إثيوبيا «تتحدى» وساطة واشنطن: سنبدأ ملء خزان «النهضة»

في تطور واضح للموقف الإثيوبي من مفاوضات واشنطن، أعربت إثيوبيا، أمس الأول، عن "خيبة أملها" من جهود الولايات المتحدة الأخيرة لحل النزاع المستمر منذ مدة طويلة بشأن مشروع سد النهضة على النيل الأزرق، مشيرة إلى أن التوصل إلى اتفاق قد يكون مسألة بعيدة المنال.

وفي تحد للبيان الأميركي، الذي صدر الجمعة، وأكد أنه لا ينبغي إجراء التجربة النهائية وملء خزان السد، دون التوصل إلى اتفاق بين إثيوبيا ومصر والسودان، قالت أديس أبابا، التي تسعى إلى أن يبدأ السد بإنتاج الطاقة بحلول نهاية العام الحالي، في بيان مشترك لوزارتي الخارجية والري، إنها ستبدأ بملء الخزّان "بالتزامن" مع عمليات بناء السد.

وترى إثيوبيا أن السد ضروري من أجل تزويدها بالكهرباء وتنميتها، بينما تخشى مصر أن يؤثر المشروع على إمداداتها من النيل، الذي يوفّر 90 في المئة من المياه التي تحتاج اليها للشرب والري.

وتعد تعبئة خزّان السد، القادر على استيعاب 74 مليون متر مكعّب من المياه، بين أبرز النقاط العالقة.

وتخشى القاهرة أن تملأ أديس أبابا الخزّان بشكل سريع جدا، ما من شأنه أن يخفض تدفق المياه إلى مصب النهر.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية، أصدرت الجمعة بياناً عقب اجتماع بين وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين مع وزراء من مصر والسودان بمقاطعة إثيوبيا، قالت فيه إنه تم التوصل إلى اتفاق وصفته بـ"المنصف والمتوازن"، وأشارت إلى أنه "يصب في مصلحة البلدان الثلاثة".

لكن إثيوبيا أكدت في البيان المشترك للري والخارجية أنها "لا تقبل اعتبار أن المفاوضات (...) استُكملت". وأشارت إلى وجود "مسائل عالقة" بدون أن تفصح عن مزيد من التفاصيل.

وقال البيان الإثيوبي إن أديس ابابا أبلغت مصر والسودان والولايات المتحدة أنها بحاجة إلى مزيد من الوقت لمناقشة التطورات الأخيرة المتعلقة بمسودة قواعد الملء والتشغيل.

الموقف الإثيوبي عدّته مصر غياباً غير مبرر. ونبّهت إلى أن كل أجهزتها تواصل الاهتمام البالغ بشأن قضية سد النهضة الذي تدشنه إثيوبيا، وذلك ضمن مسؤولياتها الوطنية في الدفاع عن مصالح المصريين "بكل الوسائل المتاحة"، وهو ما اعتبره مراقبون تلويحا لافتا للنظر.

ويؤكد أستاذ الموارد الطبيعية بكلية الدراسات الإفريقية العليا، عباس شراقي، ان حديث إثيوبيا عن البدء في ملء السد الصيف القادم عند مستوى 595 مترا فوق سطح البحر يعني فقد مصر والسودان هذا العام نحو 20 مليار متر مكعب، أي 36 في المئة من حصة مصر المائية، الأمر الذي يعني توجية ضرر مباشر إلى مصر، وهو ما يتناقض مع ما جاء في البيان الإثيوبي.