28.7 مليون دينار أرباح «الأهلي» في 2019 بواقع 14 فلساً

أعلن البنك الأهلي الكويتي أمس، نتائجه للسنة المالية المنتهية في 2019. وكان أداء البنك مستقرا بشكل عام، إذ ارتفعت الإيرادات التشغيلية والأرباح التشغيلية بنسبة 2 في المئة لتصل إلى 172.5 مليون دينار و105.5 ملايين دينار على التوالي. وحقق البنك ربحا صافيا بلغ 28.7 مليون دينار، وبلغت ربحية السهم 14 فلسا.

وبناء على هذه النتائج المالية أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية 2019 بواقع 7 في المئة من القيمة الاسمية للسهم (7 فلوس لكل سهم)، وتخضع هذه التوصية لموافقة الجمعية العامة لمساهمي البنك والجهات الرقابية المعنية.

وتعقيبا على هذه النتائج المالية، صرح رئيس مجلس الإدارة طلال بهبهاني: «حافظ البنك الأهلي على معدل أداء جيد مع ارتفاع مستويات الإيرادات، إلا أن سياسة البنك المتحفظة وقراره بشأن التخلص من القروض المتعثرة القديمة والمضمونة بالكامل من خلال شطبها من دفاتر البنك وتجنيب مخصصات إضافية للمحافظة على جودة أصول البنك، أدت إلى انخفاض أرباح البنك الصافية للسنة المالية 2019».

وأضاف بهبهاني «وظلت الجودة النوعية لأصول البنك قوية، مع نسبة منخفضة من القروض المتعثرة بلغت 1.46 في المئة، وهي مغطاة بمخصصات بلغت نسبتها 365 في المئة. كما بلغ معدل كفاية رأس المال 18.69 في المئة، وهو يتجاوز المعدل الرقابي بشكل مريح، بينما ظلت حقوق المساهمين عند مستوى 599 مليون دينار».

ويحتفظ البنك بتصنيفاته القوية بالدرجة الاستثمارية من وكالات التصنيف العالمية، إذ حصل البنك على التصنيف بالدرجة A+ (مستقر) من وكالة فيتش وبالدرجة A2 (مستقر) من وكالة موديز، وهذا التصنيف يضع البنك في المركز الثاني بالنسبة للبنوك التجارية بالكويت، مما يعكس المركز القوي لرأسمال البنك وقدرته المرنة في تحقيق الإيرادات وتوفير التمويل المستقر من مختلف مصادر السيولة.

أما بشأن أداء البنك في أعماله الدولية، فأوضح بهبهاني: «إن أعمال البنك الدولية بدأت تؤتي ثمارها من خلال مساهمتها بحوالي 30 في المئة من الإيرادات التشغيلية، إذ حقق البنك الأهلي الكويتي– مصر خلال عام 2019 نتائج ممتازة، وارتفعت الإيرادات التشغيلية بنسبة 40 في المئة، وارتفع صافي الربح بنسبة 52 في المئة، كما تحسن أداء فروع البنك في دولة الإمارات العربية المتحدة وزادت الإيرادات والأرباح، بالإضافة إلى مواصلة فرع البنك في مركز دبي المالي العالمي بتحقيق نمو كبير منذ افتتاحه في عام 2018، وذلك من خلال مشاركته في القروض الإقليمية المشتركة، والمعاملات الخاصة بتمويل المشاريع الكبرى».

وأكد «سنواصل عملنا خلال عام 2020 بتطبيق استراتيجيتنا التي تركز على (التبسيط والتحول الرقمي)، والتي تقدم برنامجا طموحا لإثراء التجارب الحالية للعملاء وتقديم تجارب جديدة وتنفيذ التحول الرقمي، مما يعزز من الكفاءة التشغيلية ويحسن من رضا العملاء».