الغانم يلغي جلسة «كورونا»... وإشادة نيابية بإجراءات الحكومة

أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إلغاء الجلسة الخاصة بمناقشة موضوع فيروس كورونا والإجراءات الحكومية في مواجهته، والتي كان مقرراً عقدها غداً.

وقال الغانم، في تصريح صحافي أمس: «تغليبا للمصلحة العامة، وبعد التواصل والتنسيق مع النواب الذين كانوا يرون عقد جلسة خاصة لمعرفة الإجراءات الحكومية لمكافحة الفيروس، ونظرا لوجود عدة مستجدات في غاية الأهمية؛ منها ضرورة استكمال خطة الإجلاء الحكومية، وانشغال أغلب الكوادر الوطنية في وزارة الصحة بتنفيذ خطة مكافحة هذا المرض، واستقبال وفحص العائدين من الخارج بعد الإجازة، وأيضا لتفويت الفرصة على من يحاول أن يخل بوحدة المجتمع، تقرر إلغاء هذه الجلسة».

وأضاف: «سيتم الاستعاضة عنها باجتماع سيعقد في مكتب المجلس، لمن يرغب من النواب الأفاضل في موعد مناسب، سوف يعلن عنه بعد التنسيق مع الحكومة».

وتوجه الغانم بالشكر الجزيل إلى جميع الكوادر الوطنية في جهات الدولة بكافة فئاتها، وأشاد بجهودها الحثيثة من أجل سلامة المواطنين، مؤكداً: «كل الدعم والمساندة لهذه الكوادر لتسهيل مهامهم في خدمة الوطن».

وفي وقت أبدى النواب عادل الدمخي ومحمد المطير وثامر السويط، رفضهم عقد الجلسة الخاصة المقررة غدا، لمناقشة تداعيات أزمة «كورونا»، تواصلت الردود النيابية المطالبة بأخذ إجراءات احترازية أكثر مع القادمين من الدول الموبوءة.

وقال الدمخي: «أرى أن تخصيص جلسة لموضوع كورونا في هذا الوقت غير مناسب، في ظل الجهود الضخمة التي تقوم بها وزارات الدولة، فإذا كانت هناك أخطاء وإجراءات فيجب محاسبة الوزير عليها بعد أن نتجاوز هذه الأزمة».

وأكد المطير انه «ما كان المفروض أن يدعى لجلسة خاصة لكورونا بعدما أوضحت الصحة إجراءاتها له في جلسة سابقة، ومن الواجب ترك وزير الصحة وفريقه من أطباء وفنيين وإداريين، في ظل هذه الأوضاع، يتابعون المرضى والإجراءات الإدارية والفنية، بدلا من إشغالهم بحديث جانبي المجلس على علم مسبق بمضمونه».

جلسات فضفضة

بدوره، قال النائب السويط إن «التوسع في الجلسات الخاصة دون برنامج وقصد محدد يجعلها جلسات فضفضة لا تتناسب مع طبيعة ودور المجلس المختص بالمحاسبة والمراقبة، خاصة أننا سبق أن ناقشنا موضوع كورونا، واليوم نراقب الجهاز التنفيذي في تأدية عمله، ونقف خلفه، ولا نستقطع من وقته في هذه الظروف، ونعد العدة لمحاسبته إن تخاذل».

من جهته، ذكر النائب شعيب المويزري أن الأزمات تكشف الشرفاء واللصوص، مشيرا إلى أنه «أثناء احتلال الكويت تخلى اللصوص عن الوطن فرفض بعض التجار صرف الدينار بعد أن أغناهم الوطن».

وتابع المويزري: «خلال أزمة كورونا رفعوا كل الأسعار حتى الكمامات لم تسلم من جشعهم، وأحدهم تغنى بالوطنية فتبرع بـ٤٠٠٠ دينار ودخله اليومي من تجارته مئات الآلاف». وأضاف: «لكن الأغنياء الشرفاء لم يتخلوا عن وطنهم فوهبوا كل ما يملكون للوطن، فهذا خالد المرزوق (رحمه الله) وهب حكومة الكويت في المنفى (من ماله الخاص) أكثر من ١٠٠ مليون دولار، وسخر كل علاقاته حول العالم وكل وسائل الإعلام التي يمتلكها، ومنها الأنباء، لنصرة قضية وطنه».

الى ذلك، قال النائب خالد العتيبي: «تبا لمن يستغل الأزمات ويصنع منها معركة يقتات عليها انتخابيا دون اعتبارات لأعز ما نملك وهي وحدتنا الوطنية»، مستدركا: «سنبقى نسيجا واحدا لا يتجزأ، وسيظل ولاؤنا المطلق لله ثم للقيادة الحكيمة وللدستور الذي ارتضينا به، والبعض يحمل في فكره وباء أشد فتكا من كورونا، وعلى الجميع نبذ أي خطاب طائفي».

من جانبه، أكد النائب محمد الدلال أن الكويت أكثر شفافية في التعامل مع وباء فيروس كورونا، وهي شهادة تسجل لمصلحة الكويت، ونظرا لوجود عمالة أجنبية كبيرة في الكويت من مصر والهند والفلبين، لذا على الحكومة وبدون تردد أن تتخذ قرارات جادة بفحص جاد لكل قادم من تلك الدول، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع دخول الوباء للبلاد».