون المطبوعات والمرئي والمسموع، والعمل الخيري وغيرهما من القوانين المهمة.

المشكلة الأكبر أن القوانين التي تم إقرارها في المداولة الأولى لم يجتمع النواب في اللجان البرلمانية المعنية لإنجاز التعديلات المطلوبة عليها قبل موعد المداولة الثانية، والتي من المقرر أن تكون بالجلسة المقبلة لاسيما قوانين تنظيم القضاء والتوثيق والمحاكمات الجزائية، وذلك بسبب انعكاسات "كورونا" على المجلس وانشغال النواب بمتابعة اجراءات وزارة الصحة على هذا الصعيد.

وفي الجانب الآخر، هناك لجان التحقيق التي شكلها المجلس، سواء في التعيينات النفطية او مكتب المجلس الذي كلف التحقيق فيما حدث في جلسة الثامن عشر من الشهر الماضي، أو التحقيق في صفقات طائرات الايرباص، أو اللجنة المشكلة للتحقيق في الوفيات الناتجة عن الأخطاء الطبية، كل هذه اللجان تعطلت أعمالها، ولم تجتمع بسبب الوضع الصحي الطارئ في البلاد، على أمل أن تتحسن الأوضاع في قادم الأيام، وتعود عجلة العمل من جديد في المجلس لتستأنف اللجان أعمالها.

نواب الأمة منذ الجلسة الأخيرة للمجلس إلى اليوم، ركزوا تصريحاتهم ومقترحاتهم على الوضع الصحي في البلاد، وتعامل الجهات الحكومية المعنية مع "كورونا"، وقضية تعطيل المدارس، والضجة التي لازمت قدوم المسافرين من الدول الموبوءة، في حين ذهب آخرون لتهديد وزراء، وخاصة وزير الصحة د. باسل الصباح، على خلفية الاجراءات الاحترازية ضد الفيروس.

أزمة "كورونا" تلقي بظلالها على المجلس، فلا قوانين أنجزت ولا جلسات عقدت، في حين أن اللجان بلا نصاب، في وقت ركزت كل الجهود النيابية على مناقشة تطورات الأزمة.